جريده الوطن الأربعاء 21
ديسمبر 2016 م - ٢١ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
حلقة
عمل تستعرض معوقات الموارد البشرية بمؤسسات القطاع الخاص
نظمت غرفة تجارة
وصناعة عمان ممثلة بلجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل أمس حلقة عمل بعنوان
“الموارد البشرية بين الواقع والطموح في ظل المتغيرات الحالية” والتي هدفت إلى
إيجاد الحلول للمعوقات التي يواجهها مديرو الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص
وتدعيم الدور الذي يلعبه العاملون في هذا القطاع، وبحث آلية توفير فرص العمل في
القطاع الخاص خاصة في الوظائف المتوسطة والعليا.
رعى حفل افتتاح الندوة معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني مستشار بديوان البلاط
السلطاني، وذلك بقاعة مجان بنادي الشفق بالعذيبة.
وألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة
أوضح من خلالها ان التجارب الحضارية لعدد من الدول الاقتصادية أكدت أن العنصر
البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة، فبالعنصر البشري ترتقي الأمم وتنهض، ولا يخفى
على أحد ما حققه عدد من الدول الاقتصادية الرائدة في العالم من نهضة جبارة وهي لا
تملك موارد نفطية ولا موارد طبيعية تمكنها من تحقيق دخل إضافي لها.
وأشار سعادته الى أن الشباب العماني يشكل غالبية المجتمع حيث تبلغ نسبة الشباب في
الفئة العمرية بين 15 و29 عاما 30 بالمائة من اجمالي السكان العمانيين، فإذا ما تم
استثمار هذه الفئة وإعدادها وتأهيلها بالشكل الأنسب فإنه يمكننا الرقي باقتصاد
السلطنة وتكوين رأس مال بشري حقيقي وقوى عاملة قادرة على تقديم العطاء والمساهمة في
نمو الاقتصاد الوطني.
ونوه الى ان كل ما نحتاجه للرقي بالموارد البشرية في السلطنة هو العمل الجاد
والعزيمة الصادقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نشكك في قدراتنا البشرية حيث
استطاع الشباب العماني تحقيق نجاحات واسعة في إدارة مؤسسات قطاع البنوك وقطاع
الكهرباء والمياه وكذلك القطاع النفطي.
وأكد سعادته على ان غرفة تجارة وصناعة عمان سعت إلى التعاون بشكل فاعل ومثمر مع
اتحاد عمال السلطنة وأعدت الكثير من البرامج والانشطة المشتركة في داخل السلطنة
وخارجها.. وفي هذا السياق نشد على يد لجنة الموارد البشرية للتركيز على العمل
النقابي وتأتي خطة مجلس إدارة الغرفة في عام 2017 استكمالا لهذا النهج بحيث يكون
هناك تعاون دائم بين أرباب العمل أصحاب الشركات والمؤسسات وبين العمال، وذلك من أجل
النهوض بمؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيه.
من جانبه ألقى محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل
بغرفة تجارة وصناعة عمان كلمة أوضح من خلالها ان حلقة العمل تهدف الى تجسير العلاقة
بين المؤسسات في القطاع الخاص والشباب العماني الطموح لتوفير فرص جديدة في سوق
العمل وتمكين الشباب من تأسيس اعمالهم التجارية الخاصة بهم كما تهدف كذلك إلى إيجاد
الحلول للمعوقات التي يواجهها مديرو الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص وتدعيم
الدور الذي يلعبه العاملون في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأشار الى أن هذه الحلقة حفلت بمجموعة من اوراق العمل العلمية والمتخصصة يقدمها
نخبة من الكفاءات والخبرات العمانية المتميزة التي تنطلق في تشخيصها لقطاع الموارد
البشرية في السلطنة من واقع خبرات وتجارب ثرية وعلاقة مباشرة بالقطاع لا سيما دوائر
ولجان الموارد البشرية ومواقع صنع القرار العام والخاص على حد سواء.
أوراق العمل
وتطرق صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد استاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة السلطان قابوس الى محور التعليم والاقتصاد ركز من خلاله على موضوع
محاولة إيجاد فرص العمل للباحثين عن العمل خاصة الخريجين الذين يعانون عدم تقبل سوق
العمل لهم من خلال عرض عمل في منصة “وظفني” والتي تعنى بإيجاد فرص عمل مع المؤسسات
في القطاع الخاص بشكل سلس وكذلك مساعدة هذا القطاع في الحصول على الكوادر البشرية..
موضحا ان القصد هو ردم الفجوة بين سوق العمل والباحث عن عمل خاصة في مجال التوظيف
والتدريب.
وقال انه تم توضيح إشكالية الخريجين عموما والخبرات التي لا توجد بداية من تخرجهم
والتي من يحتاجونها من خلال التدريب وبالتالي منصة “وظفني” تبحث لإيجاد هذه الفرص
بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار سموه الى التحديات التي يواجها القطاع الخاص في تأهيل الموارد البشرية وهي
عدة منها عدم الثقة في قدرة الخريجين والاعتماد الكلي على سنوات الخبرة وليس على
قدرة الخريج وبالتالي التدريب على رأس العمل شيء مهم جدا لسد هذه الفجوة من خلال
برامج التدريب غير الصيفية حتى بعد التخرج على رأس العمل ضرورية جدا لبناء الثقة
بين الطرفين.
من جانبه قدم سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد
البشرية عضو مجلس الشورى عرضا بعنوان “تعمين الوظائف القيادية والإشرافية بين الفرص
والتحديات” وذلك من دراسة مجلس الشورى (تحديات التعمين في الوظائف القيادية
والإشرافية في القطاع الخاص) أشار فيها إلى أن من أهداف الدراسة الوقوف على واقع
التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، ومساعدة الحكومة في إيجاد
الحلول الناجعة للحد من مشكلة الباحثين عن عمل وخاصة حملة الشهادات الجامعية،
والسعي إلى تمكين الشباب العماني لقيادة القطاع الخاص.
وأوضح أن منهجية الدراسة كانت عبارة عن الإستعانة بالبيانات الواردة إلى المجلس من
عدد من الوزارات والهيئات وعقد لقاءات مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الدراسة
اعتمدت على عدد من المؤشرات الإحصائية وهي واقع القوى العاملة في القطاع الخاص،
والقوى العاملة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، والباحثون عن عمل.
وأشار إلى أن الدراسة خرجت ببعض التوصيات منها ضرورة الاستعجال بتحديث قانون العمل
لما له من أهمية في ضبط سوق العمل وتنظيمه بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات في
سوق العمل، وتعديل قانون التأمينات الإجتماعية بما يقلص الفجوة في نظام استحقاق
معاش التقاعد لمنتسبي القطاع الخاص مع موظفي القطاع الحكومي، وفقاً لما هو معمول به
في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، وايجاد قاعدة
بيانات موحدة ومتكاملة من قبل الجهات المعنية بالتعمين وخاصة البيانات المرتبطة
بأعداد الوافدين العاملين بالقطاع الخاص في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية
والفنية والأجور التي يحصلون عليها، ووضع خطط عملية وعلمية من قبل الجهات المشرفة
على التعمين لإحلال العمانيين محل الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية بمؤسسات
القطاع الخاص بزيادة سنوية لا تقل عن 5% بحيث تتحقق نسبة لا تقل عن 40% خلال خمس
سنوات قادمة، واتباع سياسة التدرج في الإحلال الوظيفي للعمانيين بدلاً من الوافدين
في الوظائف القيادية والإشرافية، والتركيز على التعمين النوعي في القطاع الخاص من
قبل الجهات المعنية، وإنشاء لجنة خليجية مشتركة للتوطين بين دول مجلس التعاون
الخليجي للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات واكتشاف مواطن فرص العمل في كل دولة
بحيث تكون الأولوية للخليجي بدلاً من الوافد وبالأخص في الوظائف القيادية
والإشرافية، واستحداث دليل وصف وطني للتصنيف والتوصيف المهني وخاصةً فيما يتعلق
بمسميات الوظائف القيادية والإشرافية مع الاستئناس بدليل الوصف الخليجي الموحد
للتصنيف والتوصيف المهني المعمول به حاليا في وزارة القوى العاملة، ومنح تسهيلات
وامتيازات إضافية للشركات التي تعمّن في الوظائف القيادية والإشرافية، وتنويع
جنسيات القوى العاملة الوافدة، بحيث يتم تفادي تركيز القوى العاملة الوافدة في
الوظائف الإشرافية والقيادية بالقطاع الخاص في جنسية واحدة، بالاضافة إلى عدد من
التوصيات العاملة.
وقدم يوسف بن علي الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا عرضا بعنوان
“التكنولوجيا ودورها في خلق فرص العمل” تطرق فيه إلى مفهوم اقتصاد المعرفة وركائز
الاقتصاد المعرفي والتي تمثلت في الابتكار (البحث والتطوير) والتعليم والبنية
التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاكمية الرشيدة.
وأوضح في عرضه أن المطلوب هو تطوير التعليم ومزيد من الاستثمارات الجريئة في
الابداع والانفتاح على استقطاب العقول وتشجيع الشركات الكبرى على الاستحواذ على
الشركات الناشئة واستراتيجية وطنية لتطوير الصناعات التقليدية والدفع نحو مزيد من
الميكنة.
من جانبه قدم الدكتور حسين بن محمد بن علي اللواتي الشريك المفوض في شركة المسار
المهني لاستشارات الموارد البشرية والادارية عرضا بعنوان “تحديات التعمين في سوق
العمل” تناول فيها تحديات التعمين في سوق العمل، والتعمين بين الواقع والتطلعات
وتناول تحـديـات التعمين وخارطة الطريق.
وقال سيمون جميل كرم مدير عام مجموعة الصاروج: إن للقطاع الخاص القدرة على استيعاب
القوى العاملة الوطنية وذلك رغم صعوبة الأوضاع الحالية بسبب أسعار النفط، لكن يجب
أن نتفائل لأنه يوجد لدينا مجالات كثيرة واستثمارات أجنبية قائمة منها مشاريع ضخمة
كمشاريع لوى للبلاستيك ومشاريع الدقم، مشيرا إلى أن برنامج “تنفيذ” يعتبر أملا
كبيرا في أن يوجد وظائف عديدة في القطاعات الثلاثة المستهدفة خلال 5 سنوات المقبلة.
وأكد سيمون أن العام المقبل والسنوات المقبلة سيكون القطاع الخاص قادرا على أن
يستوعب الكثير من الشباب العماني.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
المرسوم
السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل
القوى العاملة وإصدار نظامها
قرار وزارة
القوى العاملة رقم 10/ 2016 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية وتحديد اختصاصاتها
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط
استقدام القوى العاملة غير العمانية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
القوى العاملة : تعيين 53 ألف
مواطن في القطاع الخاص خلال العام الجاري