جريدة الوطن - الإثنين 14 نوفمبر 2016م

مجلس الشؤون الادارية للقضاء ينفذ برنامج المؤشرات العدلية

ينفذ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء برنامج المؤشرات العدلية الذي سيتيح معلومات قضائية هامة تُعنى بمختلف جوانب الحياة، حيث أصبحت المعلومات والملفات الموجودة بخزانات المحاكم متاحة لفئات مختلفة من المجتمع يمكن الإستفادة منها.
وقال فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رئيس المحكمة العليا ونائب المجلس الأعلى للقضاء: يأتي تنفيذ البرنامج انطلاقاً من حرص المجلس على تفعيل دور الشراكة المجتمعية مشيرا الى أن استخدام علم المؤشرات بمراقبة الإنجازات له بُعد اجتماعي واقتصادي وسياسي على مستوى السلطنة، وأن ارتفاع المؤشر العدلي يُعطي دلالة على وجود تحديات يجب على جهات الإختصاص الوقوف عليها وإيجاد البدائل المناسبة لها، لذلك بادر المجلس بإبراز المؤشرات العدلية للمجتمع لكي تكون متاحة للجميع عند الحاجة إليها بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها.
واشار الدكتور خلفان بن عبدالله السيابي رئيس الإدارة العامة للتخطيط الى أن برنامج المؤشرات العدلية يبرز أداء العاملين بالمحاكم عن طريق المؤشرات العدلية، وأن البرنامج يعمل على قراءة الأداء بمختلف موضوعات المحاكم، ونضرب على سبيل المثال: مؤشر العدالة العمالية فهو مؤشر يدل على حجم الإنجاز بالدائرة العمالية والتي تختص بحل النزاعات بين المؤسسة والعامل، وأيضاً مؤشر العدالة التجارية فهو مؤشر يعبّر عن حجم الأداء بالدائرة التجارية حيث إن هذه الدائرة تختص بحل النزاعات التجارية سواءً تلك الدعوى المقامة بين المؤسسات التجارية أو بين المؤسسات والأفراد، إذ إن المؤشر يعتبر من المؤشرات الرئيسة ويندرج تحته بعض المؤشرات الفرعية غير الثابتة ومنها مؤشر العلامة التجارية ومؤشر الملكية الفكرية ومؤشر التنافس التجاري، ويشمل البرنامج أيضاً على بعض المؤشرات الرئيسة ومنها مؤشرالعدالة المدنية ومؤشر العدالة الجزائية ومؤشر رضا المتعاملين ومؤشر العدالة الجنائية، على أن يقوم المجلس بنشر المؤشرات العدلية لاحقاً.

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يدشن خدمة المراسلات والعمل المكتبي الالكتروني