جريدة الوطن الخميس 17
نوفمبر 2016 م - ١٧ صفر ١٤٣٨ هـ
السلطنة تشارك في دراسة مشروع القانون الموحد
لحماية المعاقين بدول المجلس في الرياض
اختتمت أعمال اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين
لمجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، والاجتماع الثالث للجنة أصحاب المعالي
وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة
إلى الاجتماع المشترك بين وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية ووزارات العمل بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حيث ترأس وفد السلطنة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية
في تلك الاجتماعات والتي عقدت خلال الفترة من 14 وحتى 16 من شهر نوفمبر الجاري في
مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
تناول الاجتماع الثالث للجنة أصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول
المجلس عدداً من الموضوعات الهامة التي تخدم مسيرة العمل الاجتماعي الخليجي المشترك
بدول المجلس منها مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشأن
قرار المجلس الأعلى في دورته الـ (36) والتي عقدت في ديسمبر 2015م بمدينة الرياض
لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومن اهم تلك القرارات في هذا الجانب الاسراع في
نقل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية للعمل تحت مظلة
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكليف معالي رئيس الدورة
الحالية لوزراء الشؤون الاجتماعية بمخاطبة معالي الأمين العام للأمانة العامة لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع عملية النقل.
كما تم خلال الاجتماع ايضاً استعراض ما يتعلق بقرار المجلس الأعلى (جدة مايو 2016)
بشأن القانون الموحد لحماية المعاقين وتم تكليف الأمانة العامة والمكتب التنفيذي
باستكمال تحديد الاجراءات والآليات الخاصة بتمكين المعاقين في دول المجلس وأخذ
مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء عليه بعد الانتهاء من دراسة مشروع القانون بصورته
النهائية ويعرض على لجنة الخبراء لدراسته ورفع ما يتم التوصل اليه الى لجنة وزراء
الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس.
كما تطرق أصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس إلى تقرير
المكتب التنفيذي بشأن متابعة وسير تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات سابقة للمجلس الأعلى
في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية، وموضوع استفادة مواطني دول مجلس التعاون
المقيمين في أي دولة عضو من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها
وتكليف لجنة الخبراء بإعداد دراسة بشأن الخدمات الاجتماعية المقترح تطبيقها ورفعها
الى لجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس، كذلك استعراض ما يتعلق
بمشروع القانون الموحد بشأن العمل التطوعي وتكليف الأمانة العامة بعرض الموضوع على
لجنة الخبراء للشؤون الاجتماعية لدراسة القانون بعد اكتمال ردود الدول والعرض على
الاجتماع القادم لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وناقش اصحاب المعالي مقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك،
وكذلك استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، واقتراح آليات لتنفيذ
توصيات مؤتمر وورش الشباب في الشأن الاجتماعي وفق استراتيجية مجلس التعاون في مجال
التنمية الاجتماعية، ومناقشة أهداف التنمية المستدامة 2030م، كما تم تدارس
الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء، واقرار إعادة ترشح دولة الكويت لعضوية لجنة
التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال الفترة
(2018 /2019م)، وكذلك اتخاذ موقف تجاه الغاء الصندوق العربي للعمل الاجتماعي وتحويل
حسابه لموازن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
مرسوم
سلطاني رقم 121/ 2008 بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة
مرسوم
سلطاني رقم 63/ 2008 بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين
قرار وزاري
رقم 54/ 90 بشأن لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين
قرار وزاري
رقم 124/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين
قرار وزاري
رقم 94/2008 بشأن لائحة تنظيم إصدار بطاقة معاق
أعضاء من
“الشورى” وأولياء أمور يطالبون باعادة النظر بواقع المعاقين بالسلطنة
مجلس
الدولة يوافق على مقترح تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين