جريدة الوطن الإثنين 21 نوفمبر 2016 م - ٢١ صفر ١٤٣٨ هـ

الشورى يستضيف الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لمناقشته مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م في جلسة (سرية) اليوم

تباين بين الأعضاء حول (سرية الجلسة ) و63% من الأعضاء يصوتون على سريتها ومنع حضور وسائل الاعلام من حضور المناقشات
ـ الاستماع الى ردود عدد من الوزراء والجهات المختصة على اسئلة وجهها اعضاء المجلس
وزير النقل والاتصالات: قريباً الانتهاء من التقرير الثالث لجاهزية التحول للحكومة الإلكترونية
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:
يستضيف مجلس الشورى (اليوم) في جلسة (سرية) معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لمناقشته بالجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016 /2017م) من الفترة الثامنة (2015/ 2019م) حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م، حيث تكون الجلسة (سرية) غير معلنة بعد أن صوت أعضاء المجلس بنسبة 63% على سرية الجلسة، وذلك بناء على المادة (58) مكـرراً (31) من النظام الأساسي للدولة وعلى المادة (90) من اللائحة الداخلية للمجلس، إضافة إلى المادة (91) القاضية بأنه عند انعقاد المجلس في جلسة غير علنية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخولها، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفي الحكومة أو خبرائها، وإذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة غير علنية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016 /2017م) من الفترة الثامنة للمجلس التي عقدت امس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى.
بدأت الجلسة امس والتي حضرها 74 عضواً وغاب 11 عضواً بكلمة سعادة رئيس المجلس، الذي افتتح خلالها أعمال الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني، حيث اوضح بأن المجلس سوف يستكمل في هذه الجلسة مناقشة وإقرار خطط وبرامج عمل اللجان لدور الانعقاد السنوي الثاني، والاستماع إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء وبعض المسؤولين في الإجابة على الأسئلة الموجهة إليهم كتابياً.
وقد صاحب جلسة امس العديد من ردود الفعل المتباينة من الاعضاء الذين انقسموا بين سرية مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية لمشروع الميزانية العامة للدولة وعلنيتها، اضافة الى رفض عدد من الاعضاء بان تكون جلسة (اليوم) لمناقشة معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لمشروع الميزانية العامة للدولة (سرية)، وبعد ان اجري التصويت حول الموضوع محل التبيان صوت أعضاء المجلس بنسبة 63% على سرية الجلسة لتكون بذلك جلسة سريه.
* أعمال اللجان
وخلال الجلسة أقر أعضاء المجلس خطط العمل المقدمة من لجان المجلس الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/ 2017)م، وهي لجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة، علمًا بأن المجلس قد أقر خطط عمل اللجان الأخرى في جلسته الاعتيادية الأولى.
وقد تلا مقررو اللجان الدائمة خطط أعمالهم أمام أعضاء المجلس لإبداء الآراء والملاحظات حولها، التي شملت العديد من مشروعات القوانين والاتفاقيات والموضوعات المتوقع إحالتها من الحكومة إلى المجلس.
وقد أوضح مقررو اللجان البرنامج الزمني لتنفيذ تلك الخطط خلال دور الانعقاد السنوي الثاني.
* الاستماع إلى عدد من الردود الوزارية
إلى جانب ذلك استمع أصحاب السعادة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الأمين العام لمجلس الوزراء على السؤال الموجه له حول قرار منع العمالة الوافدة من الحصول على التأشيرة العائلية للذين تقل رواتبهم عن (600) ريال عماني، الذي أفاد بأن القرار جاء لضمان تحقيق مستويات معيشية تليق بالاحتياجات اليومية لتلك الأسر، وعليه اتّخذت شرطة عُمان السلطانية إجراءات التنفيذ.
إلى جانب الاستماع إلى رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال الموجه له حول تصاريح حفر الآبار في الأراضي الزراعية، الذي أفاد بأن القرار جاء ضمن سياسة المحافظة على الثروة المائية والحد من استنزافها في ظل العجز المائي العام المتمثّل في حوالي (24%) مقارنة بالموارد المائية التقليدية المتجددة.
كما استمع أصحاب السعادة إلى رد سعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه حول جدوى توظيف قوى عاملة وافدة برواتب عالية في الهيئة بتخصص التحليل الاقتصادي والشؤون المالية، الذي أفاد بأن قرار التوظيف جاء بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه على ذلك، مؤكدًا أن الهيئة ملتزمة بالأنظمة الواجب اتباعها في إجراءات التوظيف سواءً القوى العاملة الوطنية أو الوافدة.
إلى جانب ذلك استمع أصحاب السعادة إلى رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة حول السؤال الموجه له بشأن خطة التحول التدريجي لتعيين الهيئات التدريسية والبرنامج الزمني للتنفيذ في المؤسسات التعليمية والتدريبية، حيث تلخّص الرد في أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في برنامج تعمين وظائف الهيئات التدريسية والتدريبية في المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تشرف عليها وفق الإمكانات والموارد المتاحة، كما تم تسخير الكثير من الإمكانات المادية والبشرية للتوسع في الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية من الطلبة المقبولين للدراسة خلال الخمس سنوات الماضية.
وتعتمد الوزارة في تعمين الوظائف التدريسية والفنية على مسارين، الأول “برنامج إعداد المحاضرين” والثاني “التعيين المباشر من خلال نظام الخدمة المدنية”، والوزارة مستمرّة في توجيه جهودها خلال المرحلة القادمة نحو تعمين العدد الأكبر من الوظائف التدريسية والفنية متى ما توفّرت من تنطبق عليه الشروط وذلك وفق الإمكانيات التي سيتم توفيرها في هذا الجانب.
وخلال الجلسة استمع الأعضاء أيضًا إلى رد معاليه بشأن السؤال الموجه له حول وضع الاستثمار في صندوق أركابيتا الهند، الذي أفاد بأن الهيئة ملتزمة بإتباع نموذج توزيع الأصول المعدّ لها خصيصًا من واقع طبيعة عملها ومسؤوليتها في تنمية أموال الاشتراكات والمحافظة عليها، وهو نموذج محافظ -معتمد من وزارة المالية – يأخذ في الاعتبار عنصريْ العائد والمخاطرة قبل الدخول في أي نشاط استثماري، علمًا أن الدخول في هذا الصندوق جاء بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة بالاستثمار فيه بالعقارات في جمهورية الهند بمبلغ (ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف ريال عماني) نظرًا للإمكانيات الاستثمارية الجيدة التي يتميّز بها سوق العقار الهندي.
كما استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حول أسباب عدم تطبيق نظام الحجر البيطري الصادر بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، الذي أفاد بأنه قبل الشروع في استيراد الحيوانات الحية، ويجب إصدار ترخيص للاستيراد يُحدد فيه كافة البيانات المتعلّقة بالحيوانات المستوردة، وعند وصول الإرسالية الحيوانية يقوم الأطباء البيطريون بالمحاجر البيطرية في المنافذ الحدودية بالإجراءات التالية: التأكد من أن المستندات والشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للإرساليات الواردة والمصدرة مستوفية كافة الاشتراطات والفحوصات المطلوبة و فحص الشحنة ظاهريًا والتأكد من السلامة الصحية للإرسالية وخلوها من أي أعراض مرضية و الإفراج المؤقت للإرسالية إما للحجر البيطري بالرسيل أو الحجر البيطري بسعال لاتخاذ باقي الإجراءات المحجرية المطلوبة و يتم حجر الحيوانات المستوردة بغرض الذبح لمدة ثلاثة أيام على الأقل والحيوانات المستوردة بغرض التربية لمدة (21) يومًا.
كما يقوم الأطباء البيطريون أثناء فترة حجر الحيوانات بالمراقبة والمتابعة الصحية للحيوانات وسحب العيّنات الممثلة من الشحنة لفحصها معمليًا للتأكد من سلامتها.
وكذلك رد معاليه حول الاستزراع السمكي، الذي أفاد بأن طعم السمك المستزرع قد يختلف نوعًا ما عن السمك الطبيعي من البحر، ولكن القيمة الغذائية للنوعين تتشابه إلى حدٍّ كبير.
وتشير إحدى الدراسات الحديثة في بلجيكا إلى أنه لا يوجد فرق لدى المستهلكين بين الأسماك المستزرعة والأسماك الطبيعية، بحيث يعود اختلاف الطعم إلى طبيعة الظروف التي يعيش فيها السمك المستزرع من تغذية صناعية وعدم الحركة بشكل كبير مقارنة بالأسماك في بيئتها الطبيعية. وفي هذا الصدد قامت الوزارة بوضع خطة استراتيجية لتطوير الاستزراع السمكي (2011/ 2040م) وتتمثّل رؤية الوزارة في أن يكون قطاع الاستزراع أحدى الركائز الأساسية في تطوير وتنمية وتحسين استغلال الموارد السمكية في السلطنة بينما تتمثّل الرسالة في توفير فرص استثمارية مناسبة للاستزراع السمكي وتشجيع قيام مشاريع مستدامة قادرة على التنافس ومتوافقة مع البيئة وذلك من خلال إعداد أفضل الممارسات في إدارة مثل هذه المشاريع ومراقبتها.
بالإضافة إلى رد معاليه حول السؤال الموجه له بشأن مشاريع استزراع الصفيلح، الذي أفاد بوجود موافقة واحدة لمشروع استزراع الصفيلح بولاية مرباط لشركة عمان لتربية الأحياء المائية بتاريخ (8 ـ 3 ـ 2016) ولمدة عام واحد.
ووفقاً للمادة (الحادية عشرة) من لائحة تربية الاحياء المائية، يجب على المرخص له بتنفيذ المشروع بتنمية المجتمعات القريبة منه وفق برامج يتفق عليها بين الوزارة والمرخص له، ولا يمكن إلزام الشركات بإعطاء حصص مجانية، ومن الممكن التنسيق معها لطرح أسهم عامة للأهالي بأسعار يتفق عليها.
إلى جانب ذلك استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية على السؤال الموجه له حول خفض مستحقات الضمان الاجتماعي، الذي أفاد بأن ما قامت به الوزارة من إجراءات يأتي في إطار الحرص على صرف معاشات الضمان الاجتماعي لمستحقيها قانونًا، والسعي إلى إيجاد مصدر دخل منتظم للأفراد القادرين على العمل من خلال التشغيل المباشر بالقطاع الخاص أو من خلال الاستفادة من القروض الميسّرة لإدارة مشروعات مدرّه للدخل وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وصندوق الرفد.
ورد معاليه أيضًا حول الربط الالكتروني بين المؤسسات المعنية بتخليص معاملة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، الذي أفاد بأن تسهيل الإجراءات على المواطنين يعد من أولويات الوزارة حيث سعت لتسهيل تخليص معاملة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة من خلال النظام الآلي (تكافل) الذي يرتبط مع عدد من الجهات، والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة. كما أن الوزارة ماضية قدما بتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية من أجل تعظيم الاستفادة من التقنية وتقديم الخدمة الالكترونية بهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها وقد قطعت الوزارة شوطا كبيرا في ذلك.
إلى جانب ذلك استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول المخالفات المرصودة ضد بعض شركات التعدين التي لم تقدم إقرارها الضريبي، الذي أفاد بأنه وفقًا لمتطلبات قانون ضريبة الدخل فإنه يتوجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يتقدم بإقراره الضريبي عن كل سنة خلال الموعد المحدد بالقانون، وفي حالة التخلّف عن تقديم الإقرار فإنه يستوجب تطبيق أحكام الباب السابع من القانون المتعلق بالجزاءات والعقوبات، وعلى ذلك فإن شركات التعدين مخاطبة بأحكام القانون الضريبي وفي حالة عدم تقديم أي منها لإقرارها الضريبي عن أية سنة، تقوم الأمانة العامة للضرائب بتطبيق الجزاءات الإدارية والعقوبات المقررة بالقانون المتعلق بذلك.
وكذلك رد معاليه حول آلية تحصيل الضريبة الجمركية المستحقة للسلطنة في بعض الطرق الحدودية، الذي أفاد بأن تحصيل الضريبة الجمركية في إطار دول مجلس التعاون يقوم على آلية معتمدة يتم تحسينها بين فترة، وأخرى ويتم ذلك من خلال عدة لجان، ويتم دفع وتحصيل مستحقات الدول الأعضاء وفقا لتلك الآلية.
ورد معاليه أيضًا حول السؤال الموجه له بشأن خطط شركة عمان وبروناي للاستثمار المستقبلية، الذي أفاد بأن الشركة قامت بتكوين محفظة استثمارية متنوعة، وتم إدخال العديد من التغييرات على الشركة في بداية عام 2013، واستطاعت الشركة من استرداد جميع تكاليفها التشغيلية خلال العام الماضي وتوفير عائد إيجابي لمساهميها. أما فيما يخص استثمار الشركة في فندق (كيمبنسكي) فإنه يعد من أهم استثماراتها، وأن مجلس إدارة الشركة هو من يضع سياستها الانشائية للاستثمار، حيث تتركز خطط الشركة المستقبلية في المساهمة (25%) في إنشاء محطة صحار لتحلية المياه، وكذلك الاستثمار في مجال التعليم والرعاية الصحية.
كما استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الشيخ وزير الإسكان على السؤال الموجه له حول نتائج تقييم برنامج المساعدات السكنية، الذي أفاد بأن قانون الإسكان الاجتماعي حدد ونظّم وقنّن الشروط والأحكام المنظمة لبرنامج المساعدات والقروض السكنية، وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي جملة من القواعد والشروط التي تمكّن المواطنين من الحصول على المساعدة السكنية وفق نتائج الدراسة التي تجريها الوزارة، والتي تشمل الجانب الاجتماعي (عدد الأفراد ـ الحالة الصحية)، والجانب الاقتصادي (دخل الأسرة ـ أملاكها) حسب القيمة السوقية آنذاك، والجانب الفني (وضع المسكن الانشائي وملاءمة للسكن من عدمه)،وفي ضوء نتائج الدراسة تتقرر المساعدة السكنية، وقد تلجأ الوزارة في أضيق الحدود إلى استثناء بعض الحالات الملحة و العاجلة لاعتبارات إنسانية واجتماعية بحتة تقدرها في ضوء نتائج الدراسة المشار إليها.
إلى جانب رد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات على السؤال الموجه له حول خطة التحول للحكومة الالكترونية، الذي أفاد بأن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعداد التقرير الثالث لجاهزية التحول للحكومة الإلكترونية ومن المؤمل الانتهاء منها في الربع الثالث من هذا العام وسيتم تزويد المجلِس بنسخة من النتائج.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 2/2016 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي

“اقتصادية الشورى” تستعرض مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017 المُحال من الحكومة