جريدة الوطن الأربعاء 2 نوفمبر 2016 م - ٢ صفر ١٤٣٨ هـ

أمين عام مجلس التعليم لـ “الوطن”: تطوير نظام بيانات ومؤشرات التعليم في السلطنة بالتعاون مع عدد من الجهات

يعمل مجلس التعليم حالياً بتطوير نظام متكامل “نظام بيانات ومؤشرات التعليم في سلطنة عُمان”، وهو نظام يتم إنشاؤه بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والتي من بينها الوزارات المعنية بالتعليم، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهيئة تقنية المعلومات وكلف المجلس الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بالعمل على إعداد وتطوير الإطار الوطني للمؤهلات ليصبح إطاراً شاملاً يتضمن المؤهلات الأكاديمية والمهنية والاحترافية والمدرسية
صرح بذلك لـ “الوطن” سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم.
وفي سؤال عن النظام الإحصائي للتعليم العالي في السلطنة، وما سيوفره من دعم لعمليات البحث والتخطيط في مجال التعليم العالي قال: إن النظام الإحصائي للتعليم العالي في السلطنة هو مشروع عملت على تطويره وزارة التعليم العالي، ورفعت بشأنه مذكرة للمجلس، وهو نظام إلكتروني، تم إنشاؤه وإدارته وتطويره عن طريق مركز القبول الموحد يتم خلاله جمع بيانات تفصيلية عن قطاع التعليم العالي والمتعلقة ببيانات البنية التحتية والتعريفية للمؤسسات التعليمية، وبيانات الطلبة، والعاملين، والبيانات المالية لكل مؤسسة تعليم عالٍ داخل السلطنة، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالطلبة العمانيين المبتعثين إلى الخارج، كما يقوم بنشر بيانات إحصائية ثابتة بعد اعتمادها من المؤسسة التعليمية، ويعمل المركز على تحديث هذه البيانات سنوياً.
وقال: يهدف النظام بشكل عام إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن قطاع التعليم العالي يسهم في دعم عملية البحث العلمي ومتخذي القرار من خلال ما يوفره من بيانات ومعلومات إحصائية عن قطاع التعليم العالي بالسلطنة.
ويعمل مجلس التعليم حالياً على تطوير نظام متكامل “نظام بيانات ومؤشرات التعليم في سلطنة عُمان”، وهو نظام يتم إنشاؤه بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والتي من بينها الوزارات المعنية بالتعليم، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهيئة تقنية المعلومات، ونأمل أن يكون هذا النظام شاملاً ويخدم التوجهات المستقبلية، ويعين متخذي القرار للتخطيط للتعليم، إضافة إلى توفير بيانات ومؤشرات متوافقة مع متطلبات الهيئات الدولية، وكذلك يخدم الباحثين ويوفر معلومات موثوقة وصحيحة عن المنظومة التعليمية بالسلطنة.
وفي سؤال حول مشروع تطوير الإطار الوطني للمؤهلات، وما هي التحضيرات للمرحلة الثانية قال سعادته/ إن الإطار الوطني للمؤهلات هو أحد المكونات الأساسية للنظام الوطني لإدارة الجودة، والذي تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بالعمل عليه، ويُعدُّ أداة لتطوير المهارات والمعارف والكفايات وتصنيفها والاعتراف بها استناداً إلى تسلسل محدد، كما أنه طريقة لهيكلة المؤهلات المعمول بها في السلطنة حالياً، بالإضافة إلى المؤهلات الجديدة والمستقبلية. وتكمن أهميته في أنه يُستخدم من قبل جهات متعددة ولأغراض مختلفة، وعلى سبيل المثال فإن المؤسسات التعليمية، تستخدم الإطار الوطني للمؤهلات في العمل على وضع وتطوير برامجها التعليمية، بينما تستفيد منه جهات ضمان الجودة في عمليات ترخيص البرامج المزمع طرحها واعتمادها، وبالنسبة للطلبة يرتكز دور الإطار في العمل على مساعدتهم في تطوير معارفهم ومهاراتهم، كما يمكّنهم من الانتقال العمودي من مستوى لآخر، بالإضافة إلى تقديم الفرصة لهم للانتقال الأفقي بين أنواع التعليم والتدريب المختلفة في حال رغبتهم بذلك، أما أصحاب الأعمال فإن الإطار الوطني يمكنهم من التعرف على مستوى المعرفة ونوعها، والمهارات التي تحصل عليها مخرجات المؤسسات التعليمية المختلفة في السلطنة، وعلى المستوى العالمي فإن الإطار الوطني للمؤهلات يتم استخدامه في تطوير الجوانب المهنية للموظفين في مختلف القطاعات، إذ يمكن للموظف الارتقاء عمودياً من مستوى لآخر عن طريق التدريب أو الخبرة العملية أو الحصول على مؤهل احترافي أو مهني.
مشيراً الى ان مجلس التعليم كلف الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بالعمل على تطوير الإطار الوطني للمؤهلات المعمول به حالياً بحيث يشمل المؤهلات الأكاديمية والمهنية والاحترافية وكذلك مؤهلات التعليم المدرسي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وتقوم الهيئة بالعمل على إعداد وتطوير الإطار الوطني للمؤهلات ليصبح إطاراً شاملاً يتضمن المؤهلات الأكاديمية والمهنية والاحترافية والمدرسية.
وقال: إن الهيئة انتهت حالياً من المرحلة الأولى للمشروع، حيث قطعت شوطاً في إعداد وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد تم الاطلاع في هذا الشأن على بعض التجارب الإقليمية والدولية المتعلقة بتطوير الإطار الوطني للمؤهلات، ومدى توافقها مع متطلبات الإدراج في الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى خيارات حاكمية إدارة وتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات في السلطنة، وإعداد وثيقة الإطار الفني، ويتم حالياً التحضير للمرحلة الثانية للمشروع، والتي تشمل على ادارة وتنفيذ استراتيجية التواصل مع المعنيين بالإطار الوطني للمؤهلات، وتحليل الاحتياجات التدريبية، وبناء القدرات الوطنية، وغيرها من العناصر اللازمة لتمكين الجهات المعنية من تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات عند الانتهاء من المشروع.
وعن الهدف من تفريع مواد العلوم بدءاً من الصف التاسع الأساسي، وماذا ستقدم هذه المواد للطالب، وهل هذه المواد ستنمي إدراك الطالب في مجالات البحث والابتكار العلمي قال: يأتي مقترح تفريع مواد العلوم متوافقاً مع التوجهات المستقبلية للمجلس لتطوير التعليم المدرسي، والارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلبة، وكما هو معلوم حالياً أن الطلبة يدرسون العلوم العامة كمساقٍ واحد ويبدأ التفريع في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، وكان من الأهمية بمكان الوقوف على التجارب الدولية وتوصيات التقارير المتعلقة بتطوير التعليم المدرسي والاسراع في المضي قدماً في كل ما من شأنه أن يسهم في ذلك، وكان من بين تلك العناصر تطوير المناهج المدرسية، ويأتي تفريع مواد العلوم متوافقاً ومنسجماً في هذا الاتجاه. وفي هذا الإطار ناقش مجلس التعليم المقترح المقدم من وزارة التربية والتعليم بشأن تفريع مواد العلوم بدءًا من الصف التَّاسع الأساسي، كما يأتي هذا المقترح تأكيدًا لأهمية دراسة فروع مادة العلوم بصورة أكثر تعمقًا، وفقاً لما أوصت به البحوث والدراسات والتجارب العلمية في بعض الدول العربية والأجنبية، إذ يحظى تعليم مواد العلوم وتعلمها بأهمية كبيرة في مختلف دول العالم، وأحدثت كثير من الأنظمة التعليمية نقلة نوعية في تطوير مناهج العلوم، فطرحت خيارات وتخصصات متعددة لها في مراحل دراسية متقدمة من التعليم المدرسي، وصاحب ذلك تطوراً في تصميم تلك المواد وطرق تدريسها، وتطوير استراتيجيات تقويم تعلم الطلبة بما يتناسب مع المعايير العالمية والنظريات التربوية الحديثة، وتوفير بيئات تعلم محفزة على تحقيق مستويات جودة عالية، وتحسين تحصيل الطلبة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس.
وقال: يتوقع من خلال التوسع في المحتوى العلمي لكل مادة من مواد العلوم بدءاً من الصف التاسع الأساسي أن يسهم في تعزيز الاعتراف الدولي بالمقررات الدراسية بالنسبة لمواد العلوم للطلبة الراغبين في الالتحاق بالدراسة الثانوية أو الجامعية، وكذلك زيادة فرص المتعلم في التنقل والتقدم ضمن قطاعات التعليم والتدريب الأكاديمية والمهنية المتنوعة خارج السلطنة، كما أنه سيعطي الطالب مساحة واسعة للتعرف على مواد العلوم الثلاث (الفيزياء، والكيمياء، والأحياء) وبالتالي زيادة حصيلته المعرفية والمهارية، وتوسيع مداركه وأفقه العلمية، وزيادة الساعات العملية في المختبرات، والتي تمكنه في الجوانب المعرفية وتعميق المعرفة العلمية لديه، وزيادة القدرة على استيعاب هذه المواد العلمية، وتحقيق معدلات أفضل في المسابقات والمنافسات الدولية، والإعداد الأفضل لمواصلة التعليم التقني والجامعي في المستقبل، كما أن التعمق في دراسة هذه المواد سوف يسهم بلا شك في تحفيز الملكات الإبداعية والابتكارية لدى الطلبة، ويفتح لهم أفقاً أوسع في هذا المجال.
وفي سؤال حول الخدمات التي سيقدمها الموقع الإلكتروني لمجلس التعليم ونوافذه المختلفة، وأبرز الفئات التي يستهدفها الموقع قال سعادته: يعد الموقع الإلكتروني لمجلس التعليم وسيلة تثقيفية، إذ يهدف إلى التعريف بالمجلس واختصاصاته، وعرض آخر مستجدات التعليم وموضوعاته المتعددة، بالإضافة إلى استعراض التطورات التعليمية على المستوى الدولي، كما يستعرض آخر الأخبار المحلية وبعض المقالات والدراسات المحلية والدولية المتعلقة بالشؤون التعليمية في السلطنة، وآخر مستجدات مجلس التعليم من فعاليات وإصدارات وغيرها.
وقد شرع المجلس مؤخراً في إصدار عدد من التقارير والكتب الإحصائية المتخصصة في الشأن التعليمي، واصبحت متاحة بالصيغة الإلكترونية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع، كما نعمل جاهدين على تطوير محتوى ومضمون الموقع من أجل أن يخدم شريحة أوسع من المتابعين والمهتمين، ويستهدف الموقع بشكل عام الأكاديميين والمعلمين والتربويين والطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، والمهتمين بالشأن التعليمي والمجتمع بأطيافه المختلفة كافة.
ونأمل الحصول على مساهمات ومشاركات جادة تسهم في تطور منظومة التعليم بالسلطنة، بالإضافة إلى أن يكون الموقع أكثر فاعلية ونفاذاً، ويتسم بالديناميكية من خلال التواصل والتفاعل مع الجمهور في المستقبل.

مرسوم سلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه

 قرار وزارة التعليم العالي رقم 9/ 2013 بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي 

الدولة يناقش ازدواجية البرامج في مؤسسات التعليم العالي

 لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة تناقش تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية