جريدة الوطن الأربعاء 4
يناير 2017 م - ٥ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
اتحاد عمال السلطنة: أكثر من 41 ملاحظة على مسودة مشروع قانون العمل
التقى مكتب مجلس
الشورى أمس رئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال السلطنة وذلك لمناقشة العديد من
القضايا العمالية التي يعنى الاتحاد بمتابعتها والمتعلقة بعمال القطاع الخاص،
وقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية.
كما تم التطرق الى ظاهرة تسريح العمال خاصة في شركات النفط المرتبطة بعقود العمل.
إضافة الى العديد من القضايا المتعلقة بمسألة الباحثين عن العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للمكتب لدور الانعقاد السنوي
الثاني(2016/2017م) من الفترة الثامنة للمجلس وذلك برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال
المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب ورئيس وأعضاء لجنة الشباب والموارد
البشرية.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة رئيس المجلس برئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال السلطنة
مؤكدا لهم أهمية الدور المهم والفاعل الذي يقوم به الاتحاد خاصة الجانب المتعلق
بحفظ حقوق العمال مؤكدا وقوف أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع تطلعات عمال السلطنة
التي تكفل لهم حقوقهم خاصة أن الجميع ينتظر الانتهاء من اعداد مشروع قانون العمل
العماني الذي ينتظر الأعضاء احالته الى مجلس عمان.
من جهته قدم نبهان البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة شرحا وافيا عن أهم
القضايا المتعلقة بالعمل والعمال بالسلطنة، وما وصل اليه مشروع قانون العمل لما له
من أهمية بالغة في تنظيم قطاع العمل وتنظيم علاقة العامل بصاحب العمل، ونقاط
التوافق بين أطراف العمل والإنتاج.
وأضاف بأن اتحاد العمال قد قدم أكثر من 41 ملاحظة على مسودة القانون، إضافة الى عقد
عدة لقاءات مع أطراف العمل إضافة الى 8 لقاءات مع منظمة العمل الدولية، و 8 جلسات
مع غرفة تجارة وصناعة عمان، و 4 لقاءات مع معالي الشيخ وزير القوى العاملة لمناقشة
مواد القانون. كما تم تشكيل لجنة لوضع الشروط المرجعية قبل البدء بإعداد مشروع
القانون. وقد ناقش أعضاء مكتب المجلس ولجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس كافة
العقبات والصعوبات التي تواجه الاتحاد العام لعمال السلطنة بهدف إيجاد الحلول
المناسبة من أجل التغلب عليها.
من جهة أخرى وعلى هامش اجتماع مكتب المجلس، فقد تم أيضا استعراض رسالة سعادة رئيس
اللجنة الاقتصادية والمالية، بشأن تقرير اللجنة حول دراسة معوقات القطاع الخاص
والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي.
إضافة الى مناقشة طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم،
حول عدد الطلبة المنتسبين لمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، وتخصصات وطبيعة عمل
الهيئة التدريسية والهيئة المساعدة بالمعهد ونصاب الحصص لكل مدرس، ونوع الخدمات
المقدمة لمنتسبي المعهد.
كما اطلع المكتب على عدد من الردود الوزارية من أهمها، رد معالي الدكتورة وزيرة
التعليم العالي، بشأن مطالبات عدد 19 مواطناً من حملة شهادة الماجستير، منهم 8 طلاب
من مخرجات البرنامج الوطني للدراسات العليا وأفاد الرد بأن مسألة اشتراط الخبرة
تعنى به الجهات المعنية بالتوظيف، أما فيما يتعلق باشتراط اللغة الإنجليزية للوظائف
الأكاديمية فهو من الأساسيات التي يجب أن يمتلكها الأكاديمي ليتمكن من تقديم المادة
العلمية بطرق مهنية، أما فيما يتعلق بالتدريب فإن الوزارة قامت بمخاطبة الجهات التي
طلبت التخصصات ضمن البرنامج الوطني.
وفي نفس الإطار قام مكتب المجلس أيضا بالاطــلاع علــى جـدول متابعـة تنفيــذ
قـرارات الاجتماع السابــق. واعتماد محضر الاجتماع السابق.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
قرار وزارة القوي العاملة رقم (74/2016) بشأن حل النقابات العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 1/2014 بتشكيل لجنة لبحث
المطالب العمالية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 570/ 2012 بشأن نظام تشكيل
وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة
عمان
السلطنة تؤكد التوافق على تعديلات قانون العمل
الغرفة تتراجع عن موافقتها على مشروع قانون العمل وتطلب إعادته للدراسة