جريدة عمان - الاحـــــد 19 من ذي الحجة 1433هـ . الموافق 4 من نوفـــمبر 2012م

السلطنة تفوز بشهادات استحقاق في الممارسات المثلى على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادي

نظمتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي -
نالت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أربع شهادات استحقاق وجدارة، إحداها مع إشادة خاصة من اللجنة المحكمة وذلك في مسابقة أجرتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) للممارسات العملية المثلى في العمل التأميني والتقاعد في إقليم آسيا والمحيط الهادي.
وقد جاء تسليم هذه الشهادات والجوائز في حفل تكريم أقامته الجمعية لهذا الغرض وذلك على هامش أعمال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي الثاني لدول آسيا والمحيط الهادي (الباسفيك) والذي انعقد في العاصمة الكورية سيؤول، حيث تسلم الشهادات نيابة عن الهيئة مديرها العام صالح بن ناصر العريمي.
وتتركز أهمية هذه المسابقة التي أطلقتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي منذ عام 2008م، في دمج الخبرات وتناولها على مستوى الأقاليم الجغرافية في مسابقة تنافسية تضطلع بالتعرف على أفضل الممارسات المثلى بمجال الإدارة والعمليات وبرامج إدارة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، لتحقق هيئة التأمينات الاجتماعية بالسلطنة وللمرة الثانية فوزاً يعكس عن ممارساتها المثلى في حوكمة وإدارة عملياتها وكفاءتها الإدارية والتشغيلية، كما تحددت معايير هذه الجائزة في أسس منهجية تتم مراعاتها عند قبول الممارسات والتنافس بها مع بقية المشاركات من الدول ذات الإقليم الواحد، كأن تكون هذه الممارسات قد دخلت حيز التنفيذ وجاري العمل بها، كما يجب أن تكون الأهداف والمخرجات المتوقعة والسياق العام للممارسة المثلى والقضية التي تعالجها سهلة التحديد. فضلاً عن أهمية أن تكون الممارسة عبارة عن حل مبتكر ومتطلع للمستقبل لمعالجة (قضية/تحدي) معين مع الحفاظ على الهدف الأسمى وهو تحقيق التميز. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون أثر الممارسة قابلاً للقياس أو التقييم، مما يعني بأن الممارسة قد تم تقييمها وأن النتائج توفر دليلاً على الأثر الايجابي لها. وأن تكون الممارسة لديها إمكانية للاستخدام كخلفية أو نموذج يحتذى به لادارات التأمينات الاجتماعية والتقاعد الأخرى التي تواجه تحديات / قضايا مشابهة، كما يستوجب أن تكون الممارسة قابلة للنقل ليتم تبنيها من قبل مؤسسة أخرى في سياق آخر.
وتجدر الإشارة إلى أن عناوين الممارسات المثلى التي تقدمت بها الهيئة واستحقت تكريم الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تتمثل في ممارسة نمذجة الأصول الاستثمارية (ASSET ALLOCATION)، وممارسة الصرف السريع للمنافع التأمينية وممارسة البنية الأساسية لتقنية المعلومات وممارسة ميكنة الخدمات المشتركة المـــُقدمة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بين الهيئة ووزارة القوى العاملة.
نمذجة الأصول الاستثمارية
واستناداً للمنهجية التي تتبعها الجمعية في تحكيم جائزة أفضل الممارسات فقد حظيت ممارسة الهيئة العامة للتأمينات في مجال نمذجة توزيع الأصول الاستثمارية بشهادة استحقاق مع إشادة خاصة، وقد تنافست التأمينات الاجتماعية في هذه الممارسة مع 16 ممارسة مماثلة تقدمت بها 14 دولة من بينها السلطنة، حيث إنه من المعروف أن نمذجة الأصول الاستثمارية وتوزيعها في التأمينات الاجتماعية يُراعي توزيع استثماراته بطريقة علمية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار النسبة الآمنة للأصول إلى الالتزامات والعائد الى المخاطرة، بمراعاة الضوابط والأسس الواردة باللائحة التنفيذية لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد بالسلطنة الصادرة تنفيذا للمرسوم السلطاني السامي الصادر بهذا الخصوص والذي ينظم قواعد الاستثمار في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد بالسلطنة، كما تستعين الهيئة عند توزيع أصولها ببيوت خبرة عالمية متخصصة تقترح للهيئة النموذج الأمثل لتوزيع أصولها الاستثمارية المحلية والخارجية وبما يتناسب مع خصوصية الهيئة انطلاقًا من تقدير التزاماتها المستقبلية للوفاء بحقوق المؤمن عليهم في كل وقت من الأوقات بأفضل معدل أمان ممكن، والجدير بالذكر أنه قد حصلت هذه الممارسة على إشادة خاصة من اللجنة المحكمة جاء فيها: "إن هذه الممارسة تعبر عن أصيل لإدارة المخاطر في وقت يتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي وعلى الرغم من أن قياس نتائج أو أثر تطبيق هذه الممارسة سيحتاج إلى أمدٍ طويل، إلا أن الممارسة بحد ذاتها تعكس منهجًا يتسم بالنضوج والدقة والابتكار.
استحقاق الصرف السريع للمنافع
كما استحقت مُـــمارسة التأمينات الاجتماعية في مجال الصرف السريع للمنافع التأمينية بشهادة استحقاق من الجمعية، ومن الجدير بالذكر في هذا الجانب أن نظام صرف المستحقات التأمينية لدى الهيئة يعتبر قياسياً بالمقارنة مع غيره، إذ يتمتع النظام المعمول به بحس عالٍ في إنجاز المعاملات والتسريع في صرف المنفعة المستحقة لمستحقيها، فعلى سبيل المثال يتم صرف منحتي الوفاة ومصاريف الجنازة والعزاء خلال 48 ساعة منذ تلقي البلاغ بوفاة المؤمن عليه وخمسة أيام عمل بالنسبة للمعاشات بأنواعها، وقياسا على ذلك يتم التعامل مع باقي حالات الصرف للمنافع التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من أنظمتها وبرامجها التأمينية وذلك انطلاقا من حرصها على سرعة تقديم المنفعة لمستحقيها.
البنية الأساسية لتقنية المعلومات
كما حازت الممارسة التي تقدمت بها الهيئة في مجال ثبات البنية الأساسية لبيئة تقنية المعلومات بالهيئة على شهادة استحقاق أخرى نظير ما قدمته في تفصيلها عن الإجراءات المستندية التي تمتاز بها البيئة الداخلية لآلية العمل في تقنية المعلومات، وبشكلٍ عام فإن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد استطاعت في هذا الجانب وعلى مدار سنواتها المتعاقبة من الإنجازات من تحقيق تقدم كبير في الجانب التقني بعد الدخول في الحكومة الإلكترونية (الشبكة الحكومية الموحدة) وتحديث الأنظمة المعلوماتية والتأمينية المعمول بها لديها مثل نظام المستحقات التأمينية ونظام التسجيل والإشتراكات والذي يُعتبر قاعدة بيانات للعُمانيين العاملين في منشآت القطاع الخاص، كما تم إعتماد نظام خاص بإدارة وحفظ الوثائق الإلكترونية بهدف التخلص من المعاملات الورقية من أجل توفير الكثير من الوقت واختصار الجهد لدى القائمين عليها في الهيئة مما أسهم في تشكيل قاعدة بيانات واسعة إلكترونياً، فضلاً عن تنفيذ تحويل الاشتراكات الخاصة بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون إلكترونياً، إضافةً إلى ترقية النظام المالي إلى النسخة الحديثة R12، وتحويل الأنظمة التأمينية إلى المطور (Oracle 10g ) وتطبيق خاصية الدخول الموحد على هذه الأنظمة، وتفعيل جزئية الرواتب بنظام الموارد البشرية، وتطبيق نظام التفتيش الآلي في جميع فروع الهيئة، ووضع سياسة للبريد الإلكتروني بغرض ضمان الاستخدام السليم لنظام البريد الإلكتروني بالهيئة، بالإضافة إلى إعداد وطرح وتقييم مناقصة تركيب نظام الشبكة وأنظمة الهواتف والتي تعمل على تقنية عناوين الشبكة العالمية (الإنترنت) (IP Telephony). الأمر الذي أسهم بشكلٍ عام في تيسير وتسهيل تدفق المعلومات وتحقيق أهداف الهيئة بشكل أكثر فعالية.
ميكنة الخدمات المشتركة
جاءت شهادة الإستحقاق الرابعة التي حصدت ثمارها التأمينات الاجتماعية في مجال الربط الآلي بين الهيئة ووزارة القوى العاملة، حيث تُعتبر هذه الممارسة التي تتبعها الهيئة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة في مسألة الربط الآلي الذي يتيح لصاحب العمل والمؤمن عليه من إستقراء البيانات التأمينية غاية في الأهمية ومن بين الممارسات المتفردة التي تشف عن تقدم في السياسات والأنظمة المتبعة، كما أن هذه الجائزة تكشف عن العناية التي أولتها أنظمة التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة في مجال تحسين تقديم الخدمات إلكترونياً والتقليل من المعاملات الورقية التي تستنزف جهد المراجع والموظف لإتمامها والاستعاضة بذلك بأنظمة تشغيل تربط بعض البينات المتوفرة لدى التأمينات الاجتماعية بالقوى العاملة لتبادل هذه البيانات وتسهيل أمر المراجع بالحرص في ضرورة وجود نظام آلي بين الجهتين لإستقراء المستجدات وتسهيل الإجراءات - وإجمالاً فإن هذه الممارسة تُعد إنجازاً بحق جهة خدمة تعتني بتوفير أسس الجودة الشاملة في خدمة المراجعين وتسهيل معاملاتهم.
وفي هذا المجال فقد أعرب صالح العريمي مدير عام الهيئة بعد تسلمه شهادات الاستحقاق عن أهمية هذه المشاركات في كونها توجد مساحة واسعة من تطارح الخبرات والممارسات التي تحقق تفعيلاً لأدوار مستقبلية من شأنها أن تنصب في صالح الخدمات المقدمة والميسرة في أنظمة التأمين الإجتماعي بشكل عام كما استطرد قائلاً: "بأن نيل السلطنة ممثلة في الهيئة لهذا التكريم على هذا المستوى يعكس الدعم والاهتمام المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة لنظام التأمينات الاجتماعية، كما يعتبر مواصلة للنهج الحثيث من قبل مجلس إدارة الهيئة الذي لا يألو جهدًا في تطويرها وتنمية مواردها البشرية ودعم مبادراتها وإسهاماتها المستمرة، بما من شأنه أن يساعد في توفير الاستقرار الاجتماعي وتوفير حياة كريمة وتحقيق ركيزة إقتصادية ومنظومة بشرية منتجة، ونظراً لهذه الرسالة الإنسانية فقد كرست الهيئة جهودها وإمكانياتها لتطبيق أفضل الممارسات التي تيسر العمل وتحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة.
والجدير بالذكر أن هذا الفوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء الثاني من نوعه حيث سبق أن حظت الهيئة في عام 2009 على شهادتي استحقاق إحداهما في مجال وضع الأطر العملية وسياسة إدارة المخاطر، والثانية في مجال مُساهمتها بتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، كما إنه وفي المقابل فإن الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي تأخذ على عاتقها مسؤولية دعم وتطوير الضمان الاجتماعي حول العالم وذلك من خلال ما تقدمه من خطط وبرامج لرعاياها من الأقاليم الجغرافية، تكمن أهم هذه الخطط في هيئة هذه المسابقات التي تفرز عن ممارسات مثلى لأنظمة التقاعد والتكافل الاجتماعي بدول الأقاليم المختلفة.