جريدة الوطن الثلاثاء 22
نوفمبر 2016 م - ٢٢ صفر ١٤٣٨ هـ
مجلس
الشوري يناقش تقديرات الإنفاق ومعدلات النمو والمركز المالي للحكومة وسياستها
المالية والنقدية وانتاج النفط
أحال مجلس الشورى يوم
أمس مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م إلى مجلس الدولة وذلك بعد
انتهاء المجلس من مناقشة مشروع الموازنة مع معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير
المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
وقد استمع المجلس من معاليه الى شرح كاف عن مشروع الميزانية، ثم بدأ أصحاب السعادة
أعضاء المجلس مناقشة بنود ومحاور الميزانية باستفاضة.
وتركزت النقاشات على مواضيع عديدة منها حجم الإيرادات النفطية والايرادات غير
النفطية وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي والمركز المالي للحكومة وسياستها
المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط
وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس الذي أشار الى
ان الجلسة ستركز على تبادل الرأي مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول
المشروع ومرتكزاته وأهدافه الأساسية الاجتماعية منها والاقتصادية ومعايير أولويات
المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية وأداء الاقتصاد الوطني
وتقديرات أسعار النفط في ظل ما يشهده العالم من تراجع حاد في الأسواق العالمية،
وتأثيرات ذلك على أداء الاقتصاد الوطني وما يتطلب من انتهاج سياسة مالية متوازنة
تجنب الاقتصاد الوطني اضطرابات الاقتصاد العالمي، ما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته
التنموية واستدامتها، والنأي عن التأثر بتلك الاضطرابات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية
والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة”.
كما دعا سعادة رئيس المجلس في نهاية كلمته الجميع إلى التركيز في المناقشات
والمداولات على المرئيات والنتائج التي خلصت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية
بالمجلس في تقريرها.
وقد قرر مجلس الشورى إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م إلى
مجلس الدولة، وذلك بناء على المادة (58) مكررا (40) من النظام الأساسي للدولة
والقاضية بإحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية من مجلس الوزراء إلى مجلس
الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه
ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشته او إبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما
على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادته إلى مجلس الوزراء
مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من
توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكرالأسباب.
حضر الجلسة أصحاب السعادة نائبا الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ
علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96)
بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز
مرسوم
سلطاني رقم 2/2016 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م
الشورى
يستضيف الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لمناقشته مشروع الميزانية العامة للدولة
للعام المالي 2017م في جلسة (سرية) اليوم