الوطن - الأحد 6 من ربيع
الثاني 1434هـ 17 من فبراير 2013م العدد(10785)السنة الـ42
عدد
من القضاة يؤدون اليمين القانونية
أدى عدد من أصحاب
الفضيلة القضاة اليمين القانونية أمام فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد بن ناصر
البوسعيدي رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس
الاعلى للقضاء وذلك مكتب فضيلته بالمحكمة العليا وبحضور فضيلة القاضي خليفة بن محمد
الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا الأمين العام لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
فقد أدى اليمين كل من أصحاب الفضيلة إسماعيل بن يوسف بن ناصر العزري واحمد بن علي
بن حمد الراشدي وناصر بن علي بن حمد الراشدي وبدر بن سعيد بن علي البوسعيدي وسالم
بن علي سعيد الحدادي وخميس بن خلفان بن حميد الشيدي ومحمد بن عبدالله بن احمد
الرواس وبدر بن ياسر بن سليمان المحروقي وعلي بن حمدان بن سالم الهطالي وناصر بن
خلفان بن ياسر الهشامي وخالد بن سالم بن محمد الفارسي وخميس بن محمد بن راشد
المقبالي وسعيد بن حمد بن سعود السليماني وسليمان بن حارث بن سليمان الهنائي
وسليمان بن سالم بن خميس الخروصي.
وعقب مراسم أداء اليمين اجتمع فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الاعلى
للقضاء بأصحاب الفضيلة القضاة الجدد حيث هنأهم فضيلته بتقلد هذه المسؤولية السيادية
الشريفة وحثهم على العمل على تحقيق العدالة الناجزة.
ويمثل انضمام هذه الكوكبة المشرفة من القضاة الجدد وهي الاكبر منذ انفصال السلطة
القضائية عن السلطة التنفيذية قبل قرابة العام حيث سبق للمجلس وان ألحق العام
الماضي العديد من اصحاب الفضيلة كقضاة في المحاكم الابتدائية والاستئناف
والعليا،وشكل انظمامهم نقلة كبرى في اداء المحاكم بمراتبها الثلاث.
ويأتي انضمام خمسة عشر من اصحاب الفضيلة القضاة والذين أدوا اليمين القانونية أمس
ضمن تعيينات الدفعة الثانية هذا العام بعد أن استقل القضاء ولاول مرة بموازنته
الخاصة به هذا العام حيث بمقدوره موازنة إحتياجاته ومتطلباته ضمن الاعتمادات
المخصصة له في ميزانية الدولة.
وسيلتحق أصحاب الفضيلة القضاة الجدد بالمحاكم الابتدائية وذلك سعيا من مجلس الشؤون
الإدارية للقضاء لتعزيز كفاءة المحاكم وتخفيف الضغط على كافة دوائرها وسد بعض جوانب
النقص في أعداد القضاة مقابل العدد المتزايد للقضايا.
تشريعات ذات صلة:ــــــــــــ
- مرسوم
سلطاني رقم 90/ 99 بإصدار قانون السلطة القضائية.