جريدة الوطن - الإثنين 14 نوفمبر 2016م

“الشورى” يبدأ اليوم الجلسة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة بمجلس عمان
فيما يعقد مجلس الدولة الأحد القادم أولى جلساته
ـ مجلس عمان ركيزة أساسية للنهج العماني في ا لممارسة الديمقراطية

مسقط ـ العمانية:
بينما تعيش البلاد أفراح الاحتفالات بالعيد الوطني السادس والاربعين المجيد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وعملاً بالنظام الأساسي للدولة وتعديلاته، تبدأ بمجلس عمان اليوم الجلسة الاولى لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس الشورى برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، كما سيعقد مجلس الدولة اولى جلساته لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة له برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة يوم الاحد القادم.
وفي الوقت الذي يعد فيه مجلس عمان الذي أنشئ بموجب النظام الاساسي للدولة، الصادر قبل عشرين عاماً، سمة مميزة، وركيزة أساسية للنهج العماني في لممارسة الديمقراطية، التي وضع اسسها ويرعاها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ ليس فقط لأن السلطنة كانت أولى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأخذ بنظام المجلسين، ولكن ايضا لأن نظام المجلسين، اللذين يضمهما مجلس عمان، هو خلاصة للخبرة التاريخية وللآمال والتطلعات التي ينشدها جلالة السلطان المعظم، خاصة على صعيد بناء وترسيخ دولة المؤسسات واتاحة الفرصة الواسعة للمشاركة العميقة للمواطنين في صنع القرار، وفي توجيه التنمية الوطنية وتنفيذ خططها في كل المجالات وعلى مختلف المستويات، والحفاظ في الوقت ذاته على تقاليد السلطنة العريقة والتفاعل النشط مع معطيات العصر وأدواته، التي تتطور بشكل دائم ومتواصل.
ومن موقع الرعاية المباشرة والدائمة، والحرص السامي على دعم النهج العماني في الممارسة الديمقراطية، أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ متعه الله بالصحة والعافية ـ على اهمية وضرورة العمل والتفاعل وطرح مختلف الآراء في اطار مجلس عمان، انطلاقاً من الحرص والرغبة الصادقة في تحقيق مصالح الوطن والمواطن، وعلى الاستفادة بكل الآراء ووجهات النظر، عبر تفاعل واسع وعميق، بين مؤسسات الشورى العمانية وبين مجلس الوزراء، وبين جمعيات المجتمع المدني والمواطنين على اوسع نطاق، لأن مصلحة عمان، الدولة والشعب والمجتمع، تأتي دائما في المقدمة، وتعلو فوق اي اعتبار.
ولذا دعا جلالته دوماً الى “تكاتف الجهود وتكاملها لما فيه مصلحة الجميع” ومما له دلالة بالغة أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ قال امام مجلس عمان ـ الذي ينعقد بدعوة من جلالته ـ وبمشاركة كل اعضاء مجلس الدولة ومجلس الشورى وحضور اعضاء مجلس الوزراء، “لقد تابعنا عن كثب اعمال مجلس عمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة في الفترة الماضية مثمنين الجهد الذي بذله المجلس خلالها، مما كان له الأثر الملموس للإسهام في دفع مسيرة التنمية الشاملة قدما نحو مزيد من التطور والنماء”.جدير بالذكر أن مجلس عمان، يتمتع بمختلف الصلاحيات والاختصاصات الرقابية والتشريعية، التي منحها له جلالة السلطان المعظم، بموجب التعديلات التي تمت على النظام الأساسي للدولة عام 2011، وهى التعديلات التي تمكن مجلس عمان بوجه عام، ومجلس الشورى بوجه خاص من القيام بدور فعال في مناقشة واقرار مشروعات القوانين قبل اجراءات اصدارها بمراسيم سلطانية من جانب المقام السامي، كما ان لمجلس الشورى حق مناقشة القوانين السارية واقتراح تعديلها في النهاية، وذلك يرفع مرئياته الى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم، عبر مجلس الدولة.
ويمارس مجلس الشورى مهامه واختصاصاته عبر مجموعة من الأدوات التشريعية والرقابية بما في ذلك حق مساءلة الوزراء واستضافتهم لالقاء بيانات وزاراتهم ـ الوزارات الخدمية ـ ومناقشتهم في جلسات تنقلها مختلف وسائل الإعلام، وعلى نحو يضع المواطنين في الصورة مما يجري من جهود في مختلف المجالات.
يضاف الى ذلك أن مجلس عمان يقوم ـ عبر مجلسي الدولة والشورى، بالمشاركة في وضع مشروع الخطة الخمسية للتنمية، ثم مناقشتها واقرارها، عند احالتها اليهما، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة، وأية مشروعات قوانين اخرى، تحال اليه من المقام السامي، او من مجلس الوزراء.
في تفاعل كامل وعميق بين مجلس عمان ومجلس الوزراء، سواء من خلال الالتقاء بين اعضاء المجلسين، او من خلال اجتماعات مجلس الوزراء مع كل من مكتب مجلس الدولة ومكتب مجلس الشورى، لمناقشة وتوحيد الرؤى حول كل ما يهم الوطن والمواطن، ويسهم في تحقيق حياة افضل للمواطن العماني، اليوم وغداً.
تجدر الاشارة الى ان المقام السامي لجلالة السلطان المعظم يعيد احيانا مشروعات القوانين المرفوعة الى جلالته من مجلس عمان لإعادة النظر فيها وتعديلها للآخذ بما يحقق مزيداً من الخير للمواطنين وقد تم ذلك (بالنسبة لسبعة مشروعات) خلال دور الانعقاد السنوي الماضي، وهى تتعلق بأحكام قوانين تأمين المركبات، والتأمين التكافلي والنقل البري، وضريبة الدخل، واستثمار رأس المال الأجنبي، وشركات التأمين وقانون المرور.
وسيعقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاولي في دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، حيث يناقش المجلس بيانين وزاريين لمعالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي ومعالي الشيخ وزير القوى العاملة بالاضافة الى ثلاثة عروض مرئية يقدم الأول منها معالي الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط حول تقييم اداء خطة التنمية الخمسية التاسعة، وتقدم وزارة الزراعة والثروة السمكية العرض المرئي الثاني حول منظومة الامن الغذائي في السلطنة والعرض المرئي الثالث الخاص بالتعريف بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، كما تتضمن الجلسة الأولى لمجلس الشورى الاحاطة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 وعدداً آخر من الموضوعات.
والانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة قام بتنفيذ 9 دراسات وانجاز 6 مشروعات قوانين محالة من الحكومة و8 مشروعات قوانين مقترحة من جانب المجلس بالاضافة الى مراجعة 5 اتفاقيات.
وفي اطار استخدامه للأدوات الرقابية والتشريعية فقد قدم مجلس الشورى 63 طلب احاطة، و15 ابدى رغبة، و142 سؤالاً برلمانياً، وذلك خلال 24 جلسة عقدها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الماضي، كما عقدت اللجان الدائمة للمجلس 120 اجتماعاً، كما القى عدد من اصحاب المعالي بيانات وزاراتهم امام المجلس.
ويعقد مجلس الدولة يوم الاحد القادم أولى جلساته لدور الانعقاد الثاني من الفترة السادسة، حيث سيكون للجانب الاقتصادي الأولوية في عمل المجلس خلال الفترة القادمة، وهو ما يتماشى مع سعي السلطنة لتنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاعات غير النفطية واستكمال المشروعات الاقتصادية العديدة التي يتم تنفيذها في اطار خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020) إيذاناً بانتهاء الرؤية المستقبلية (عمان 2020) والبدء بعدها في خطة (عمان 2040) التي يتم الاعداد لها الآن بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وبينما تمت إعادة هيكلة الامانة العامة لمجلس الدولة وإعادة هيكلة اللجان الدائمة لمجلس الدولة، ودمج بعضها، لتصبح خمس لجان دائمة هى اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة التعليم والبحوث، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، فان مجلس الدولة عقد خلال دور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة احدى عشرة جلسة، بالاضافة الى جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى، لانجاز عدد من مشروعات القوانين ـ 7 مشروعات بتعديل بعض احكام القوانين وسبقت الاشارة اليها ـ التي رفعت الى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وفقا لما نصت عليه المادة (58) من النظام الاساسي للدولة، كما احال مجلس الوزراء ثلاثة مشروعات قوانين هى: مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومشروع قانون الجزاء العماني، ومشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانب آخر فقد تم افتتاح مركز تدريب مجلس عمان وتدشين مجلة “شرفات” المتخصصة في البحوث والدراسات البرلمانية.
وفي حين يعزز التعاون بين الحكومة ومجلس عمان بجناحيه ـ مجلس الدولة ومجلس الشورى ـ جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، ويسهم في حشد طاقات الوطن لتحقيق الاهداف التي يحددها جلالة السلطان المعظم، فقد اشار صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الى أن التعاون القائم بين الحكومة ومجلسي الدولة والشورى يعتبر من الركائز الاساسية في مسار العمل الوطني البناء، وأن ما يتم بذله من جهود يحظى دائما باهتمام كبير من قبل الحكومة.
وبتكاتف جهود الحكومة ومجلس عمان والمواطنين، تنطلق مسيرة النهضة العمانية الحديثة نحو آفاق ارحب وطموحات اكبر، بقيادة باني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لتحقيق حياة افضل للمواطن العماني في الحاضر والمستقبل وفي ظل دولة عصرية تتيح له كل سبل المشاركة والعمل لتحقيق ما يصبو اليه.

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى

مجلس الشورى يفتتح دور الانعقاد السنوي الثاني

 “صحية الشورى” تستعرض خطة عملها لدور الانعقاد الثاني