جريدة الوطن - الخميس 29 ديسمبر 2016م
“اجتماعية الدولة” تستعرض “سياسات تعزيز الصحة”
استضافت اللجنة
الاجتماعية بمجلس الدولة أمس سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون
المناخية وعدد من المسؤولين بالوزارة وذلك استكمالا لدراسة اللجنة حول مقـترح وضع
سياسات لتعزيز الصحة بهدف إثراء الدراسة بالمقترحات والآراء التي من شأنها تطويرها
إضافة إلى الوقوف على الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه حماية البيئة خاصة في
الجوانب ذات العلاقة بصحة الإنسان.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة
برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان بن سالم السالمي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين
أعضاء اللجنة مع مسؤولي وزارة البيئة عددا من المحاور منها مدى مواكبة القوانين
البيئية في السلطنة للمستجدات العالمية فيما يتعلق بتدابير حماية البيئة والوضع
البيئي الراهن في السلطنة والخطط المستقبلية لتحسين مستويات الأداء البيئي ذات
العلاقة بصحة الإنسان وتقييم الأنشطة المؤثرة على السلامة البيئية والسياسات
المتعلقة بتعزيز صحة أفراد المجتمع ، كما تمت مناقشة الدراسات والمسوحات الميدانية
والبحوث العلمية المتعلقة بدراسة المتغيرات في التأثيرات البيئية والمناخية ومدى
استمراريتها وفعاليتها وخططها المستقبلية وانعكاسها على صحة الأفراد والعلاقة مع
الجهات الحكومية والخاصة سواء ذات الصلة باستحداث تغييرات بيئية طارئة أو مستمرة أو
تلك التي تتأثر بالأنشطة سلباً أو إيجاباً وضبط التأثيرات المتعلقة بالصحة وواقع
ومستقبل إدارة المخلفات والصرف الصحي ومعالجتها لتجنب تأثيراتها السلبية على الصحة
، بالإضافة إلى التطرق للتعاون الدولي والتدريب في مجال حماية البيئة والتأهيل
العلمي للكوادر العمانية.
وفي ختام اجتماعها صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق ، واطلعت على ما استجد من
موضوعات على جدول أعمالها ، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
يذكر أن دراسة اللجنة الاجتماعية حول وضع سياسات لتعزيز الصحة تنطلق من عدة مبررات
منها تلك المتعلقة بنمط الحياة المعاصرة والعادات السلوكية للمجتمع وتزايد
التأثيرات البيئية السلبية والذي أدى بدوره إلى تزايد الأمراض وانعكاس ذلك سلبا على
جهود التنمية ، وعلى الاقتصاد والتنمية المستدامة بسبب استنزاف موارد الدولة ماديا
وبشريا في التصدي لهذه الأمراض ومن مبررات الدراسة كذلك ضعف التنسيق القائم بين
المؤسسات الحكومية المعنية مما نتج عنه غياب برامج تعزيز الصحة ، وعدم مواكبة
القوانين المحلية للمعايير الدولية المتجددة في مجال تعزيز الصحة ، إلى جانب ضعف
مشاركة مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تعزيز الصحة .
مرسوم سلطاني رقم 38/2002 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 167/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية
للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة
وزير الصحة لـ « عمان »: إعادة تقييم الإنفـــاق الصحي في السلطنة
اجتماعية
الدولة تقترح دراسة تطوير منظومة الضمان الاجتماعي ووضع سياسات لتعزيز الصحة العامة