جريدة عمان الأحد 6 نوفمبر 2016 م - ٦ صفر ١٤٣٨ هـ

رؤساء الوفود: التعاون العربي يمثل حلقة مهمة وخطوات دائمة لتطوير المرفق القضائي

بعد اختتام أعمال المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية الذي استضافته السلطنة على مدى 3 أيام أواخر الشهر الماضي ممثلة بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء الذي أقيم بفندق قصر البستان كان لـ (عمان)بعض اللقاءات مع عدد من رؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر حيث تحدث العديد منهم عن أهمية التعاون العربي في مجال القضاء الذي يمثل حلقة مهمة وخطوات دائمة ومستمرة بين الدول العربية ومن خلال المقابلة التي أجرتها (عمان) مع عدد منهم.
فقد تحدث رئيس الوفد السوداني معالي البروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء السوداني رئيس المحكمة القومية العليا السودانية رئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية رئيس المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت العام الحالي حيث قال: إنه لشرف عظيم لي ان أشارك في هذا المؤتمر الكبير الذي حضره جميع الوفود العربية الشقيقة الذي استضافه الأخوة في القضاء بسلطنة عمان الشقيقة الذين يعتبرون خير من يكرم الضيوف ويحسن استقبالهم. إنني لا أخفي على حضراتكم شيئا أنتم أيها الصحفيون خاصة جريدة عمان، ان التعاون العربي في مجال القضاء يمثل الحلقة الأهم من حلقات التعاون العدلي العربي بشكل عام لذلك كان قرار مجلس وزراء العدل موفقا في التخطيط لانعقاد هذا المؤتمر سنويا وبصورة راتبة وقد أكدت دورات انعقاده الماضية وبشكل جازم حاجتنا لجهد مشترك للارتقاء بنظامنا القضائي العربي وما هذه المشاركة الواسعة والحضور المهيب لرؤساء المحاكم العلياء للدول العربية في هذا المؤتمر السابع إلا دليل واضح على أهمية هذا المؤتمر السنوي وما أسفر عنه من التوصيات الـ 21 توصية حيث تدفع بنظامنا القضائي العربي المشترك.
تدابير لمعالجة بطء التقاضي
وحول التوصيات التي خرج بها المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية الذي استضافته السلطنة تحدث معالي البروفيسور حيدر احمد دفع الله بالقول: اننا نذكر انفسنا بما خرجنا به من توصيات جدا مهمة كالتوصيات التي خرجنا بها من خلال المؤتمر السادس الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت التي كان من أهمها ان نسارع الخطى لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة بطء التقاضي وهو تحد مازال قائما الى اليوم وهي مشكلة تواجه النظام القضائي العالمي وليس القضاء العربي فحسب ولعلها ولأهميتها وردت مرة أخرى من ضمن محاور هذا المؤتمر مقرونة بمحور يناقش تجربة الدول العربية في الوسائل البديلة للقضاء إضافة الى موضوعات تتصل بالممارسة العملية للقضاء في الدول العربية وان الأمل معقود على ان نخرج بتوصيات وملاحظات هامة تساهم بفعالية في تطوير نظامنا القضائي العربي والارتقاء به.
وعن الخطوات التطويرية التي يخطو بها النظام القضائي بالسلطنة اختتم معالي البروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس الوفد السوداني في المؤتمر بالقول: لقد خطيت سلطنة عمان خطوات رشيدة في تطوير نظامها القضائي خلال الفترة الماضية بما يستحق ان يكون نموذجا لاستقلال الأجهزة العدلية لأداء رسالتها السامية في المجتمع رسالة يساندها النظام الأساسي للدولة بسلطنة عمان الذي نص في المادة (60) منه على: – (السلطة القضائية سلطة مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون) هذا الاستقلال يرعاه المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء وقد أكد جلالته هذا الاستقلال بإصدار المرسوم السلطاني رقم(10) (لسنة 2012) الذي منح مجلس الشؤون الإدارية للقضاء صلاحيات واسعة لإدارة شأن القضاء ولقد سرني جدا المبنيان الأنيقان جدا الخاصان اللذان شيدا ليكونا مقرين دائمين للمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء حيث يزينان العاصمة العمانية الجميلة مسقط وأنت قادم او ذاهب إلى مطار مسقط الدولي، هذان المبنيان يعتبران صرحين معماريين ذوي مضمون ومغزى للعمل القضائي بسلطنة عمان الشقيقة يملأ جنباتهما بإذن الله رجال القضاء العمانيون علما وعدلا واستقلالا وأخلاقا يجد مواطن هذا البلاد والمقيم صداه بردا وسلاما وخدمة قضائية عادلة وناجزة، كما أتمنى لمؤتمرنا هذا دائما الحيوية وتبادل الأفكار وتلاحق الخبرات فنحن بحمد لله خرجنا من رحم شعوب ترتكز على قيم رفيعة وأخلاق فريدة نستمدها دوما من ديننا الإسلامي الحنيف الذي يكره الظلم ويجعله بيننا محرما ويرفع شأن العدل ويجعله بيننا مقدسا وأخيرا أشكر الأخوة الذين قاموا على تنظيم أعمال هذا المؤتمر السابع.
الاعتزاز بتراب هذه الأرض
أما سعادة السفير عبدالرحمن الصلح مدير المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية تحدث عن أهمية إقامة المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية الذي عقد بالسلطنة مؤخرا بالقول: يشرفني ان اعبر عن خالص السعادة والاعتزاز بوجودنا على تراب هذه الأرض العربية الطيبة سلطنة عمان التي تؤكد على أصالة هذا الشعب العظيم الذي نكن له كل المحبة والاحترام سلطانا وقيادة حكيمة التي تؤكد أيضا باستضافتها هذا اللقاء الهام ومدى الحرص والتمسك بمبادئ سيادة القانون وإرساء دعائم العمل العربي، وقد عودتنا سلطنة عمان الشقيقة على احتضان اللقاءات العربية الرامية الى دعم كل عمل عربي لخير هذه الأمة ورقيها والمشاركة الفاعلة في كل المساعي الهادفة الى رفع مستوى الشعوب وإيلاء القضايا العربية على اختلافها كل عناية واهتمام.
وبمناسبة انعقاد المؤتمر السابع للمحاكم العربية العليا الذي عقد أخيرا في مسقط أسجل تقديري وافتخاري إلى كل من فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن احمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا وكافة المسؤولين العمانيين من خلال الإعداد الجيد لهذا المؤتمر حيث تشرفت بنقل تحيات معالي الأمين العام احمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وتقديره لمشاركة النخبة المتميزة من كبار رجال القضاء والقانون العرب وتمنياته لهذا المؤتمر الذي وضع كل خبرته وطاقته لدعم مسيرة التضامن العربي من اجل الوصول الى أسس سليمة تهيئ للأجيال الصاعدة قواعد متينة للأمن والعدل والاستقرار.
مهمة نبيلة للتعاون العربي
وعن المهمة الرامية الى توحيد الرؤية القضائية العربية وتطويرها قال سعادة السفير عبدالرحمن الصلح مدير المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية : إن المهمة الرامية الى توحيد الرؤية القضائية العربية وتطويرها بما يتلاءم مع تطلعات الشعوب العربية التي تتمشى مع التطورات المتسارعة هي مهمة نبيلة حيث نشهد تعاونا فعالا في توحيد الصف والكلمة على الصعيدين القضائي والقانوني وان المحاكم العليا هي منطلق لتجسيد مبدأ استقلال القضاء وحياده ونزاهته وهي الضمان لحسن سير العدالة وسياج الأمن لشعار مأثور «العدل أساس الملك وحيثما يسود العدل يسود الأمن والاستقرار». وعن رفع الوصاية عن القضاء في المحاكم العليا يضيف سعادة عبدالرحمن الصلح بالقول: إن المحاكم العليا تلعب دورا مهما في رفع الوصاية عن القضاء وفي تحصين القضاة من أي وصاية كي تحقق استقلاله وتساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي إذ عندما ينعدم الإنصاف والعدل تعم الفوضى والخراب وان حضارات الدول تقاس بوجود قضاء عادل مستقل تجعله قادرا على حماية حقوق المتقاضين ويكون الضمانة الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان النبيلة علما بأن المجتمعات والأمم التي تختفي فيها العدالة تضمحل فيها القيم الإنسانية النبيلة وتتحول الى غابات يعيش فيها الفساد ويسود فيها الظلم والظلام فلا إبداع ولا ابتكار بل جمود وانحدار.
وعن أهمية مؤتمرات المحاكم العليا التي تعقد على مستوى الدول العربية يضيف سعادة مدير المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية القول: ان مؤتمرات رؤساء المحاكم العليا التي عقدت سابقا وتعقد لاحقا تعتبر من الأنشطة الأساسية الهامة التي عمل المركز العربي على تكريس دورية انعقادها في كافة الدول العربية تتحول حقيقة الى نبراس قضائي للوصول الى الغايات السامية التي يعمل المسؤولون من اجلها انسجاما مع التطلعات العربية المشرفة من اجل توحيد وتطوير التشريعات وقد استلهمنا التجارب السابقة من خلال عقد المؤتمرات السابقة لا سيما في جمهورية السودان والمملكة المغربية الشقيقتين. واختتم سعادة عبدالرحمن الصلح تصريحه عن المهام الموكولة للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالقول: منذ تأسيس المركز وانتقاله الى العاصمة اللبنانية بيروت حتى يومنا هذا واكب المركز أنشطة هذه المحاكم في مسعى منه الى مزيد من دفع هذا العمل حتى أصبح بمثابة مؤسسة قضائية عربية تحتل مكانتها الرائدة في العمل العدلي والقضائي العربي وإذ يفتخر المركز العربي بهذه المسيرة المشرفة من خلال المؤتمرات السبعة التي عقدت والذي آخرها المؤتمر السابع الذي عقد بسلطنة عمان الحبيبة. ان المركز يدعو الى مواصلة هذه المسيرة بكل ثبات بهدف تنميتها وتطويرها.
أكثر من21 توصية
يذكر ان المؤتمر السابع للمحاكم العليا بالدول لعربية قد عقد في مسقط بفندق قصر البستان في نهاية الشهر الماضي وقد استمر على مدى 3 أيام. أصدر المشاركون فيه أكثر من21 توصية شملت ضرورة استخدام وسائل الحوسبة والتقنيات الحديثة في عمل القضاء وتبادل اللوائح واستحضارات الدعوى وتعديل ما يلزم من تشريعات ونصوص قانونية لذلك. وإعادة النظر بقوانين الإجراءات المدنية (المرافعات، المسطرة- أصول المحاكمات) لتتلاءم مع مواكبة التطوّرات والمتغيّرات التي طالت المجتمعات البشرية والدول وأنظمتها وتلبية حاجات الأفراد والمؤسسات بعدالة مرنة سريعة تلحظ قواعد تقصير أمد التقاضي وسدّ الثغرات التي ينفذ منها من يحاول إطالة أمد التقاضي. الى جانب ذلك ركز المشاركون في المؤتمر حول بعض الأوراق التي عرضت حول حسن اختيار القاضي وفق معايير موضوعية وسلوكية وإعداده إعدادا مهنيا سليما والعناية بالتخصص القضائي، مما يساعد على سرعة الفصل وتحسين بيئة العمل القضائي وتأمين مستلزمات القضاء كافة من وسائل حديثة ومكننة (أتمتة وحوسبة) وتحسين أطر التعاون بين القضاء وأعوانه لإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت دون تسرّع، بما في ذلك من زيادة أعداد القضاة وأعوان القضاء وتوفير الإمكانات.
تكثيف الدورات والحلقات
تعد التوصيات الأخرى التي طالب بها أكثر الوفود العربية تلك التي تتعلق بعقد وإجراء ما يلزم من دورات تدريبية وحلقات عمل للقضاة وأعوان القضاء بما يخدم تطوير أداء مرفق القضاء وعناصره في إنجاز الدعوى وإصدار الأحكام بسهولة ويسر دون إطالة. والعناية بتخصص القضاة والمحاكم المتخصّصة لمواكبة تطوّرات الحياة وتعقيداتها وما استجدّ فيها من تطوّرات على الساحة القضائية والقانونية. وتعزيز التواصل بين السلطات القضائية والمحاكم العليا في الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها في تحسين أداء ورفع كفاءة القضاء، ووضع منظومة إلكترونية تؤمن التواصل بينها لتبادل المبادئ القانونية والخبرات. واستحداث وتعديل ما يلزم من تشريعات وقوانين استهداء بالقانون العربي الاسترشادي للتوفيق والمصالحة والقوانين الدولية لتكريس بدائل الدعوى (الصلح، التوفيق، الوساطة) وما يلزم من هياكل تنظيمية وإدارية لذلك. وإعداد دراسات مقارنة حول القوانين والتجارب القضائية لاستخلاص الإيجابيات في مجال الوساطة والتوفيق والصلح والتحكيم لاستنباط حلول جديدة لمعالجة الاختناق القضائي. والاستفادة من التجربة العمانية كأحد الحلول لمعالجة الاختناق القضائي لا سيما في مجال التوفيق والمصالحة في غير الدعاوى الجزائية. وتعميم مشروع الاتفاقية العربية لتنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية في الدول العربية لإبداء ما قد يكون لدى هذه الدول من آراء وملاحظات وتكليف المركز العربي بإعداد مشروع الاتفاقية على ضوء هذه الملاحظات. وإعداد دراسة حول أوراق العمل المقدمة للمؤتمر والخاصة ببدائل التقاضي واقتراح ما هو أجدى بالأخذ به وعرضها في المؤتمر القادم. وتفويض رئاسة المؤتمر (سلطنة عمان والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية) لاقتراح محاور المؤتمر القادم، على أن تنصب على الأمور ذات الصلة باختصاصات المحاكم العليا. وتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مع رئاسة المؤتمر السابع (سلطنة عمان) بجمع وثائق المؤتمر والمؤتمرات السابقة التي لم يسبق جمعها او طبعها، ونشرها وتوزيعها على المحاكم العربية العليا. وأن تتدارس رئاسة الاجتماع (سلطنة عمان) مع المركز العربي آلية اجتماعات المؤتمرات القادمة، ووضع نظام لائحي ينظم ذلك الأمر حفاظا على وقت وجهد المشاركين.