خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/01/2017 » حتى 31 ديسمبر 2020 السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا »
شبكة المحامين العرب - الأحد 1 يناير 2017م حتى 31 ديسمبر 2020 السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا يبدأ اليوم الأحد الموافق الأول من يناير 2017 م العمل بقرار وزارة العدل رقم 261/ 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 1020/ 2009 بشأن السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ 31 من ديسمبر 2020م . يذكر أنه بتاريخ 22/12/2016 صدر القرار الوزراي رقم 261/2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 1020/ 2009 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 1174 – السنة الخامسة والأربعون وقد نص في المادة الأولى منه على " يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 1020/ 2009 المشار إليه، النص الآتي: "السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ 31 من ديسمبر 2020م". كما نصت المادة الثالثة منه على العمل بهذا التعديل إعتباراً من الأول من يناير 2017 .
شبكة المحامين العرب - الأحد 1 يناير 2017م
حتى 31 ديسمبر 2020 السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا
يبدأ اليوم الأحد الموافق الأول من يناير 2017 م العمل بقرار وزارة العدل رقم 261/ 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 1020/ 2009 بشأن السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ 31 من ديسمبر 2020م . يذكر أنه بتاريخ 22/12/2016 صدر القرار الوزراي رقم 261/2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 1020/ 2009 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 1174 – السنة الخامسة والأربعون وقد نص في المادة الأولى منه على " يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 1020/ 2009 المشار إليه، النص الآتي: "السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ 31 من ديسمبر 2020م". كما نصت المادة الثالثة منه على العمل بهذا التعديل إعتباراً من الأول من يناير 2017 .
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.