جريدة الوطن - الخميس 3 نوفمبر 2016م

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يدشن خدمة المراسلات والعمل المكتبي الالكتروني
لتعزيز الكفاءة في العمل وفتح قنوات اتصال بين وحدات المجلس
رئيس المحكمة العليا: المشروع يعتبر جزءاً لا يتجزأ من خطة التحول الرقمي والحكومة الالكترونية

كتب ـ علي بن صالح السليمي: تصوير ـ إبراهيم بن اسماعيل الشكيلي:
دشن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء صباح امس خدمة المراسلات والعمل المكتبي الالكتروني الذي يعد تحوّلاً رقميّاً في عرض أفضل الممارسات والأساليب الخدمية الحديثة التي بدورها تمكّن الموظفين في مختلف وحدات المجلس بما فيهم موظفي المحاكم من أداء أعمالهم بكفاءة وفعالية ومن الاستفادة من الخدمات الالكترونية المتاحة بكل يسر.
رعى حفل التدشين فضيلة الشيخ الدكتور/ إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا ـ رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء بحضور فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا ـ أمين عام مجلس الشؤون الادارية للقضاء وعدد من المسئولين والحضور.
حيث تتطلع تقنية المعلومات بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسيير الأعمال التي يقوم بها المجلس بشكل آلي وخلق نوع من الانسيابية في الإجراءات المتبعة وتعزيز الكفاءة في العمل وفتح قنوات اتصال فيما بين وحدات المجلس داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى الوحدات الخارجية الأخرى وهذا بدوره سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها المجلس للجمهور وتعزيز ثقتهم بها ويضع المجلس في مصاف أوائل المؤسسات الحكومية التي تتبنى بنية حديثة لتقنية المعلومات في مجال عملها، وقد مثّل المجلس في رسم وتفعيل سياسات العمل الالكتروني الإدارة العامة للتخطيط فعملت الإدارة ممثلة في فريق عمل متكامل العناصر على إيجاد وتحقيق بيئة الكترونية متكاملة تلبي تطلعات المستقبل، كما عملت على ردم الفجوة الرقمية في الممارسات الإدارية اليومية من خلال طرح أفضل البرمجيات والحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة الأعمال المكتبية، كما أسهمت الإدارة العامة للتخطيط في إرساء الأنظمة المتطورة والتدرج في الانتقال من ممارسة الأعمال اليومية بالطرق البدائية المعهودة إلى الممارسة الالكترونية الأكثر فعالية وذلك طبقا لمعايير هيئة تقنية المعلومات.
وقد صرح فضيلة الشيخ الدكتور/ إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ـ نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء ـ راعي المناسبة قائلاً: إن هذا الحدث يأتي تتويجاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حول تفعيل استراتيجية مجتمع عمان الرقمي.
وأكد فضيلة الدكتور على ضرورة التحوّل الرقمي وسعي المجلس الدؤوب بمختلف وحداته الإدارية والفنية على تحقيق هذا الهدف وتفعيله لدى كافة المحاكم في السلطنة وذلك نزولا عند معطيات العصر الحديث ولمواكبة عالم متغير يرمي إلى سرعة إنجاز المعاملات والارتقاء بخدمات المحاكم بما يتواءم مع التكنولوجيا المتطورة في إدارة الأعمال المكتبية.
وقال فضيلته: إن هذا التوجه في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سوف يشمل كافة الوحدات والإدارات وأن المجلس سخّر كافة إمكاناته للمضي قدما نحو تيسير الخدمات من خلال تفعيل التقنية الحديثة التي باتت تغزو العالم للحدّ من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية وحتى تكون خدمات المجلس في متناول القضاة والموظفين وخدمات المحاكم في متناول المراجعين.
وعن أهمية نظام المراسلات والعمل المكتبي أشار فضيلة الدكتور الى أن هذا البرنامج سوف يتيح لشرائح القضاة والموظفين في مختلف أصقاع السلطنة للاطلاع على قواعد البيانات الوظيفية الخاصة بهم مما يوفر عليهم مشقة التنقل ويساهم في استقرار الموظفين في محاكمهم.
كما ثمّن فضيلة الدكتور الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس وكافة الإدارات على جهودها الملموسة في تنفيذ استراتيجية المجلس للتحول الرقمي والحكومة الذكية، وحث على المزيد من الجهود في هذا الحقل سيما العمل على تذليل سائر الخدمات للمراجعين في المحاكم وأن العمل قائم على تفعيل برنامج إدارة القضايا الكترونيا مما يشكّل نقلة نوعية في سياق الخدمات الالكترونية غير المسبوقة في الباحة العدلية بالسلطنة.
* نبذة عن البرنامج
وقدّم كل من حمد الهنائي وشادية البراشدية من قسم التحليل والبرمجة بالمجلس نبذة تعريفية عن البرنامج حيث أوضحا أن نظام المراسلات والنظام المكتبي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من خطة مشروع التحول الرقمي والحكومة الالكترونية والتي تعمل على متابعة تنفيذها في الجهات الحكومية المختلفة وهيئة تقنية المعلومات (ITA) بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات والتي يصادق عليها مجلس الوزراء، حيث أن النظام يشتمل على عدد من البرامج منها: نظام المراسلات والوثائق وأرشفتها، والنظام المكتبي: الذي سوف يتم ربطه مع البرامج المختلفة بالمجلس مثل: برنامج الإجازات وبرنامج المهمات الرسمية، وبرنامج الموارد البشرية، وكذلك النظام المالي، وهذه بعض البرامج التي يشملها النظام وهناك برامج أخرى يمكن معرفتها من خلال طبيعة الهيكل التنظيمي للمجلس، حيث ان هناك جهات مستفيدة من هذا النظام وهي كل الجهات حسب الهيكل التنظيمي للمجلس بالإضافة إلى المحاكم بما يخص الجانب الإداري والمالي فقط.
مميزات النظام:
وعن مميزات النظام فإنه يتميز بالعديد من المميزات (سرعة الأداء، دقة الأداء، سهولة التعامل، السرية والأمان) التي تتيح للمستخدم سهولة التعامل مع أنظمة البرنامج المختلفة والاطلاع الدائم على التقارير ومتابعة العمل مما يعني شمولية وتكامل الأعمال بالإضافة إلى توفير درجة عالية من الأمان التام ودقة وكفاءة الأداء، ومنها: نظام متكامل يساهم في إعداده جميع المستخدمين في مختلف الجهات التابعة للمجلس، وقابلية ربطه بالبرامج المختلفة التي ستنفذ في المجلس، وقابلية المشاركة في البيانات بسهولة بين الإدارات المختلفة بالمجلس، وزيادة الفعالية والكفاءة في إدارة موارد المجلس، وتقليل نسبة الموارد المهدرة، وضمان أن العمليات داخل الوحدات المختلفة بالمجلس تتم بصورة قياسية وموحدة، وتقليل تكاليف العمليات داخل المؤسسة، وتحقيق إدارة فعالة للمتغيرات، وتوفير وصول سهل ومباشر للمعلومات المختلفة داخل المؤسسة، وتوفير تأمين عالي للمعلومات والبيانات، وتوفير تواصل واتصال فعال بين وحدات المجلس المختلفة.
* تنفيذ النظام:
أما عن الرؤية العامة لتقنية المعلومات بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء فإنها تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسيير الأعمال التي يقوم بها المجلس بشكل آلي وخلق نوع من الانسيابية في الإجراءات المتبعة وتعزيز الكفاءة في العمل وفتح قنوات اتصال فيما بين وحدات المجلس داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى الوحدات الخارجية الأخرى وهذا بدوره سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها المجلس للجمهور وتعزيز ثقتهم بها ويضع المجلس في مصاف أوائل المؤسسات الحكومية التي تتبنى بنية حديثة لتقنية المعلومات في مجال عملها.

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم سلطاني رقم 52/2006 بإنشاء هيئة تقنية المعلومات

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 69/ 2008 بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية

القوى العاملة تبحث الاستعدادات للتحول إلى الحكومة الإلكترونية