جريدة الوطن الإثنين 31 أكتوبر 2016 م - ٢٩ محرم ١٤٣٨ هـ

 اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تنظم حلقة عمل حول شبكات التواصل الاجتماعي وحرية التعبير وأمن المجتمع

ـ رئيس اللجنة : وسائل التواصل الاجتماعي شجعت البعض على الإساءة إلى الغير والتعدي على الخصوصية والابتزاز
كتب ـ وليد محمود :
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أمس حلقة عمل حول شبكات التواصل الاجتماعي وحرية التعبير وأمن المجتمع بالتعاون مع السفارة الهولندية بالسلطنة حيث ألقى في بداية الحفل المكرم الدكتور عيسى الكيومي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان كلمة رحب فيها بالخبراء والمشاركين في الحلقة وتحدث عن أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، وفوائدها العديدة ، وسهولة استخدامها ، ووصولها إلى شرائح واسعة من الناس ، كما تطرق إلى احتوائها على عدد من السلبيات مما أدى إلى استغلال بعض الناس لها للإساءة إلى الغير، وابتزاز الآخرين ، والإساءة من خلالها إلى الأديان ، والتعدي على الخصوصية ، وقد أعرب رئيس اللجنة عن شكره لسفارة مملكة هولندا ممثلة في سعادة السفيرة الهولندية المعتمدة لدى السلطنة على تعاونهم من أجل ضمان خروج الحلقة بأفضل النتائج.
وأشار إلى أن الحلقة تأتي ضمن اهتمامات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان نظرا لما أفرزته هذه الوسائل من تحديات حتى أصبحت خارجة عن السيطرة في كثير من الأحيان وهذه الحلقة تأتي لوضع النقاط على الحروف وتبيان أهمية هذه الوسائل وعلاقتها بحرية التعبير وعلاقة حرية التعبير بالمحددات التي يجب أن تراعى في الجانب الأخلاقي والقيمي والسياسي والأمني .
كما ألقت سعادة باربارا خوزياس سفيرة مملكة هولندا لدى السلطنة كلمة أوضحت أن هذه الحلقة جاءت بطلب من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان نظرا للخبرة الكبيرة لمملكة هولندا في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي مشيرة الى أن الوفد الهولندي سيقدم أوراق عمل حيث يضم الوفد خبراء من الشرطة الهولندية والادعاء العام الهولندي وخبراء حقوق الإنسان وخبراء في التقنية وغيرهم من الخبراء والذين سيحاولون توضيح كيفية التعامل الصحيح مع وسائل التواصل الاجتماعي وفق القانون لضمان أمن المجتمع .
كما أوضحت الخبيرة القانونية مارتي فرينس أخصائية سياسية في المركز الوطني لمكافحة التمييز العنصري بمكتب المدعي العام الهولندي أنها سعيدة بالحضور إلى السلطنة وأشارت إلى أن موضوع شبكات التواصل وحرية التعبير هو من الموضوعات الهامة جدا في كل دول العالم وأضافت بأن كل شيء يتم التعامل به في هولندا من خلال القانون والحكومة تقوم بفتح قنوات تواصل مع المواطنين من أجل إيجاد الحلول ولدينا هناك قسم للمدعي العام يقوم بالتعامل مع هذه الجرائم التي تختص ببث الكراهية على الإنترنت ويتم تجريم الشخص الذي يقوم بهذه الأعمال وفق القانون الهولندي.
وكانت أوراق العمل قد بدأت بطرح تعزيز وعي المجتمع باستخدامات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بما يخدم القيم العليا وأمن المجتمع وتضمنت محاور الحلقة استعراض دور الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن كوسائل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وتحليل محتوى ومضمون الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتشريعات والقوانين المنظمة لاستخدامات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وتجربة المملكة الهولندية في التعامل مع حرية التعبير وخطاب الكراهية ومتى يتم اعتبار ذلك مخالفا للقانون .
وقد ألقى داني مكيك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مزودة وحاضنة لخدمات الإنترنت وشركات تقديم الاستشارات في الإبداع التقني
ورقة تحدث خلالها عن تاريخ ومستقبل الإنترنت وشبكات التواصل، والاستخدام الأمثل لشبكات التواصل في تعزيز حقوق الإنسان بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة لشبكات التواصل.
وفي الجلسة الثانية تحدث بول ساس فان ايسيلت رئيس قسم الحقوق الأساسية بوزارة الداخلية الهولندية ومارايكي هيبوير بيسلي أخصائية قانونية عن الأعراف الهولندية في رسم الحدود بين حرية التعبير وخطاب التمييز والكراهية، والتفريق بين المحددات القانونية والاجتماعية في حرية التعبير بهولندا، وكيفية الاستفادة من قوانين شركات الاتصالات في الحد من التمييز والكراهية عبر الإنترنت.
وخصصت الجلسة الثالثة التي قدمها هيثم بن هلال بن عامر الحجري للحديث عن دور المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات المعمول بها في متابعة القضايا المتعلقة بحرية التعبير ، وخطاب الكراهية وزعزعة أمن واستقرار المجتمع ، والأعراف العمانية والقوانين وقضايا التمييز والكراهية وشهدت الحلقة مناقشات بين المشاركين ، ومقدمي الجلسات ، وتبادل للآراء ووجهات النظر في الموضوعات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي.
 

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم(23)لسنة 2016 بتعديل مسمي لجنة حقوق الإنسان

 المرسوم وفقا لاخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 10/ 2010 بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان

مرسوم سلطاني رقم 124/ 2008 بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها

حقوق الإنسان تشارك فـي الاجتماع السنوي للجنة التنسيق الدولية

رئيس مجلس الدولة يستقبل وفد لجنة حقوق الإنسان القطرية