جريدة الوطن الأحد 27
نوفمبر 2016 م - ٢٧ صفر ١٤٣٨ هـ
«التجارة
والصناعة» تبدأ تقديم خدمة «فتح فروع للشـركات الخليجية» عبر «اسـتثمر بسهولة»
بدأت وزارة التجارة
والصناعة ممثلة في نظام «استثمر بسهولة» تقديم الخدمة الإلكترونية (فتح فروع
للشركات الخليجية) في السلطنة لممارسة أعمالها الاقتصادية بكل سهولة ويسر.
وقال يوسف بن علي بن خميس السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة
والصناعة: يأتي تقديم هذه الخدمة الإلكترونية عبر نظام «استثمر بسهولة» بهدف تسهيل
تقديم خدمات قطاع الأعمال والمتعلقة بالعمل التجاري في السلطنة وتوفير الوقت والجهد
للمستثمرين، حيث من المؤمل أن تسهم هذه الخدمة في التسهيل على المستثمرين ورواد
ورائدات الأعمال من حيث توفير الوقت والجهد والمال حيث أن هذه الخدمة أصبحت متاحة
للجميع.
وأوضح يوسف السنيدي قائلا: يسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في السلطنة وتطبيق
المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات ذات المعاملة التي تتمتع بها فروع
الشركات العمانية وفقا لعدد من الشروط والتي تتضمن: أن تكون الشركة مسجلة في إحدى
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة
الاقتصادية المسموح بممارستها لمواطني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى ذلك يجب أن
يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 100% لمواطني دول مجلس التعاون، وأن يكون قد مضى
على تسجيل الشركة فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات ، كما يجب أن يكون المفوض بإدارة
فرع الشركة في السلطنة من مواطني دول المجلس.
كما دعا يوسف السنيدي المستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
استغلال الخدمة الجديدة المقدمة عبر نظام «استثمر بسهولة» وتحديد الفرص المتاحة
التي من خلالها يمكنهم من التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويساهم
في تطوير ونمو مؤسساتهم.
وأشار مدير دائرة شؤون مجلس التعاون إن هذه الخدمة ستساهم في تقديم الشفافية
لمزاولة الأعمال التجارية وتعزيز الثقة بين شركاء الأعمال التجاريين والحكومة،
مشيرا بأن نظام «استثمر بسهولة» يجعل من السلطنة المكان الأفضل للقيام بالأعمال
التجارية والاستثمارية المختلفة. كما أن الاستثمار أصبح اليوم وفي العديد من
المجالات الاقتصادية المختلفة محفزا بالسلطنة في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة لما
تتمتع به السلطنة من مقومات تساهم في القيام بالعديد من المشاريع الاقتصادية
العملاقة المتنوعة في مختلف محافظات السلطنة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها ماضية في جعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال
التجارية في السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة حيث إن نظام «استثمر بسهولة» سهل
عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، كما تمكن هذا النظام من
تحسين بيئة الاعمال التجارية من خلال التركيز على المستثمر ومعرفة كافة الاحتياجات
التي يحتاجها وكذلك الوضوح والشفافية في عملية تقديم الخدمة ورفع كفاءة العمل
الحكومي وهو الأساس الذي بني عليه نظام «استثمر بسهولة».
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
“اقتصادية
الشورى” تناقش بنود قانون التجارة