جريدة الوطن الثلاثاء 6
ديسمبر 2016 م - ٦ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
الصحة تدشن المرحلة الأولى من البرنامج الإلكتروني للاستثمار في القطاع الصحي
نظمت صباح أمس وزارة
الصحة ممثلة بدائرة الاستثمار وبدائل التمويل حلقة عمل تعريفية عن الدائرة ، وتدشين
المرحلة الأولى للبرنامج الإلكتروني للاستثمار في القطاع الصحي تحت رعاية معالي
الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة وذلك بفندق هوليدي إن وبحضور عدد
من أصحاب السمو والسعادة الوكلاء وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
تأتي الفعالية بهدف نشر ثقافة الاستثمار في الأصول القائمة بالمؤسسات الصحية
والتعريف بموضوع الوقف الصحي للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في
إطار الشراكة التكاملية بين مؤسسات الدولة المختلفة ولتسليط الضوء على التوجه العام
للدولة نحو ضرورة تعزيز موارد الدخل الحكومية وبهدف التعريف بمهام واختصاصات
الدائرة على مختلف الأصعدة و تناولت الحلقة ورقة حول السياسات المؤطرة لتمويل
النظام الصحي .
وذكرت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل في
كلمتها : إن ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية أصبح يشكل إحدى القضايا الرئيسية التي
تواجه دول العالم متقدمة كانت أم نامية ، وتجد معها الصعوبة في المواءمة بين
النفقات الباهظة التي تتطلبها الرعاية الصحية ، وبين إمكانات التمويل ، وهو الأمر
الذي حدى بالدول طبقاً لفلسفتها الاجتماعية لتطبيق نماذج اقتصادية مختلفة تتراوح
بين مجانية الرعاية الصحية على جميع مستويات الخدمات الصحية ، إلى نظم أخرى كنظام
التأمين الصحي الاجتماعي (كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية) ، إلى نظام يعتمد
اعتماداً يكاد يكون كلياً على القطاع الخاص (كما هو الحال في الولايات المتحدة
الأميركية) .
وأضافت بأن الأسباب الرئيسية للمشاكل الاقتصادية في مجال الرعاية الصحية وارتفاع
تكلفتها أصبحت معروفة إلى حد كبير كما أنها تكاد تكون واحدة في معظم الدول ، مع
تفاوت حجم وأهمية كل سبب من دولة إلى أخرى ، ويمكننا أن نذكر من هذه الأسباب:
التقنيات العلاجية المتطورة التي تتطلبها الرعاية الصحية الحديثة من أجهزة ومعدات
وآلات طبية عالية التكلفة ، والزيادة الكبيرة والمستمرة في أسعار الأدوية ، وارتفاع
تكاليف المنشآت والمرافق الصحية ، والتكلفة الهائلة لتشغيلها ، كما أن التغيير الذي
حدث في نمط الأمراض وتزايد الإصابة بالأمراض ذات الكلفة العالية في العلاج كأمراض
القلب والشرايين والكلى والكبد ، وبروز مشكلات صحية غير معدية تتطلب رعاية لفترات
أطول: مثل كبار السن وتأهيل المعاقين والمرضى النفسيين وذوي الأمراض المزمنة ، إلى
جانب الزيادة المستمرة وأحياناً غير المبررة في استخدام الخدمات الصحية بسبب
مجانيتها كل ذلك قد ساهم بشكل أو آخر في ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية التي على
الدول المقدمة لها أن تجابهها مع إيجاد حلول عملية لها ، لضمان استمرار وجودة هذه
الرعاية بعدها قدم الدكتور محسن جورج خبير التمويل الصحي بمنظمة الصحة العالمية
ورقة حول بدائل تمويل الخدمات الصحية في السلطنة ( تحديات وحلول منهجية ) وتطرق
خالد بن أحمد العامري من قسم الوقف الصحي إلى أهداف ومجالات الوقف الصحي .
وقال : يعتبر الوقف الصحي كنظام اجتماعي إسلامي تكافلي أحد السبل والحلول التي سبقت
تجربتها منذ فترة طويلة من أجل دعم الرعاية الصحية ومن خلاله يتم الاستفادة من
الأموال الموقوفة لتعزيز الرعاية الصحية ويهدف الوقف الصحي الى تحقيق التكافل
الاجتماعي ، والمسؤولية نحو صحة الفرد والمجتمع بعدها قام معالي الوزير بتدشين نظام
البدائل الإلكتروني للاستثمار في القطاع الصحي المرحلة الأولى وقال بدر بن سليمان
أولاد ثاني مدير دائرة النظم والتطبيقات لتعريف النظام : إن نظام بدائل الإلكتروني
( المرحلة الأولى) إحدى الأنظمة الحديثة في مجال إدارة سجلات الاستثمار وبدائل
التمويل بالمؤسسات الصحية بالسلطنة ، ومن مميزات النظام أنه يعمل بواسطة تقنيات
الويب والربط مع البوابة الصحية ونظام الخرائط العالمية ، ومن جانب آخر سوف يضاف
النظام في سجل الإنجازات الإلكترونية للوزارة لتميزه بأن النظام تم تصميمه بواسطة
فريق العمل من المديرية العامة لتقنية المعلومات .
وفي ختام الحلقة قام معالي الوزير والحضور بمشاهدة المعرض المصاحب الذي تضمن كتيبات
تعريفية عن الوقف الصحي واضاءات في تمويل الخدمات الصحية ونماذج من صناديق الوقف
الصحي .
مرسوم سلطاني رقم 38/2002
بتحديد اختصاصات وزارة الصحة
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 167/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة
لوزارة الصحة
وزير الصحة لـ « عمان »:
إعادة تقييم الإنفـــاق الصحي في السلطنة