جريدة عمان الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 م - ٢٩ صفر ١٤٣٨ هـ

الكيومي: طرح 11 مشروعا جاهزا للتشغيل من إجمالي 46

أعلن سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أمس عن تفاصيل مبادرة «تأسيس» التي أطلقتها الغرفة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعه الأخير المبادرة التي تستهدف الخريجين المقبلين على سوق العمل ممن لديهم الرغبة في تأسيس مشاريعهم الخاصة، ولديهم الكفاءة والقدرات اللازمة لذلك، للتنافس على أمرين، الأول فكرة مشروع تجاري قابلة للتطبيق، والثاني التنافس على مشروع مقدم من القطاع الخاص يلبي جزءا من احتياجات السوق من المنتجات أو الخدمات من خلال إنشاء شركة ومتابعة أعمالها وتقييم أدائها خلال 12 شهرا
46 مشروعا
وأضاف سعادته: «المشاريع المقدمة من القطاع الخاص من المقرر أن تبلغ 46 مشروعا تجاريا ستقدم من قبل مجموعة من كبار شركات القطاع الخاص وذلك على مدى سنة كاملة، على أن يتم الإعلان عن عدد من الشركات كل ثلاثة أشهر، حيث تم اعتماد وتخصيص مليون ريال عماني لإنشاء صندوق لدعم المبادرة».
وحول الأفكار قال: «بالنسبة للأفكار التي يتقدم بها المواطنون الذين تنطبق عليهم الشروط فإننا لا يمكن أن نتبنى مشروعا إلا إذا كنا مقتنعين به بنسبة 90%، وذلك يرجع إلى أمر مهم، هو أننا لا نطلب ضمانات من المتقدمين ونسعى إلى تحقيق الشركات ذات رأس مال صغير وأرباح كبيرة، وفي حال أن الشركة قد حققت أرباحا فإننا نطالبها بإعادة رأس المال، ولكن في حالة خسارتها لا نطالبها بشيء ونتحمل الخسارة، كما أننا نقدم تسهيلات بالتعاون مع صندوق الرفد وبنك التنمية والبنوك التجارية الأخرى».
المشاريع المطروحة
واستعرض الكيومي عددا من المشاريع التي تنتظر إقبال المواطنين الذين تنطبق عليه الشروط ، أولها 3 محلات قطع غيار السيارات مدعومة من مجموعة سهيل بهوان، في كل من ولاية هيماء، ولوى، والسيب، تكون الأولوية فيها لأبناء المنطقة، على أن تتحمل مجموعة سهيل بهوان تزويد المحلات بقطع غيار السيارات على أن تدفع قيمتها بالأجل ، وتتولى ترتيب المحل والرفوف، وكذلك تزويد أجهزة الحاسب الآلي ببرنامج المبيعات، وتتكفل بتركيب لوحة المحل، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لمن يرسوا عليهم المشروع ، ومن ناحية الغرفة فإنها تتحمل إيجار المحل لمدة سنة كاملة ، وتزويد المحل بأجهزة الحاسب الآلي، على أن تتوسع تلك المحلات لتصبح مركزا لقطع الغيار بالتعاون مع باقي وكالات السيارات وقطع الغيار.
وثاني المشاريع مقدم من الشركة العالمية للرخام الكائنة في ولاية عبري، حيث تطرح الشركة على الموطنين افتتاح وكالة لها في كل من ولاية السويق وولاية المضيبي، بهدف التسويق للمناطق المجاورة لكل منهما، على أن تتحمل الشركة تزويد المقرين بالرخام والتدريب، وتتحمل الغرفة آلات التقطيع وتأجير الموقع لمدة سنة، مع إمكانية دفع مقدم 50% لشراء سيارات.
وثالث المشاريع مناسب جدا للنساء، وهو مشروع غسيل وكي الملابس، سيكون بالتعاقد مع مجموعة فنادق السفير ومطاعم تاج محل التي ستبرم عقودا مع تلك المشاريع للقيام بغسل وكوي كل مستلزماتها، والغرفة ستوفر مكائن الغسيل الكبيرة وإيجارات المحل وتوفير سيارة.
والرابع المشاريع في محافظة مسندم، وهو عبارة عن سيارات أجرة بنظام العداد، ويستهدف هذا المشروع زوار محافظة مسندم الذين يأتون من السفن السياحية الكبيرة وينزلون في مسندم وتحديدا ولاية خصب، حيث لا توجد إلى الآن سيارة أجرة واحدة في ولاية خصب تلبي متطلبات السياح الذين يضطرون في بعض الأحيان للمشي لمسافات طويلة جدا، وستتحمل الغرفة شراء السيارات.
وخامس المشاريع كذلك في ميناء خصب بمحافظة مسندم، وهو عبارة عن أكشاك منها لتأجير الدراجات الهوائية، وللحناء، وغيرها، وتستهدف تلك الأكشاك السياح الذين يوفدون إلى خصب باستمرار.
وأضاف إلى تلك المشاريع المطروحة والتي تنتظر إقبال المواطنين، ستطرح الغرفة كل ثلاثة أشهر مجموعة من المشاريع.
الشروط المبادرة
وأوضح الكيومي الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لمبادرة تأسيس، والتي يجب أن تكون بعين الاعتبار، منها أن يكون المتقدم للمشاركة باحثا عن عمل ومن الراغبين في تأسيس مشروع تجاري، كما أنه يجب أن يتم التقدم للمشاركة كفريق يتكون من شخصين عمانيين إلى أربعة أشخاص، ولا تقبل المشاركات الفردية، وأن يكون جميع أعضاء الفريق عمانيي الجنسية، كما أنه لا يجوز للمتقدم للمسابقة أن يشارك في أكثر من فريق واحد، وأن تتراوح أعمار أعضاء الفريق بين 18 – 35 سنة، ويجب أن تتوفر في أعضاء الفريق المهارات الأساسية لإدارة المشروع، وأن يكون المشروع قابلا للتنفيذ ويخدم السوق المحلي، ومن المهم التزام الفرق بالتفرغ لإدارة المشروع في حالة الفوز، قائلا: «إذا لم يتم التزام الفائزين بالمشروع الذي سَيُوثق بعقد عمل فإننا سنسحب جميع التصاريح، فلا يمكن أن نوفر كل التسهيلات وبالمقابل نرى أن المحل مغلق».
شركاء للمتابعة
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن هناك شركاء متنوعين لتلك المشاريع المطرحة، وهم مدربون في مجال التنمية البشرية يدخلون بنسبة ربح قليلة تبلغ نسبة 5 % من الأرباح، ومهمتهم متابعة سير المشروع ومدى الالتزام والأرباح المحققة، وقياس نسبة نجاح المشروع، على أن يخرج هذا الشريك من المشروع بعد سنتين، ويتم حينها تقدير قيمة المشروع السوقية لكي يشتري أصحاب المشروع حصة ذلك الشريك، وقال: «هؤلاء الشركاء تم اقتراحهم من مختلف الجهات لكفاءتهم في مجال التدريب، والدعوة مفتوحة للمدربين للمشاركة في هذه المبادرة».
دعم الغرفة
وتابع سعادته: «إن الغرفة بالشراكة مع القطاع الخاص ستقدم الدعم المباشر وغير المباشر لتلك الشركات الناشئة وذلك عبر مسارين الأول من خلال تأسيس صندوق برأسمال يبلغ مليون ريال عماني يقدم تسهيلات مالية لتلك الشركات وفق آلية بسيطة ومتاحة بيسر وسهولة ، والثاني من خلال إسناد عقود وأعمال لتلك الشركات الوليدة سواء من الغرفة أو الشركات الكبرى في القطاع الخاص وحث الحكومة لإعطاء تلك الشركات الأولوية لتنفيذ بعض المناقصات في مجالات تخصصها لتتمكن من ترسيخ وجودها في السوق المحلي ثم تنطلق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتستهدف المبادرة الشباب من الخريجين الباحثين عن عمل ممن لديهم الرغبة والعزيمة في تأسيس وإدارة مشروعاتهم الخاصة حيث تنظر الغرفة إلى هذه الفئة كثروة ينبغي دعمها وحسن استغلالها وضمان تجويد إنتاجيتها بما يخدم الاقتصاد العماني».
جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الحين الذي نشهد فيه اكتفاء في الوظائف بالقطاع الحكومي والخاص، لذلك تأتي المبادة بهدف التخفيف على الوظائف الحكومية والخاصة، لإيجاد فرص عمل جديدة ولدية مشاريع جديدة.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

“اقتصادية الشورى” تناقش بنود قانون التجارة