جريدة عمان الإثنين 9 يناير 2017 م - ١٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ

المختبر التشاوري للتأمين ضد التعطل عن العمل يناقش 7 خيارات تمويلية

ناقش المختبر التشاوري لدراسة الخيارات التمويلية لمشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي نظمته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس عددا من المقترحات والمداخلات ذات العلاقة بالجانب التمويلي للمشروع، حيث بدأ المختبر بكلمة ترحيبية قدمتها حمده بنت سعيد الشامسية القائمة بأعمال مدير عام الهيئة، أشارت فيها الى أن الهيئة بدأت وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية بإعداد المسودة الأولية لنظام التأمين ضد مخاطر التعطل عن العمل، والذي يهدف إلى توفير مصدر دخل بديل للعامل المتعطل عن عمله لأسباب قسرية خارجة عن إرادته، ولقاء ما يقدمه هذا النظام من منافع، فإنه لا بد في المقابل من مصادر لتمويل هذه المنافع، وهو ما نحن بصدد مناقشته في لقائنا التشاوري هذا والذي أطلق عليه المختبر التشاوري للخيارات التمويلية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
بعدها قدمت أورسولا كولكي ممثلة منظمة العمل الدولية ورقة عمل حول مرئيات المنظمة فيما يتعلق بمشروع التأمين ضد التعطل عن العمل، فيما قدم شبيب البوسعيدي تنفيذي دراسات اكتوارية بالهيئة ورقة عمل لشرح البدائل التمويلية للنظام والمطروحة من قبل الهيئة.
بعد ذلك تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات حيث قاموا بتحليل سبعة خيارات تمويلية من حيث سلبياتها وإيجابياتها واقتراح أفضل خيار لتمويل المشروع ورفعه لمجلس إدارة الهيئة.
وسعياً نحو تكامل منظومة التأمين الاجتماعي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد بادرت الهيئة في تقديم هذا المشروع والذي يطبق على المؤمن عليهم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم خلال فترة التعطل عن العمل لظروف خارجة عن إرادتهم بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة وذلك بتوفير حد أدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشاً كريماً بالإضافة الى مساعدته في البحث عن عمل آخر. ويعد هذا النظام إحدى أدوات المساعدة على الإحلال، كما أن هذا النظام مطبق في معظم دول العالم ويعتبر احدى آليات إدارة سوق العمل ويحقق ايجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة وسيساعد ـ في حال تطبيقه – على معالجة المخاطر المحتملة لتسريح العاملين نتيجة لظروف تقلبات الاقتصاد المحدقة بين فترات متفاوتة.
هذا وقد شارك في المختبر ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) والجهات ذات الاختصاص، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى مشاركين من الوزارات ذات الصلة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمّال السلطنة ومشاركين من مجلسي الدولة والشورى والمجلس الأعلى للتخطيط والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وهيئة سجل القوى العاملة.
ويأتي هذا المختبر التشاوري تمهيداً لاستكمال إجراءات إصدار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك بناء على ما توصل إليه مجلس إدارة الهيئة حول أهمية توسعة قاعدة المناقشة والمشاركة .