جريدة
الوطن الإثنين 28 نوفمبر 2016 م - ٢٨ صفر ١٤٣٨ هـ
التجارة
والصناعة : «341» شركة مساهمة مقفلة برأسمال أكثر من 7.7 مليار ريال عماني
قالت وزارة التجارة
والصناعة إن عدد الشركات المساهمة المقفلة بلغ 341 شركة وذلك حتى الثامن من نوفمبر
الجاري، فيما بلغ عدد طلبات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (150) طلبا حتى الخامس من
نوفمبر 2016.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها صدر مؤخرا أن رأس مال الشركات المساهمة المقفلة الـ341
شركة بلغ (7,725,219,146) سبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وعشرين مليونا ومائتين وتسعة
عشر ألفا ومئة وستة وأربعين ريالا عمانيا وذلك حتى الثامن من نوفمبر الجاري.
من جهة اخرى أشارت الوزارة في تقريرها الى أن عدد طلبات براءات الاختراع (الوطنية
والدولية ) المقدمة للوزارة بلغ 257 طلبا حتى نهاية عام 2015م، وبلغ عدد طلبات
العلامات التجارية الوطنية (5738) طلبا، فيما بلغ اجمالي الطلبات الدولية (770)
طلبا، وبلغ عدد طلبات التصميم الصناعية الوطنية (13) وبلغ عدد طلبات حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة (150) طلبا حتى الخامس من نوفمبر الجاري.
وجاء في التقرير أن عدد الوكالات التجارية المسجلة بلغ (7892) وكالة تجارية، حيث
سجلت الوزارة (1050) وكالة تجارية خلال الفترة من الاول من يناير حتى 31 أكتوبر من
العام الجاري، وتم تجديد (997) وكالة تجارية منذ بداية 2016م حتى نهاية أكتوبر
الماضي وفي نفس الفترة تم تعديل وتصحيح بيانات (152) وكالة تجارية.وأوضح التقرير أن
أعداد محطات تعبئة الوقود بمختلف محافظات السلطنة ارتفعت إلى (558) محطة بزيادة
(16) محطة جديدة في الربع الثالث من عام 2016م مقارنة بعام 2015م الذي بلغ فيه
(542) محطة موزعة حسب شركات التسويق النفطية في مختلف محافظات وولايات السلطنة، كما
بلغ عدد التراخيص النهائية التي منحتها الوزارة لمستودعات غاز النفط المسال حتى
نهاية الربع الثالث من عام 2016م (426) مستودعا.وتسعى وزارة التجارة والصناعة إلى
تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل
للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد
السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه
الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق
الاقتصادية والصناعية والمناطق الحرة في انعاش الحركة الاقتصادية.
كما تعمل الوزارة جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر
بوابتها «استثمر بسهولة» والتي تعمل على سرعة انجاز المعاملات و توفير معدلات عالية
من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار
المبني على بيانات ذات جودة عالية، حيث يساهم هذا النظام في معالجة تعدد السجلات
للأفراد وتقليص التجارة المستترة مما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة الأعمال.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
“اقتصادية
الشورى” تناقش بنود قانون التجارة
«التجارة والصناعة» تبدأ
تقديم خدمة «فتح فروع للشـركات الخليجية» عبر «اسـتثمر بسهولة»