جريدة الوطن الإثنين 21 نوفمبر 2016 م - ٢١ صفر ١٤٣٨ هـ

 ألفا عدد العاملين في القطاع الخاص بنهاية أكتوبر الماضي والأيدي العاملة الوافدة تقترب من المليوني عامل

مسقط ـ العمانية: تسعى وزارة القوى العاملة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها قطاعات (العمل والتعليم التقني والتدريب المهني) بهدف تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية إلى جانب دورها في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020م) وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.
وأشارت الوزارة في تقرير لها بمناسبة العيد الوطني السادس والأربعين المجيد إلى انها قامت خلال الفترة الماضية بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية سعيًا منها للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة من ضمنها الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الاجور وتطبيق نعمل وعقود العمل.
وأوضح التقرير أن منظومة الشكاوى والبلاغات تتيح للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكاواهم من أماكنهم وكذلك تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة: كالموقع الإلكتروني للوزارة أو مراكز سند، وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات خدمة استقبال الشكاوى العمالية، ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، تلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والبلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل، والبلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل.
نظام ترشح إلكتروني
ودشنت وزارة القوى العاملة أخيرًا نظام الترشح الإلكتروني مواكبة لمشروع التحول للحكومة الإلكترونية والذي يتيح للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة وتقديم طلب الحصول على الفرصة على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة بهدف إعطاء الباحثين عن العمل الفرصة للإطلاع على كل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لهم، حتى يتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، مما يسهم في استقرار القوى العاملة الوطنية في وظائفها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص.
إقبال كبير
وأكد التقرير أن هذا النظام لقي إقبالًا كبيرًا من الباحثين عن عمل وباستطاعة الباحث الدخول في النظام والبحث عن الفرصة التي تناسبه من منزله أو من خلال هاتفه النقال دون الحاجة للحضور إلى الوزارة، وهذا يعتبر تسهيلًا من الوزارة للباحثين عن عمل، كما أن بإمكان الباحث عن عمل إيجاد الفرصة التي تناسبه ويمكنه قبل الترشح الاستفسار والاستعلام عن الشركة التي يرغب الترشح بها ونشاط هذه الشركة وبالتالي يرشح نفسه لهذه الشركة بقناعة تامة، كما يستطيع الباحث ترشيح نفسه لأكثر من شركة خلال الشهر الواحد.
التطبيق الالزامي
أما بالنسبة لعقود العمل، فقد بدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الالزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين الكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدويا في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديما وتفادي كافة الإشكاليات التى تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.
وبين التقرير أن عدد العقود المسجلة منذ بداية التطبيق الالزامي خلال الفترة من بداية مارس 2016 وحتى نهاية أكتوبر 2016م بلغ (38718) عقد عمل فردي للعمانيين صُدق منها عدد 34519 عقد عمل من قبل 6383 منشأة وتصدرت شركة الطيران العماني أكثر عدد من العقود المصدقة إلكترونيا والتي بلغت 524 عقد عمل.
ويأتي تدشين هذه الخدمة الالكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الإلكتروني الكثير من الجهد والوقت، كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة وقاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة وهي مصدقة حكوميا، مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد وبمجرد دفع الرسوم الكترونيا تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما تم تدشين نظام الترخيص الإلكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة (عمال المنازل ومن في حكمهم) وتجارية، بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط
مع الجهات المعنية إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى دفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) إلكترونيا.
مليونا عامل وافد
وتسعى وزارة القوى العاملة إلى توفير عدد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص إذ بلغ عدد العاملين من القوى الوطنية في القطاع الخاص من بداية هذا العام وحتى شهر أكتوبر (227498) مواطنًا، وبلغ عدد فرص العمل الشاغرة من بداية هذا العام وحتى شهر أكتوبر (26895) فرصة عمل في حين تم تعيين (53107) باحثين عن عمل، منهم (2687) معينون تحت التدريب، بينما بلغ عدد المستقيلين والمفصولين خلال نفس الفترة (47303) مواطنين.
وبينما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة من بداية هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي (1928882) عاملا وافدا، منهم (1864262) على رأس العمل بينما بلغ عدد الهاربين (64620) عاملًا.
وقد بلغ عدد القوى العاملة الوافدة في الأعمال التجارية (1717125) عاملا بينما بلغ عددهم في الأعمال الخاصة (211757) عاملا وافدا.
أما عدد البطاقات الصادرة فقد بلغت من بداية هذا العام وحتى شهر أكتوبر 2016م (891383) بطاقة منها (499958) بطاقة أول مرة بينما بلغت عدد البطاقات الصادرة لنقل كفالة (40834) بطاقة.
وبلغ عدد المقبولين الجدد من خريجي الدبلوم العام في الكليات التقنية للعام الاكاديمي 2015-2016 حوالي (11210) طلاب وطالبات، بالإضافة إلى 700 من فئات أخرى يتم قبولهم سنويا وبهذا وصلت نسبة المقبولين في الكليات التقنية من مجموع خريجي الدبلوم العام على مستوى السلطنة إلى حوالي (34) بالمائة بينما وصل العدد الاجمالي للمسجلين في الكليات التقنية في بداية العام الدراسي المنصرم (39752) طالبا وطالبة.
وقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية الأساسية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول الدراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مباني للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث. كما يجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بابراء بمبالغ مالية تتجاوز مليونين ريال عماني.
وتم خلال العام الدراسي (2016-2015) ابتعاث (55) منهم (8) من المحاضرين العمانيين العاملين في الكليات التقنية الحاصلين على شهادة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه وابتعاث (25) للدراسة وللحصول على الماجستير في تخصصات مختلفة وتم كذلك إبتعاث 22 موظفا للحصول على شهادة البكالوريوس.
وبلغ عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء (38) برنامجا حيث تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012-2013). وتم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/2013) وتتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم.
وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.
وشاركت (20) شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في حلقة مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق وحاجة السوق حيث تمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية في السلطنة والتي شملت ثلاث مجموعات رئيسية هي الشبكات وامن المعلومات، قواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات، حيث تم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة. وسعت الوزارة إلى تطوير وتحسين مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين تواكبا مع التطورات الحاصلة في مجال التعليم والتدريب المهني وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، حيث خطت الوزارة خطوات جديدة نحو تطوير التعليم والتدريب المهني وترقيته إلى مرحلة التعليم العالي لما يمثله من دور مهم في تنمية الموارد البشرية تلبية لمتطلبات التنمية الوطنية.
واستجابة لتطلعات الشباب وتوجهات الحكومة بالعمل من أجل النهوض بالموارد البشرية لتطوير قدراتها العلمية والعملية، قامت الوزارة باستحداث نظام حديث للتعليم والتدريب المهني يشمل أربعة مسارات تعليمية وتدريبية، كما تم تطوير التخصصات المهنية الحالية واستحداث تخصصات مهنية جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل العماني وتحسين وتطوير البنية الأساسية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين من مبان ومرافق وتجهيزات ومعدات وتقنيـات حديثة.
وتتمثل هذه المسارات التعليمية والتدريبية على النحو التالي: المسار الأول، برنامج الدبلوم المهني: حيث تم اعتماد المسار من مجلس التعليم وتم في العام الماضي البدء في استقبال الطلاب عن طريق مركز القبول الموحد ويشمل هذا المسار (21) تخصصا هندسيا و (7) تخصصات في التدريب السمكي و(3) تخصصات في تقنية الزراعة، وتخصصين في مجال الصحة والجمال وتخصص واحد بالدراسات التجارية، وتكون مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتين بالإضافة إلى السنة التأسيسية التي يدرس الطالب فيها اللغة الانجليزية ومادتي الرياضيات وتقنية المعلومات، ويتم قبول الطلاب في هذا المسار من خلال مركز القبول الموحد الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام.
اما المسار الثاني، برنامج دبلوم التعليم المهني الموازي لمرحلة التعليم ما بعد الأساسي لصفي الحادي عشر والثاني عشر، ومدة الدراسة فيه سنتان (مشروع مع وزارة التربية والتعليم ).
تلمذة مهنية
فيما يتمثل المسار الثالث، التلمذة المهنية: برنامج التلمذة المهنية، ويخضع هذا المسار للمعايير والتعليمات والأسس المنظمة على رأس العمل لعناصرها الثلاثة (المعهد، والمتدرب، وموقع العمل) ويتكون من ثلاثة مستويات: مستوى محدود المهارة ومستوى ماهر ومستوى مهني ويكون التدريب في هذا البرنامج لمدة سنة لكل مستوى من المستويات المهنية، وينفذ بين المراكز والمعاهد وبين منشآت القطاع الخاص والمرتبطة بعقود العمل تحت التدريب، ويحصل المتدرب أو المتدربة بعد إتمام وانجاز المستوى المهني المطلوب على شهادة الكفاءة المهنية، ويلتحق بهذا المسار طلاب ممن انهوا الصف التاسع بنجاح أو فما فوق من التعليم العام.
ويتعلق المسار الرابع ببرامج الدورات القصيرة وتشمل: برامج تكسب المشاركين مهارات عملية ونظرية واتجاهية، تسهم في تلبية احتياجاتهم التدريبية الناشئة عند تطور بيئة العمل والمجتمع، أو التغيير في طبيعة الأعمال (المهن) الإجبارية أو الاختيارية التي تقودهم نحو الاشتراك بهذه البرامج ويتزامن تنفيذها خلال العام الدراسي وبصورة مستمرة.
وتتضمن هذه البرامج: برنامج الدورات القصيرة للباحثين عن العمل وتتراوح مدتها من (3) شهور إلى (9) شهور حسب طبيعة المهنة والمستوى المطلوب، وبرنامج رفع كفاءة العاملين وتتراوح مدته من (4-12) أسبوعا، وبرنامج تنمية المجتمعات وتتراوح مدته من (أسبوع إلى أربعة أسابيع)، وبرنامج تدريبي لذوي الإعاقة وتتراوح حسب نوع الإعاقة والتخصص وغالبا ما تكون من عام إلى عامين تدريبيين.
مراكز للتدريب المهني
وأكدت الوزارة ان هناك مشروعًا قيد التنفيذ لإنشاء مركز تدريب مهني بمحافظة مسندم، كما أن هناك مخططا للتوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهني في كل من (محافظة ظفار، ومحافظة الداخلية، ومحافظة شمال الشرقية) بهدف نشر مظلة التعليم والتدريب المهني وتعميمها على جميع الراغبين في الاستفادة منها في مختلف محافظات السلطنة واستيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام وإعداد القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة بالسلطنة ورفع كفاءتها في مجالات العمل وتعزيز ودعم سياسة وأهداف التعمين والإحلال الوظيفي وتوفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين وفق سياستي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة والنمو السكاني وازدياد الفئات العمرية في سن العمل ويتطلب توفير المزيد من فرص الالتحاق ببرامج التعليم المهني والتوسع في تدريب الإناث في مختلف التخصصات.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

قرار وزارة القوى العاملة رقم 10/ 2016 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية وتحديد اختصاصاتها

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

القوى العاملة : تعيين 53 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال العام الجاري