جريدة الوطن
الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 م - ١٥ صفر ١٤٣٨ هـ
“الشورى” يفتتح أعمال دور الإنعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة
افتتح مجلس الشورى امس
اعمال دور الانعقاد السنوي الثاني (2016 ـ 2017م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015 ـ
2019م)، حيث عقد أولى جلساته لدور الانعقاد الحالي في جلسة اعتيادية برئاسة سعادة
خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ
علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وتم خلال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية 2017م، والتي اكد المجلس بشانها بان مناقشته لمعالي درويش بن اسماعيل
البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول الموازنة العامة للدولة ستكون علنية
بحضور وسائل الاعلام.
كما اطلع الأعضاء على رد الحكومة حول ملاحظات مجلس عمان ومرئياته على مشروعي الخطة
الخمسية التاسعة والميزانية العامة للدولة لعام 2016م، إلى جانب الإحاطة بمشروع
قانون التراث الثقافي المحال إلى لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس.
وألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني
للفترة الثامنة، ثمّن فيها التعاون المثمر والتنسيق الفاعل بين مجلس الشورى ومجلس
الوزراء بما يمكن المجلس من القيام بمسئولياته التشريعية والرقابية على أكمل وجه.
وأشاد رئيس المجلس خلال كلمته بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)
الذي يأتي استكمالا للسياسات التي تنتهجها الحكومة ورؤيتها بشأن تحقيق التنويع
الاقتصادي، مشيرًا سعادته إلى مُشاركة عدد من أصحاب السعادة الأعضاء في هذا
البرنامج برؤى تخدم الصالح العام بمختلف القطاعات المستهدفة بالبرنامج.
كما اشار سعادته خلال كلمته إلى الجلستين المشتركتين بين مجلسي الدولة والشورى خلال
دور الانعقاد السنوي الأول، والتي جاءت لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين حول
تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون
ضريبة الدخل، وخُصِصَت الأُخرى لمناقشة أوجه الاختلاف والتباين في وجهات النظر بين
المجلسين حول مشروع قانون الجزاء العُماني.
وقال المعولي: نبدأ أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من عمر الفترة الثامنة ونحن
نعي حجم المسئوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، وتستوجب من المجلس أن
يوليها جل اهتمامه، وأن تضعها لجانه وأجهزته المختلفة ضمن أولويات خططها وبرامجها
السنوية، وأن يتم تناولها وبحثها في إطار الوسائل والأدوات البرلمانية التي نص
عليها النظام الأساسي للدولة، ونظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وعبر ملاحظات
وتوصيات المجلس على مشروعات القوانين والموازنة العامة للدولة والاتفاقيات
الاقتصادية والاجتماعية، وفي مناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال
استضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزارية، لهي مسئوليات تقتضي منا الأمانة والإخلاص
لهذا الوطن ومجتمعه، أن نؤديها على أفضل ما يكون الأداء، وأن نسعى إلى النهوض
بأعمال المجلس وممارسة صلاحياته بما يسهم بفاعلية في العمل الوطني ويحقق مصالح
الوطـن ويعزز مكانتـه.
وخلال الجلسة أقر أعضاء المجلس خطط العمل المقدمة من اللجان الدائمة لدور الانعقاد
السنوي الثاني (2016 ـ 2017م)، وهي اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية
والمالية واللجنة الصحية والبيئية ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ولجنة
الخدمات وتنمية المجتمعات، حيث تضمنت الخطط مناقشة مشروعات القوانين المحالة من
الحكومة إلى المجلس وذلك عملًا بالمادة (58) مكرر (35) من النظام الأساسي للدولة
التي تنص على أن:”تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها
أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها”، ومشروعات القوانين
المقترحة والاتفاقيات والموضوعات المتوقع إحالتها من الحكومة إلى المجلس والعديد من
الدراسات التي تنوي اللجان تقديم دراسات حولها.
وبيّن مقررو اللجان البرامج الزمنية لتنفيذ تلك الخطط خلال دور الانعقاد السنوي
الثاني.
وتم تأجيل مناقشة خطط عمل اللجان الثلاث المتبقية وهي لجنة الشباب والموارد البشرية
ولجنة الأمن الغذائي والمائي ولجنة الاعلام والثقافة إلى جلسة المجلس الاعتيادية
القادمة.
وخلال الجلسة كذلك تمت الإحاطة بمشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي بالنسبة للضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية سيريلانكا المحالة من الحكومة.
وحظيت الجلسة ببعض النقاشات من الاعضاء حول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول
الاعمال.
وناقش عدد من اعضاء المجلس موضوع عدم وصول مشروع الموازنة العامة للدول والتي يفترض
ان تكون قد وزعت على الاعضاء عبر البريد الالكتروني الخاص بكل عضو قبل مدة مطالبين
بأن يتم توزيعها ورقياً.
كما بين احد الاعضاء ضرورة التحول التام خلال الفترة القادمة من قبل كافة الاعضاء
وتكثيف اللقاءات بالمواطنين والتوجه الى المؤسسات والدوائر الحكومية الخدمية منها
والتي يتعامل معها المواطنون بشكل مستمر والاستماع الى ما يطمح اليه المواطن من هذه
المؤسسات وما يواجهونه من صعوبات مع هذه المؤسسات خصوصا فيما يتعلق بتحسين الخدمات
والرقي بها والتسهيل على المواطن وخدمته بافضل ما يكون.
واشار العضو الى ان هذه المرحلة تتوجب من جميع الاعضاء التعمق في التعامل مع
المؤسسات الخدمية بشكل مباشر ونقل تطلعات المواطنين الى هذه الجهات لتتمكن من تقديم
خدمتها بالشكل المطلوب، لأن الكثير من الظواهر بدأت تطفو على السطح وهذا الامر
يتطلب من مجلس الشورى التحرك بشكل سريع.
كما ناقش اعضاء المجلس رؤساء اللجان الذين قدموا شرحاً عن بعض ما قامت به اللجان،
وتمت مناقشة العديد من الجوانب المهمة التي من شأنها الاسراع في انجاز بعض الاعمال
الموكلة اليهم.
وفي الشأن الاقتصادي اكد عدد من الاعضاء في مناقشاتهم على ضرورة التنسيق بين مجلس
الوزراء ومجلس الشورى خصوصاً فيما يتعلق بفرض بعض الرسوم والضرائب خلال الفترة
الحالية والتاثيرات الاقصادية من إنخفاض اسعار النفط مؤكدين ضرورة عدم المساس
بمعيشة المواطن وعدم اتخاذ المزيد من الاجراءات التي ربما تتسبب بالضغط على
امكانيات المواطن المالية.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار
اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
مجلس الشورى يفتتح دور الانعقاد السنوي الثاني
عضو مجلس الشورى ببدية يقدم تقريراً عن أدائه خلال دور
الانعقاد الأول من الفترة الثامنة للمجلس