جريدة الوطن الأحد 8 يناير 2017 م - ٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ

مؤشر سوق مسقط يستهل عام 2017 على ارتفاع رغم بعض الضغوط

ـ توقعات بأن يشهد الأسبوع الحالي زخما في الإعلان عن النتائج الأولية السنوية للشركات مما سيؤدي لزيادة الحركة الاستثمارية بالسوق
قال التحليل الأسبوعي لشركة “أوبار كابيتال” إن سوق مسقط للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الأول من العام الحالي بداية متعثرة بعض الشيء بسبب تأثير قرار تطبيق نسبة 12% كأتاوة على مشغلي الاتصالات في السلطنة (بدلا من 7% سابقا) بعد عودة الأسهم للتداول في بداية الأسبوع (تم إيقافها عن التداول يوم الإعلان عن القرار في آخر أيام التداولات لعام 2016) مما ضغط على أسعار هذه الأسهم.
إلا أن ذلك لم يمنع المؤشر العام من التعافي لاحقا مع إعلان السلطنة عن موازنة واقعية وصحية تضمنت خططا طموحة وإجراءات عملية للسيطرة على العجز في الموازنة إضافة للتصنيفات الإئتمانية الجيدة للسلطنة الأمر الذي أدى بالمؤشر لتعويض خسائره وإنهاء الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 0.17% على أساس أسبوعي عند مستوى 5,792.66 نقطة وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.28% الى مستوى 871.41 نقطة.
وسجل المؤشر المالي أداء قويا حيث اختتم التداولات على ارتفاع نسبته 3.01% على اساس اسبوعي عند 7903.2 نقطة بدعم رئيسي من معظم الأسهم البنكية.
وطبقا لإحصاءات البنك المركزي العماني مؤخرا، بلغ مجموع القروض للبنوك التقليدية كما في شهر أكتوبر من العام السابق 19.63 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 7.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري منها 17.57 مليار ريال عماني للقطاع الخاص (+10% على أساس سنوي، +0.5% على أساس شهري). وبلغت ودائع البنوك التقليدية 18.34 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 0.9% على أساس سنوي (تراجعت بنسبة 0.4% على أساس شهري) منها 65% ودائع القطاع الخاص. وبلغت نسبة القروض للودائع 107% في أكتوبر 2016 وهو ذات المستوى لشهر مايو 2016.
وسجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.59% على أساس اسبوعي عند مستوى 7,525.24 نقطة بدعم رئيسي من شركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة إسمنت عمان وشركة جلفار للهندسة والمقاولات.
وأغلق مؤشر الخدمات على انخفاض بنسبة 0.85% على أساس اسبوعي عند 3,032.77 نقطة بضغط رئيسي من شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات. على صعيد الأخبار، أقر مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة توزيع أرباح نقدية (4.7 بيسة للسهم الواحد) من الأرباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2015) وذلك على المساهمين في الشركة المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما في 23 يناير2017. ويبلغ حاليا العائد النقدي للسهم طبقا لقاعدة أوبار كابيتال وبلومبيرغ 6.27 % كما في آخر يوم للتداولات.
كذلك أعلنت شركة عمان للاستثمارات والتمويل عن حصولها على مناقصة قراءة العدادات وتسليم الفواتير وطباعتها وخدمات القطع وإعادة التوصيل بالنسبة لخدمات المياه والكهرباء من قبل شركة مجان للكهرباء ش م ع م بمبلغ 13.2 مليون ريال عماني.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، سيرتد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن يصل الى مستوى 5,810 نقطة هذا الأسبوع من المتوقع أن يتذبذب المؤشر العام للسوق ضمن نطاقين (5,780 نقطة ـ 5,810 نقطة) وذلك ضمن مسار عرضي. حالياً لمؤشر السوق مستوى دعم عند 5,730 نقطة. البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تظهر تسجيل الإستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي صافي شراء بمبلغ 1.55 مليون ريال عماني قابله خروج للإستثمار المؤسسي الخليجي. الجدير ذكره أن حركة الإستثمار المؤسسي الأجنبي منذ قرابة الشهر تمثل دخولا وتكوين مراكز في السوق مما يعني المزيد من الثقة في السوق المحلي والوضع الاقتصادي للسلطنة.
في إشارة إيجابية، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف “BBB” طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية للسلطنة، مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يعكس بنظر الوكالة انخفاض مستوى الدين العام وارتفاع الدخل للفرد. وتوقعت الوكالة أن يؤدي إصدار أدوات الدين الخارجية والسحب من صناديق الثروة لتمويل العجز في الموازنة سيؤدي الى تراجع نسبة صافي الموجودات الأجنبية السيادية لإجمالي الناتج المحلي الى 28% خلال عام 2018 من 48.5% كما في نهاية 2016. وتوقعت الوكالة أيضا بأن يبقى مستوى صافي الموجودات المحلية الحكومية لإجمالي الناتج المحلي أعلى من 10%. وبالتالي عند هذه المستويات فإن حكومة السلطنة تتمتع بوضع مالي أقوى من نظيراتها في نفس الدرجة (BBB).
خليجياً، سجل سوق دبي المالي الأداء الأفضل بارتفاعه بنسبة 2.75% على أساس أسبوعي تلاه بورصة قطر بنسبة 2.69% في خطوة مماثلة لنظيرتها سوق أبو ظبي للأوراق المالية التي أعلنت خلال الفترة السابقة عن نيتها البدء تطبيق خدمة البيع على المكشوف خلال الربع الأول من عام 2017، وأعلنت سوق دبي المالي عن تطبيق البيع على المكشوف المنظم على قائمة مختارة من الأوراق المالية خلال الأشهر القادمة الأمر الذي من شأنه دعم السيولة في السوق.
وفي سياق آخر، اتسم سوق الإصدارات الأولية في منطقة الخليج خلال عام 2016 بالهدوء نسبيا حيث سجل العام ثلاثة إكتتابات أولية مقارنة مع ستة لعام 2015 وتمت جميع الاكتتابات في السعودية خلال النصف الأول من عام 2016 في حين لم يشهد النصف الثاني من العام أية إصدارات.
صدر بيان من صندوق النقد الدولي يتعلق بدولة قطر أشار فيه الى أن النمو المتوقع لإجمالي الناتج الوطني الحقيقي للدولة لعامي 2016 و2017 هو بنسبة 2.7% و3.4% على التوالي ما يعكس بنظر الصندوق التوسع المتوقع في القطاع غير النفطي بسبب الاستثمارات والإنفاق المتعلق بكأس العالم إضافة الى الناتج الإضافي من مشروع «برزان» للغاز.
عالميا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين الى مستوى 51.9 نقطة في ديسمبر من عام 2016 مقارنة مع 50.9 نقطة في شهر نوفمبر الذي سبقه متجاوزا توقعات السوق البالغة 50.7 نقطة. ويعتبر هذا النمو السادس على التوالي على أساس شهري والأعلى منذ يناير 2013. وقد سجلت مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة في ديسمبر أعلى مستوى لها في عدة سنوات، في الوقت الذي بقيت طلبيات التصدير الجديدة دون تغيير. هذا ويعتبر النمو في ديسمبر الأسرع من حيث الوتيرة منذ 71 شهرا في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يوليو 2014. وفي الوقت نفسه استمر المصنعون بتخفيض أعداد القوى العاملة للشهر الـ38 على التوالي كذلك ارتفعت الأعمال المعلقة للشهر العاشر على التوالي. بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين في الأعوام 2011 ـ 2016 عند 49.49 نقطة وسجل أعلى مستوى له 52.3 نقطة في يناير 2013 في حين كان المستوى الأدنى عند 47.2 نقطة في سبتمبر 2015.
التوصيات
بداية مشجعة للسوق للعام الحالي رغم الضغوط على أسهم شركات الاتصالات الأمر الذي لا نرى استمراريته بسبب تمتع هذه الشركات بسيولة جيدة ومستوى مديونية قليل والقدرة على إبقاء مستوى التوزيعات عند النسب ذاتها تاريخيا كون أن هذه الزيادة لن تؤثر على أداء عام 2016. وكما ذكرنا في تحليل سابق، ستعطي تحليلات أرقام الموازنة العامة للدولة صورة أوضح للمستثمرين عن القطاعات المستفيدة وبالتالي ستؤثر على اختياراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية خلال الفترة القادمة. نتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي زخما في الإعلان عن النتائج الأولية السنوية للشركات تقيدا بقرار الهيئة العامة لرأس المال بأن يكون الإفصاح عن النتائج الأولية الربعية أو السنوية خلال 15 يوما من نهاية الربع أو السنة الأمر الذي سيؤدي الى زيادة الحركة الاستثمارية، ويرى التحليل أن البنوك ستكون السباقة في الإعلان عن النتائج وأنها ستقود إتجاه السوق، لذلك ينصح التحليل المستثمرين بإستغلال الفرص الاستثمارية التي قد تظهر الأمر الذي يستدعي منهم مراقبة السوق والإفصاحات بشكل دائم.

 

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال