جريدة الوطن - السبت 16 فبراير 2013

حكاوى صباحية
رواتب القطاع الخاص

طاهرة اللواتية
قررت الحكومة جعل أقل راتب في القطاع الخاص 325 ريالا عمانيا ابتداء من شهر يوليو المقبل ، وبحسب الإحصائيات المستندة إلى البيانات المنشورة في أحد أعداد النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن نحو 68 ألف عماني تتراوح رواتبهم الأساسية بين 180 و200 ريال عماني و53 ألفا تتراوح رواتبهم الأساسية بين 201 و300 ريال عماني ليبلغ إجمالي عددهم 121 ألفا يمثلون 70.5% من إجمالي عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص والبالغ عددهم حتى نوفمبر الفائت حوالي 172 ألفا .
وتتوقع الجهات الاقتصادية في البلاد ان يستفيد من هذا القرار حوالي 100 الف موظف بالقطاع الخاص ، على أساس أن العلاوات والبدلات لدى حوالي 20الفا تصل بهم الى هذا الراتب .
ولم يشر القرار الجديد الذي اتخذه مجلس الوزراء إلى مقدار الراتب الأساسي ، وإنما نص على "أن يكون الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل العماني في القطاع الخاص 325 ريالا عمانيا شهريا"، وأحال المجلس إصدار القرار المنفذ لذلك إلى وزارة القوى العاملة.
وامتلأت كواليس الشركات الخاصة بتذمر وضيق الموظفين القدامى ، والذين ستتساوى رواتبهم بعد عدد طويل من السنوات برواتب المعينين حديثا ، فقد شعروا بأنهم ظلموا في هذه الحسبة ، فبعضهم عمل لمدة عشر سنوات أواكثر أو أقل ولديه مؤهل دبلوم الثانوية العام ، وبالكاد يصل راتبه الى 325 ريال أو 350 ريال أو اكثر قليلا .
فهل الشركات ستقوم بتعديل رواتبها وعلاواتها بحيث يحصل هؤلاء أيضا على زيادات تتناسب مع سنوات الخبرة لديهم أم سيبقى الوضع كما هو لهم ؟ والذين لاندري نسبتهم بالضبط من بين ال70 الفا من حوالي 172 الفا في القطاع الخاص حسب احصائية نوفمبر الفائت.
يبدو ان دراسة الارقام والنسب وتحديدها من وزارة القوى العاملة سيساعد على وضع الحلول المناسبة لهذه الشريحة والتي تنحصر في أصحاب مؤهل الدبلوم الثانوي وأقل .فهذه الفئة هي التي عادة لا يوجد لها تصنيف وظيفي أو تدرج وظيفي واضح في معظم شركات القطاع الخاص. وهي التي غالبا تبقى في وظيفتها دهرا طويلا جدا دون حراك يذكر الى الوظائف الاعلى رغم زيادة الخبرة لديها سنة بعد سنة ، وكل الذي يبذل لها الزيادة السنوية للراتب الأساسي بنسبة 3%
وعندما أشار معالي وزير القوى العاملة إلى أن عدد الوافدين في الوظائف العليا في مؤسسات القطاع الخاص بلغ 42 ألفا في بيانه الأخير في مجلس الشورى ، فان الرقم يستوقفنا كثيرا ، وخاصة عندما نسترجع العديد من قصص العمانيين العاملين في القطاع الخاص ، وكيف ان أغلب هذه الشركات تتمسك بالوافدين في وظائفها العليا بتعسف كبير ولاتبذلها بسهولة للعماني رغم خبرته الطويلة مفضلة الوافد رغم عدم امتلاكه المؤهل العالي الذي تشترطه مع العماني .
ان وزارة القوى العاملة بحاجة الى أن لاتنسى هذه الفئة ، التي بقيت في القطاع الخاص كل هذه السنين ، ولم تتذمر أو تترك عملها رغم قلة الراتب وقلة الحراك والتدرج الوظيفي ، ورغم المضايقات من الوافدين ، بل عملت بجد واجتهاد سنوات طويلة . فهذه أيضا تعاني غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة وتسعى لحياة كريمة.

• ذات صلة ــــــــــــــــــ
  - مرسوم سلطاني رقم 106/ 2010 بإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية
  - قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
  - تعيين (973) مواطنا في القطاع الخاص الأسبوع الماضي