جريدة عمان - الثــــلاثــاء 8 من ربيع الثاني 1434 هـ . الموافق 19 من فــبــرايـــر 2013م

حلقة حول الخطة الاستراتيجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

كتبت - زينب الناصرية:
بدأت امس حلقة عمل بعنوان إدارة الخطة الاستراتيجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإعداد الخطط التنفيذية للشركاء الوطنيين والتي يعقدها المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك خلال الفترة من 18-20 فبراير 2013 في فندق مجان كونتيننتال مسقط.
ويشارك في الحلقة 60 مشاركا من المعنيين بمشكلة إدمان المخدرات في مختلف الوزارات والجهات الحكومية والجمعيات والفرق الأهلية بالإضافة إلى ممثلين من مجلس الشورى واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث ستناقش الحلقة الملامح العامة لخطط الشركاء الرئيسيين ومراجعة الأهداف الاستراتيجية والآليات لكل قطاع وتحديد النتائج المتوقعة من تنفيذ آليات الخطة وتحديد الافتراضات والتهديدات المتعلقة بتنفيذ آليات الخطة وأخيرا دراسة اعتبارات رصد الموارد لتنفيذ الخطط القطاعية، كما سيتم وضع خطة المتابعة والتقييم ووضع الخطة التنفيذية لكل وزارة أو هيئة في صورتها النهائية.
وستشتمل الحلقة على ثماني جلسات علمية تحتوي على العديد من المحاضرات العلمية والتطبيقات العملية والمناقشات التي سيتم تنفيذها من خلال مجموعات عمل للمشاركين. وستتضمن الاستراتيجية أربع غايات عامة تشمل تعزيز جهود المكافحة وتطوير برامج التوعية والوقاية من أخطار المخدرات، وتنويع طرق العلاج وتحديثها، وتطوير برامج التأهيل وإعادة الدمج، و لكل من هذه الغايات أهداف خاصة وآليات للتنفيذ تتولاها القطاعات المختلفة المعنية بتلك المشكلة.
البرنامج
تضمن برنامج الحلقة على كلمة للدكتور محمود بن زاهر العبري مشرف على المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤاثرات العقلية أوضح فيها أن الاستراتيجية الوطنية تمثل خارطة الطريق في هذا المجال وتضمن التكامل بين جميع القطاعات المعنية في مجال المخدرات سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية، كما أنها سوف تساعدنا في الحصول على الدعم السياسي والتقني والمالي لترجمة هذه الاستراتيجية إلى واقع.
وأضاف العبري إن حلقة العمل تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة بمشاركة جميع الجهات وتغطية جميع المحاورالأساسية المتعلقة بقضية المخدرات، وسياسة تقليل المرض وذلك عن طريق حماية ومراقبة الحدود ومتابعة ومطاردة التجار والمروجين وإيجاد آلية لمتابعة ومراقبة تداول واستخدام للأدوية المخدرة والمؤاثرات العقلية في الصيدليات والمؤسسات الصحية المختلفة.
وذكر أن سياسة تخفيض الطلب تكون عن طريق توعية المجتمع بأضرار المواد المخدرة وعدم الإقدام عليها وعلاج الحالات المتورطة حتى لا تكون مصدر استقطاب لمجموعات أخرى من الشباب.
اتخاذ القرار
من جانبه عرض الدكتور مؤنس الششتاوي مستشار التخطيط بوزارة الصحة ورقة عمل تناول فيها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعن أهمية التخطيط الاستراتيجي في عملية اتخاذ قرارات لتحديد الاتجاه في المستقبل.
كما عمد الششتاوي من خلال ورقة العمل التي قدمها إلى تعريف الشركاء الوطنيين بالمعالم الرئيسية للاستراتيجية الوطنية وحشد الاهتمام بالاستراتيجية والتأكيد على تحقيق الالتزام الوطني نحو تحقيق غاياتها وتعريف المفاهيم الخاصة بالإدارة والتخطيط الاستراتيجي وتوضيح أهمية الاعتماد على الشركاء وكيفية بناء فرق عمل فعّالة في كل القطاعات وعلى كل المستويات لتنفيذ الاستراتيجية وتحديد أبعاد مشكلة إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية من وجهات النظر المختلفة وأشكال ومستويات التعامل معها والاتفاق على الأولويات فيما يتعلق باستراتيجيات المكافحة والوقاية، كما تهدف إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع وتحديد الآليات والأنشطة والمهام اللازمة لتحقيق الأهداف.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تبنت فكرة وضع خطة استراتيجية متكاملة تشمل جميع المحاور الأساسيّة المتعلقة بخفض العرض، وخفض الطلب وتقليل الضرر يشترك الجميع في إعدادها بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والفئات المستهدفة.

ذات صلة:ــــــــــــ
- اليوم افتتاح حلقة عمل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- الوفود تطلع على تجربة التحريات والتحقيقات الجنائية ومكافحة المخدرات