جريدة الوطن - السبت 16 فبراير 2013

زاوية قانونية
الدعوى العمومية
طرق الطعن في الأحكام (47)

د/محمد بن عبدا لله الهاشمي
ذكرنا في الحلقة السابقة أن الطعن أمام المحكمة العليا لا يوقف التنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف كقاعدة عامة، واستثنى القانون حالتين الطعن فيهما يوقف تنفيذ الحكم الصادر أحدهما وجوبية على المحكمة وهي: الأحكام الصادرة بالإعدام، والثانية جوازية للمحكمة وذلك في حالة إذا ما رأت المحكمة مبررا لوقف التنفيذ. حيث نصت المادة "265" من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: (( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام، أو رأت المحكمة مبرراً لذلك)).
فقد أفاد هذا النص على أن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم سواء كان الحكم الصادر من محكمة الموضوع متعلقاً بالدعوى العمومية أم الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية باستثناء الحالتين:
الأولى : الأحكام الصادرة بالإعدام فتكون غير قابلة للتنفيذ إلا بعد التصديق عليها من جلالة السلطان، حيث نصت المادة "288" من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: (( لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان)).
وقد أحاط القانون الحكم بعقوبة الإعدام بضمانات بعضها قبل صدور الحكم تتمثل في وجوب صدور الحكم بإجماع آراء الهيئة التي تنظر الدعوى وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل العقوبة من الإعدام إلى السجن المطلق ، وأيضا يجب على المحكمة قبل صدور الحكم أن ترسل الأوراق إلى اللجنة التي تشكل من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية ومفتي عام السلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية .
أما الضمانات التي أوجدها القانون بعد صدور الحكم بالإعدام فمنها ـ كما ذكرنا ـ عدم جواز تنفيذ الحكم إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان .
ومنها عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطلة والأعياد الرسمية ، أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه ، حيث نصت المادة "292" من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : ( لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات والأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه).
كما استثنى المشرع أيضا الأحكام التي ترى المحكمة وفق تقديرها سبباً موجباً للوقف كما لو رأت أن تنفيذ الحكم فيه ضرر على الطاعن لا يمكن تداركه فإنها تأمر بوقف تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل فيه من قبل المحكمة .. وللحديث بقية.

قاضي المحكمة العليا ـ رئيس محكمة الاستئناف بإبراء

• ذات صلة ــــــــــــــــــ
  مرسوم سلطاني رقم 129/ 2011 بتعيين قضاة في المحكمة العليا
  مرسوم سلطاني رقم 85/ 2011 بتعيين نائبين لرئيس المحكمة العليا