جريدة عمان الخميس 17 نوفمبر 2016 م - ١٧ صفر ١٤٣٨ هـ

القوى العاملة : تعيين 53 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال العام الجاري

أعلنت وزارة القوى العاملة أنه تم تعيين أكثر من 53 ألف باحث عن عمل خلال العام الجاري في القطاع الخاص منهم 2687 معينين تحت التدريب، وبلغ عدد القوى الوطنية في القطاع من بداية العام وحتى أكتوبر نحو 227 ألف مواطن، كما بلغ عدد فرص العمل الشاغرة 26895 فرصة عمل بينما بلغ عدد المستقيلين والمفصولين خلال نفس الفترة 47303 مواطنين.
وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن عدد القوى العاملة الوافدة من بداية هذا العام وحتى نهاية أكتوبر بلغ 1.9 مليون عامل وافد، بينما بلغ عدد الهاربين 64620 عاملا.
وقد بلغ عدد القوى العاملة الوافدة في الأعمال التجارية 1717125 بينما بلغ عددهم في الأعمال الخاصة 211757 عاملا وافدا. أما عدد البطاقات الصادرة فقد بلغت من بداية هذا العام وحتى أكتوبر 891383 منها 499958 بطاقة أول مرة، بينما بلغ عدد البطاقات الصادرة لنقل كفالة 40834.
وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أنها تسعى الى تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعا العمل والتعليم التقني والتدريب المهني، والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني “عُمان 2020م” وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته.
وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الأجور وتطبيق نعمل، بالإضافة إلى عقود العمل.
إضافة جديدة
كما أوضح التقرير أن منظومة الشكاوى والبلاغات تعد إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكاواهم من أماكنهم،وكذلك تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة وهي: الموقع الإلكتروني للوزارة يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية أو مراكز سند، وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات خدمة استقبال الشكاوى العمالية، ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، تلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والبلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل، والبلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل.
وتواكباً مع مشروع التحول للحكومة الإلكترونية دشنت وزارة القوى العاملة مؤخراً نظام الترشح الإلكتروني والذي يتيح للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة وتقديم طلب الحصول على الفرصة على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة ، وذلك بهدف إعطاء الباحثين عن العمل الفرصة للإطلاع على كل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لهم، حتى يتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، مما يسهم في استقرار القوى العاملة الوطنية في وظائفها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص. وقد لاقى النظام إقبالا كبيرا من الباحثين عن عمل وذلك لأن باستطاعة الباحث الدخول في النظام والبحث عن الفرصة التي تناسبه في منزله أو من خلال هاتفه النقال دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة وتكليف نفسه مشقة قطع المسافات الطويلة ، وهذا يعتبر تسهيلاً من هذه الوزارة للباحثين عن عمل، كما بإمكان الباحث عن عمل إيجاد الفرصة التي تناسبه ويمكنه قبل الترشح الاستفسار والاستعلام عن الشركة التي يرغب الترشح إليها ونشاط هذه الشركة وبالتالي يرشح نفسه لهذه الشركة بقناعة تامة ، كما يستطيع الباحث ترشيح نفسه لأكثر من شركة في نفس الوقت.
عقود العمل:
كما بدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الإلزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين إلكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدوياً في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديماً وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.
وقد بلغ عدد العقود المسجلة منذ بداية التطبيق الإلزامي خلال الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 30 أكتوبر 2016م 38718 عقد عمل فرديا للعمانيين، صُدق منها 34519 عقد عمل من قبل 6383 منشأة، وتصدرت شركة الطيران العماني أكثر العقود المصدقة إلكترونياً والتي بلغت 524 عقد عمل.
ويأتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الإلكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الإلكتروني الكثير من الجهد والوقت كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة، ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات، ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة وقاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة وهي مصدقة حكوميا مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد ، وبمجرد دفع الرسوم إلكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما تم تدشين نظام الترخيص الإلكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة عمال المنازل ومن في حكمهم وتجارية ، بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية ، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج ، وغيرها، إضافة إلى دفع الرسوم واستلام ترخيص المأذونية إلكترونياً.
التعليم التقني
ومن جانب آخر أشار التقرير إلى أن عدد المقبولين الجدد من خريجي الدبلوم العام في الكليات التقنية للعام الاكاديمي2015-2016 بلغ حوالي 11210 طلاب وطالبات بالإضافة إلى 700 من فئات أخرى يتم قبولهم سنويا وبهذا وصلت نسبة المقبولين في الكليات التقنية من مجموع خريجي الدبلوم العام على مستوى السلطنة إلى حوالي 34%، بينما وصل العدد الإجمالي للمسجلين في الكليات التقنية في بداية العام الدراسي المنصرم 39752 طالبا وطالبة.
وتماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة، فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية الأساسية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول الدراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مبان للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث.
كما يجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بإبراء بمبالغ مالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني.
وتم في العام الدراسي الماضي ابتعاث 55 منهم 8 من المحاضرين العمانيين العاملين في الكليات التقنية الحاصلين على شهادة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة . وابتعاث 25 للدراسة وللحصول على الماجستير في تخصصات مختلفة وتم كذلك ابتعاث 22 موظفا للحصول على شهادة البكالوريوس.
وبلغ عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء 38 برنامجا، حيث تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي 2012-2013 .
كما تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري 250/‏‏‏2013 تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص مواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم . وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.
وللربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل شاركت 20 شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في حلقة مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق وحاجة السوق.. تمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية في السلطنة والتي شملت 3 مجموعات رئيسية هي الشبكات وأمن المعلومات، قواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات، حيث تم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة.
وسعت وزارة القوى العاملة إلى تطوير وتحسين مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين وذلك تواكبا مع التطورات الحاصلة في مجال التعليم والتدريب المهني وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، حيث خطت الوزارة خطوات جديدة نحو تطوير التعليم والتدريب المهني وترقيته إلى مرحلة التعليم العالي وذلك لما يمثله من دور مهم في تنمية الموارد البشرية تلبية لمتطلبات التنمية الوطنية.
واستجابة لتطلعات الشباب وتوجهات الحكومة بالعمل من أجل النهوض بمواردنا البشرية لتطوير قدراتها العلمية والعملية لتحقيق الهدف المنشود نحو تطوير برامج التعليم والتدريب المهني من خلال استحداث نظام متطور.
ولمواكبة هذا التطور قامت الوزارة باستحداث نظام حديث للتعليم والتدريب المهني ليشمل هذا النظام 4 مسارات تعليمية وتدريبية، كما تم تطوير التخصصات المهنية الحالية واستحداث تخصصات مهنية جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل العماني وتحسين وتطوير البنية الأساسية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين من مبان ومرافق وتجهيزات ومعدات وتقنيـات حـديثـة.
مشاريع مستقبلية
وأوضحت الوزارة أن هناك مشروعا قيد التنفيذ لإنشاء مركز تدريب مهني بمحافظة مسندم والذي يأتي تنفيذه بناء على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه.
كما أن هناك مخططا للتوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهني في كل من محافظة ظفار، محافظة الداخلية ، ومحافظة شمال الشرقية لتحقيق أهداف منها نشر مظلة التعليم والتدريب المهني وتعميمها على جميع الراغبين في الاستفادة منها في مختلف محافظات السلطنة واستيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام وإعداد القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة بالسلطنة ورفع كفاءتها في مجالات العمل وتعزيز ودعم سياسة وأهداف التعمين والإحلال الوظيفي.
وتوفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين وفق سياستي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة، كما أن النمو السكاني وازدياد الفئات العمرية في سن العمل يتطلب توفير المزيد من فرص الالتحاق ببرامج التعليم المهني.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

قرار وزارة القوى العاملة رقم 10/ 2016 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية وتحديد اختصاصاتها

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

225.6 ألف عدد القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص مقابل 1.7 مليون وافد