جريدة الوطن الأحد 30
أكتوبر 2016 م - ٢٨ محرم ١٤٣٨ هـ
البلديات الاقليمية تواصل التأكد من مطابقة الأغذية المتداولة في الأسواق للمواصفات
القياسية المعتمدة
أوضح المهندس سالم بن
حميد الشبلي مدير عام المديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي بوزارة البلديات
الإقليمية وموارد المياه بأن الوزارة ومن منطلق الرؤية والرسالة التي تنتهجها فإنها
تسعى إلى تشجيع مبدأ الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص في مجالات الرقابة الصحية
بهدف حماية المستهلكين من المخاطر المرتبطة بالغذاء أو الأمراض المنقولة من الحيوان
إلى الإنسان وكذلك الحفاظ على نظافة البيئة.
وأكد في حواره لـ” الوطن” بأن تأمين الغذاء الصحي والسليم وحماية المستهلك هي من
أولويات الوزارة وذلك لمواكبة التطورات والنمو المتسارع في الصناعات الغذائية
والأنشطة البيطرية المختلفة ، وقد تم وضع الأنظمة والتشريعات التي تحمي المستهلك من
التلوث والفساد أو الغش التجاري .
معايير وتشتراطات التفتيش
أما عن أجهزة التفتيش والرقابة بالوزارة والمحافظات التابعة لها أوضح ان الاجهزة
تقوم بدور هام للتأكد من مطابقة الأغذية المتداولة في الأسواق للمواصفات القياسية
المعتمدة، والتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المطلوبة لكل
نشاط ، وذلك من خلال وضع المعايير والاشتراطات التي يجب الالتزام بها لجميع المنشآت
الغذائية والبيطرية والمتلائمة مع الظروف الاجتماعية والحضارية والاقتصادية السائدة
بالسلطنة وعلى سبيل المثال “القرارات الوزارية ولوائح الاشتراطات الصحية والمواصفات
القياسية المعتمدة والتعاميم الخاصة بتطوير وتحسين أعمال الرقابة الصحية وغيرها “.
قانون سلامة الغذاء
وقال : يأتي أهمية ودور قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني (84/2008)
ولائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2/2010) ولائحة الاشتراطات
الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري
(29/2016)وبناء على هذه اللوائح والقوانين يكون مجال الرقابة الصحية معنيا بتكثيف
الرقابة الميدانية على المنشآت بجميع مرافقها والمعدات ووسائل النقل للتأكد من
مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة والمعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه
المخالفين.
ويأتي ذلك بناءً على لوائح الاشتراطات الصحية المعمول بها والزامهم بتنفيذ
الاشتراطات المطلوبة ومكافحة حالات الغش والتلاعب بالإضافة إلى سحب عينات أغذية
ومياه من المنشآت ومصانع الأغذية والمياه بصفة دورية للتأكد من مطابقتها للمواصفات
القياسية المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنتجات المخالفة وتحديث
أساليب وآليات تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت الصحية حيث تم توفير
حقيبة التفتيش الميداني والتي تحتوي على الأجهزة الحديثة والمتطورة في مجال التفتيش
الميداني كقياس صلاحية الزيوت المستخدمة في الطبخ وقياس الحرارة ودرجة الحموضة
للمواد الغذائية المعروضة في الثلاجات والبرادات، والتي تعطي المفتش القدرة على
إجراء بعض الفحوصات الميدانية للحكم على صلاحية المادة الغذائية وتوفير الجهود
والمبالغ المالية على الفحوصات التي تجرى بالمختبرات ، وبناءً عليه يمكن للمفتش
اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية بالميدان وإصدار الكتيبات الإرشادية للمراقبين
الصحيين والمطويات والمواد التوعوية “المطبوعات والبرامج المرئية والمسموعة” في
مجال الرقابة الصحية لمختلف فئات المجتمع وكذلك مشاركة المختصين والمفتشين الصحيين
في المؤتمرات والندوات الإقليمية والعالمية للاطلاع على التجارب والدراسات الدولية
في مجال سلامة الغذاء وآخر ما توصل إليه الباحثين والمختصين.
المخالفات والمخالفين ..
وعن المعايير التي تضعها الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع المخالفات والمخالفين
وكيفية التعامل معها قال المهندس سالم بن حميد الشبلي بأن لوائح الاشتراطات الصحية
المعمول بها في الرقابة الصحية تغطي كافة الجوانب الرئيسية منها ما يتعلق بالشروط
الخاصة بالمنتجات المتداولة ،المنشآت وتقسيماتها التي تضمن سلامة التداول للمنتجات
والعاملين في تلك المنتجات ويأتي الجزء الخاص بالعقوبات والإجراءات القانونية
الواجب اتخاذها حيال المخالفين بهدف حماية الصحة العامة وسلامة غذاء المواطنين
والمقيمين وقد تم تحديد الغرامات بهدف منع الضرر على المستهلكين وحمايتهم من
الأمراض للوصول إلى غذاء صحي آمن وتم تحديد الإجراءات والغرامات بناء على حجم
المؤسسة وتكرار ونوع وجسامة المخالفة.
وفي حالة ثبوت وجود تعمد أو تكرار للمخالفين في تطبيق الاشتراطات الصحية فقد أشار
المدير العام للرقابة الصحية والصرف الصحي بأن العمل يتم وفقاً للمراسيم السلطانية
والقرارات والتعاميم الوزارية المعتمدة (ومن أهمها قانون سلامة الغذاء ولائحة
الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة),ويتم التدرج في
الإجراءات واتخاذها بناءً على المخالفة ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المستهلك
والصحة العامة حيث يتم مضاعفة الغرامات المالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع
هؤلاء المخالفين كغلق المؤسسة لحين تصحيح الأوضاع .
الغش التجاري والتلاعب في التواريخ
وأضاف أما في حالة وجود مخالفات عالية الخطورة مثل الغش التجاري والتلاعب في تواريخ
الصلاحية للمنتجات والتسممات الغذائية يتم تطبيق قانون سلامة الغذاء ولائحته
التنفيذية والتي قد تصل عقوبته إلى السجن أو أي عقوبة أخرى ينص عليها قانون الجزاء
العماني.
اما عن الخطط والبرامج التي تستند عليها الوزارة في الرقابة الصحية على المنشآت
وأوضح الشبلي بأن هناك خططا وبرامج عمل سنوية ترتبط بعضها البعض بين ديوان عام
الوزارة والمديريات العامة بالمحافظات والبلديات الإقليمية يتم اعتمادها بحيث
تتوافق لخدمة الهدف الواحد وهو “حماية المستهلكين من المخاطر المرتبطة أو الأمراض
المنقولة من الحيوان إلى الإنسان “، ويتم في ذات الوقت العمل على تسخير الإمكانيات
(الفنية/اللوجيستية) لتعزيز هذه المنظومة وتطويرها وفق المتاح بناء على نتائج
وإحصائيات الأعمال المنجزة.
اما عن الشروط والبنود الرقابية والقانونية على المخالفين للاشتراطات الصحية فقال
المهندس سالم بن حميد الشبلي المدير العام للرقابة الصحية والصرف الصحي بأن
الاجراءات المتبعة في هذا الشأن يتم اتخاذها بناءً على نوع المخالفة وتأثيرها على
صحة وسلامة المستهلك والصحة العامة استناداً إلى التشريعات والإجراءات المعتمدة في
المجال (ومن أهمها قانون سلامة الغذاء ولائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة
ذات العلاقة بالصحة العامة).
ابرزه التحديات ..
اما التحديات التي تواجه عمل المفتشين الصحيين خلال الأعمال الميدانية والرقابة على
هذه المنشآت أشار الشبلي الى أن هناك بعض التحديات التي يواجهها المفتشين إثناء
تأدية العمل الميداني ورقابة المنشآت من بينها الزيادة الكبيرة والمستمرة في
المنشآت الغذائية المختلفة (مقاهي، مطاعم، مراكز تسوق،مخابز ومصانع الأغذية والمياه)
في مختلف المحافظات وتنوع المنتجات الغذائية المستوردة وكثرتها مقارنة بعدد الكادر
المتوفر مما يتطلب تكثيف الرقابة عليها وسحب عينات بشكل مستمر للتأكد من مدى
مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ويتطلب ذلك الاستمرار في التعزيز بالكادر
المتخصص والمعينات اللوجستية له لتأدية مهامه وانتشار الأمراض المنقولة عن طريق
الغذاء والتي يتطلب اتخاذ الإجراءات السريعة لمنع انتشارها وذلك من خلال السحب
والإتلاف والتحفظ على المنتجات المشكوك فيها وإرسالها للمختبر من أجل إجراء
التحاليل التأكيدية عليها, وصعوبة التواصل مع متداولي الأغذية بسبب اختلاف الجنسيات
العاملة في هذا المجال حيث يتطلب وجود وسيلة من أجل إيصال الملاحظات والتوجيه
للعاملين في المنشأة بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بممارسة أنشطة بيطرية (في
ممتلكات وأراضي خاصة) دون الحصول على الموافقات والتراخيص البلدية (وبالاعتماد على
عمالة غير مرخصة لتشغيلها), وكذلك التوسع في الأنشطة بحدود تتجاوز الطاقات
الإنتاجية المحددة والمرخص لها لكل مشروع وعدم إلمام بعض أصحاب المنشآت بالدور
الهام وشراكة القطاع الخاص في منظومة الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والصحة العامة
وذلك بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة أو عدم المتابعة للأنشطة القائمة
التي يمتلكونها أولاً بأول وعزوف بعض المواطنين والمقيمين عن الذبح في المسالخ
البلدية وبالتالي انتشار ظاهرة الذبح في الأماكن العامة أو غير المرخصة أو الاعتماد
على عمالة غير مرخصة مما يمثل عبئاَ إضافياً يواجه المختصين خلال الأعمال الميدانية.
رصد البلاغات ..
وعن كيفية متابعة ورصد البلاغات التي ترد إلى الخط الساخن للوزارة فقد أوضح الشبلي
بأنه يتم تسجيل كافة البيانات الضرورية التي تم تقديمها في البلاغ، وتوجيه المعنيين
باتخاذ الإجراء اللازم من حيث زيارة المنشأة المُبلغ عنها والتحقق من صحة البلاغ
على تلك المنشأة وعليه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق لائحة الاشتراطات الصحية و
تقديم تقرير بما تم اتخاذه من إجراءات.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية
مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
مرسوم
سلطاني رقم 84/ 2008 بإصدار قانون سلامة الغذاء
وزارة
البلدية الإقليمية وموارد المياه قرار وزاري رقم 2/ 2010 بإصدار لائحة سلامة الغذاء
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس الهيئة العامة لحماية
المستهلك رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار ديوان البلاط السلطاني رقم 15 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 لسنة 2011 م
بلدية صحم
تغلق 33 محلا وتتلف 258 كيلو جراما من الأغذية