جريدة عمان الثلاثاء 10 يناير 2017 م - ١١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ

«الادعاء العام»: ارتفاع جرائم قضايا الأحداث إلى 1006 جرائم بنهاية 2015 والسرقة تتصدرها

استعرض الادعاء العام أمس ضمن حلقة «قضايا الأحداث» حقوق الطفل ومفردات قانون مساءلة الأحداث العماني العام والمعايير الدولية التي تنظم عملية المساءلة وفق التشريعات والضوابط الأخلاقية، وطرق التحول إلى القضاء البديل، وحماية الحدث والممارسات الآمنة لدى التعامل معه.
وتطرقت الحلقة التي عقدت بمبنى مجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة إلى شرح اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والقواعد والإرشادات حول النظام القضائي للأحداث.
وقال وكيل وزارة العدل سعادة عيسى بن حمد العزري: «إن الحلقة تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة في معالجة قضايا الأحداث بالسلطنة، بمشاركة مجموعة من الخبراء من المملكة المتحدة، المسؤولين عن القضاء وقانون مساءلة الأحداث»، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الرؤى والأفكار مع مجموعة من المسؤولين بالسلطنة.
وتسعى الحلقة التي تعقد على مدى ثلاثة أيام إلى رفع كفاءات العاملين في الجهات المختلفة بقانون مساءلة الأحداث، وتبادل المعرفة مع مجموعة من الخبراء والمختصين، و20 فردا ممثلا للادعاء العام والقضاء وشرطة عمان السلطانية، ووزارة التنمية الاجتماعية كمشاركين مستهدفين في الحلقة.
وتأتي هذه الحلقة لدراسة وبحث قضايا الأحداث، والحاجة الملحة لمعالجتها والوقوف بشأنها وإيجاد مناخ أفضل لحياة آمنة ينعم بها الحدث من أية ممارسات خاطئة في هذا الجانب.
من جهتها قالت ميساء بنت زهران الرقيشية رئيسة ادعاء عام: «لا يختلف اثنان على أهمية قضايا الأحداث وما تنتجه من تبعات اجتماعية واقتصادية وما تفرزه من سلبيات مستقبلية على الفرد والمجتمع، كما أنه من المتفق عليه أن التعامل مع قضايا الأحداث يتطلب تفريدا خاصا يساير الاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة، ولقد أدرك الادعاء العام منذ باكورة صدور قانون مساءلة الأحداث أهمية ذلك، وإيمانا بفكر التخصص في التعامل مع القضايا عموما وقضايا الأحداث خصوصا فقد أنشئت إدارة خاصة تعنى بذلك في محافظة مسقط.
وأشارت إلى أن الجريمة جزء من هذا التطور السلبي لا يمكن غض البصر عنه وإنما يتوجب على الجهات المعنية التعامل معه طرديا بدراسة أسباب ارتفاعها وإيجاد حلول لتخفيض الأساليب للجريمة المرتكبة من الحدث.
وقالت: «تشير الإحصائيات الى أن عدد المتهمين الأحداث بلغ في 2011 ما يقارب 966 جريمة حدث، في حين ارتفع العدد في 2015 إلى 1006 جرائم، واحتلت السرقة بكل تصنيفاتها القانونية الأكثر عددا طيلة السنوات الخمس الأخيرة».
من جانبه قال جون ويلكس سفير المملكة المتحدة البريطانية المعتمد في السلطنة: « إن الحلقة تعتبر خطوة مهمة في تطوير العلاقات بين السلطنة والمملكة المتحدة في مجال العدالة والنظام القضائي والشرطة، وأن التعامل مع الأحداث هناك جوانب خاصة ولدى المملكة المتحدة خبرة كافية في هذا المجال وهي سعيدة لمشاركة السلطنة هذه الخبرات، وكذلك الاستفادة من التجربة العمانية في هذا المجال، وأنا فخور جدا بمثل هذه الحلقات التي تساهم في تبادل الأفكار والخبرات، وتطبيق المبادئ العالمية في كل بلد حسب التقاليد والثقافة المحلية لتلك الدولة، وخلال أيام الحلقة الثلاثة ستتم بلورة هذه الأفكار، وتأتي أهمية الحلقة في سلطنة عمان لأن معظم سكان السلطنة من فئة الأحداث».
حقوق الطفل وقانون المساءلة
وقد ناقش اليوم الأول للحلقة حقوق الطفل وقانون مساءلة الأحداث العماني العام والمعايير الدولية التي تنبع من الضرورة التشريعية والأخلاقية، والمنهجية المبنية على الأدلة والممارسات الجيدة والبحوث، وكذلك الإجماع الدولي الذي يتيح استخدام لغة مشتركة ومرجعية دولية مستقلة تتيح القياس الكمي للتشريعات السياسية وتطبيقها في أي مكان.
كما ناقش كيفية التحول إلى القضاء البديل، والذي يناقش إتاحة الفرصة للحدث بأن يغير من تعامله، حيث يتم توفير الدعم والمساندة للحدث من أجل التغلب على الصعوبات التي يوجهها الطفل .
كما ناقش كذلك حماية الحدث والممارسات الآمنة لدى التعامل مع الحدث التي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قواعد السلوك المهني والبقاء على انفراد مع الطفل، والاحتكاك الجسدي مع الطفل، وأيضا التواصل الاجتماعي خارج مجال العمل والحدود المقبولة، والرعاية الحميمية، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا، واختتم اليوم بمناقش الحدث كشاهد وضحية.
بدائل متاحة
ومن المقرر أن يناقش اليوم الثاني البدائل التي يمكن اللجوء إليها بدل الحجز، والحرمان من الحرية بعد استنفاد كل الوسائل لتحسين السلوك، وتلبية احتياجات الحدث خصوصا عندما يكون عرضة للجنوح مرة أخرى، وكذلك مساندة الحدث ليصبح شخصا يحترم القانون، ويناقش دور مختصي الشؤون الاجتماعية، وكذلك حقوق الحدث والتطبيق الأمثل، بالإضافة إلى التسريح من الحجز.
وفي اليوم الأخير للحلقة سيتم استعراض بعض التجارب الدولية في سجن الأحداث وعرض تجربة مراكز الحجز في إيرلندا الشمالية.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني

وزارة التنمية الاجتماعية قرار وزاري رقم 21/ 2011 بإصدار قواعد وإجراءات مكافحة ظاهرة التسول

القبض على متهمين في 12 قضية سرقة 

القانون يراعي علاج الأحداث الجانحين لا فرض العقوبات