جريدة الوطن الإثنين 16 يناير 2017 م - ١٧ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ

وزير القوى العاملة في بيانه أمام مجلس الشورى: اتخذنا مجموعة من الإجراءات لتعزيز قدرات المنشآت لاستقطاب القوى العاملة الوطنية لشغل فرص العمل

 التركيبة الهيكلية من القوى العاملة الوطنية ومنشآت القطاع الخاص جعلت من الضروري السماح للمنشآت باستقدام قوى عاملة وافدة
ـ معالجة تحديات سوق العمل تتطلب تكثيف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع للحد من الآثار غير الإيجابية
ـ تم عرض مشروع قانون العمل على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإقراره وإصداره
ـ لجنة وزارية لدراسة واقع عمال المنازل ومقترح تأسيس شركة خدمات بالساعة أو اليوم
ـ 142 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة لـ(40) جهة حكومية و(000,179) صاحب عمل
ـ تشكيل لجان متخصصة من مجلس الشورى للمشاركة في معرض التشغيل واستحداث دليل وصفي وطني للتصنيف والتوصيف المهني
ـ الوزارة تسعى للتغلب على مسألة التحايل من قبل الشركات في سياسة التعمين ولا نقبل أن يكون صاحب المؤهل في وظيفة دنيا
تغطية ـ مصطفى بن أحمد القاسم وعيسى اليعقوبي:
ناقش مجلس الشورى أمس بيان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري، وزير القوى العاملة، وذلك في الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015/2019م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس، التي افتتح خلالها أعمال الجلسة، وأشار سعادته في كلمته إلى الجوانب التي سيتناولها وزير القوى العاملة في بيانه خاصة بالنسبة للتدريب والتشغيل وضبط سوق العمل.
بيان معالي وزير القوى العاملة
بعدها ألقى معالي الشيخ عبدالله البكري، وزير القوى العاملة بيان وزارته مستعرضًا محاوره الخمسة.
حركة التشغيل في القطاع الخاص (2010-2016م)
وتناول البيان تطور حجم الطلب بالقطاع الخاص على القوى العاملة، حيث ازدادت أعدادها من (1223722) عاملًا وعاملة عام 2010م إلى (1925250) عاملاً وعاملة حتى أغسطس عام 2016م. مشيرًا إلى أن تلك الفترة شهدت حصول تطورات عدة منها زيادة أعداد القوى العاملة الوافدة من (1016713) عاملاً وعاملة إلى (1699130) عاملًا وعاملة، إلى جانب زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية بأجر من (207009) مواطنًا ومواطنة إلى (226120) مواطنًا ومواطنة، كما أن فرص العمل الجديدة بلغت (701528) فرصة عمل، أي بمتوسط مقداره (123725) فرصة عمل سنويًا، والتي تم خلالها شغل (19111) فرصة عمل منها بقوى عاملة وطنية، وبمتوسط مقداره (3370) فرصة عمل سنويًا، كما بلغت فرص العمل التي سمح للقطاع الخاص باستقدام قوى عاملة من الخارج لشغلها (682417) فرصة عمل، وبمتوسط مقداره (120355) عاملًا وافدًا في السنة الواحدة.
وتطرق البيان لعدة موضوعات ذات العلاقة بحركة التشغيل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص خلال الفترة (2010-أغسطس 2016) م، منها التحولات التي شهدها سوق العمل مع بداية تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) م بتوفير المزيد من فرص التوظيف للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع العام (المدني وغير المدني) وما صاحبها من حراك في سوق العمل بالقطاع الخاص بانسحاب القوى العاملة الوطنية من أعمالها في هذا القطاع سواء بالاستقالة أو بترك العمل بهدف الحصول على وظيفة حكومية.
تعاون وثيق
وتناول معالي الوزير موضوع تعاون الحكومة الوثيق مع القطاع الخاص من خلال توفير فرص التدريب المقترن بالتشغيل للباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية، وتلبية متطلبات القطاع الخاص بتوفير احتياجاته من القوى العاملة غير المتوفرة محليًا بالسماح لمنشآته بالحصول عليها من مصادر خارجية، إلى جانب التطرق إلى موضوع تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز قدرات المنشآت لاستقطاب القوى العاملة الوطنية لشغل فرص العمل المتوفرة بهذه المنشآت ودعم الاستقرار لها في وظائفها وأعمالها.
وحول تحديات التشغيل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، تطرق معالي الوزير إلى مجموعة من التحديات، منها: التركيبة الهيكلية للعرض من القوى العاملة الوطنية من حيث المستوى التعليمي أو مستوى المهارة المهنية، الذي أشار بأنه ما زال غير منسجم مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل بالقطاع الخاص للقوى العاملة سواء من حيث الكم أو النوع الأمر الذي جعل من الضروري السماح للمنشآت باستقدام قوى عاملة من مصادر خارجية لتلبية احتياجاتها.
إلى جانب تحديات ذات علاقة بالبنية الهيكلية لتوزيع وتصنيف القوى العاملة الوطنية وفقًا لحاجتهم العملية (أصحاب الأعمال، عاملون لحسابهم، عاملون بأجر، عاملون للأسرة أو بدون أجر)، وقد أشار معاليه بأن هذا التوزيع وفقًا للإحصائيات المحلية لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م مقارنة بالإحصائيات الدولية تشير إلى أن نسبة أصحاب الأعمال من العدد الإجمالي للمشتغلين العمانيين بلغت (2,2%) وهذه النسبة عالميًا (5%)، كما أن نسبة العاملين لحسابهم الخاص من العدد الإجمالي للمشتغلين العمانيين بلغت (5%) وهي عالميًا (10%)، في حين بلغت نسبة العاملين بأجر من العدد الإجمالي للمشتغلين العمانيين (92,3%) وهي عالميًا (84%). أما نسبة العاملين لحساب الأسرة بدون أجر) من العدد الإجمالي للمشتغلين العمانيين فقد بلغت (5,0%) وهي عالميًا (1%).
وكذلك التحديات المتعلقة في التركيبة الهيكلية لمنشآت القطاع الخاص، منها: تعدد السجلات التجارية وعدم تفرغ أصحابها لإدارتها مما يؤثر بصورة غير إيجابية على التنمية والسياسات الوطنية الموجهة لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع ظاهرة التجارة المستترة للقوى العاملة الوافدة في سوق العمل المحلي.
كما أشار البيان إلى التحديات ذات العلاقة بظروف العمل والتشغيل في المنشآت الخاصة، منها: تطبيقات الحد الأدنى للأجور وضرورة أن تكون مقتصرة على الحد الأدنى من المهارات، وأوضح معالي الشيخ بأن ما تمت ملاحظته هو أن بعض المنشآت الخاصة قامت بتطبيقه باعتبار أنه الحد الأدنى للأجر للداخلين الجدد من القوى العاملة الوطنية إلى سوق العمل باختلاف مستوى مهاراتهم أو تحصيلهم المهني أو العلمي، وساهم بدوره في عدم إقبال القوى العاملة الوطنية ذوي المؤهلات المهنية والتقنية والعلمية على العمل في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ظاهرة ارتفاع دوران العمل في صفوف القوى العاملة الوطنية وارتفاع معدل ثبات التعيين الناجم عن الزيادة الحاصلة في عدد حالات الاستقالة من العمل وحالات الفصل أو إنهاء الخدمات للعامل من عمله.
وخلال البيان أشار معالي الوزير إلى بعض التحديات ذات العلاقة بالمجتمع منها تفضيل الباحثين عن عمل الحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي وسعي المجتمع لترسيخ فكرة أن الحكومة هي المشغل الأول للقوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى عزوف المواطنين الباحثين عن عمل عن بعض المهن التي لا تحظى بالنظرة الإيجابية من المجتمع.
وحول التحديات ذات العلاقة بالقوى العاملة الوافدة فقد تضمنت منافسة العامل الوافد للمواطن بالعمل من الباطن وخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفضيل العامل الوافد العمل مع عمال من جنسيته أو مع عمال من جنسيات ذات قيم ثقافية ومجتمعية مشابهة لأحواله، بالإضافة إلى عدم رغبة بعض العمال الوافدين في نقل معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم لزملائهم العمانيين في العمل.
وقد أكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن معالجة هذه التحديات تتطلب تكثيف الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وبين فعاليات المجتمع بهدف الحد من الآثار غير الإيجابية لهذه التحديات.
الرعاية العمالية
وتضمن بيان معالي القوى العاملة الحديث عن تطور تفتيش العمل للفترة (2010-2016) م، الذي أشار من خلاله بأن تفتيش العمل يعد بمثابة إجراء رقابي حضاري يمثل الركن الأساس للرعاية العمالية نظرًا لدوره في تنظيم سوق العمل وبناء علاقات عمل ودية بين الشركاء الاجتماعيين من عاملين وأصحاب أعمال على حد سواء. حيث أوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة الأهداف الرئيسة لتفتيش العمل والتي تتخلص في مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل بالتأكد من توفير المنشآت لبيئة عمل وظروف تشغيل مناسبة، والتزام العاملين بأداء مهامهم وتنفيذ واجباتهم وزيادة إنتاجهم، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم وضع سوق العمل والتشغيل بما يحقق توفير فرص العمل للوى العاملة الوطنية.
وحول تحديث مشروع قانون العمل، أكد معالي وزير القوى العاملة، بأنه تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإجراء مراجعة شاملة لقانون العمل تحديثه وجعله منسجمًا من المستجدات الحالية والمتطلبات المستقبلية، فقد أتم فريق العمل الذي تم تشكيله من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة-أصحاب الأعمال-العمال) إعداد مشروع متكامل لتحديث هذا القانون وتم عرض المشروع على الجهات المختصة التي تتولى دراسته والعمل من أجل استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإقراره وإصداره.
التعليم التقني والتدريب المهني
وفي محور التعليم التقني والتدريب المهني، استعرض معالي الوزير تطور أعداد الطلبة من خريجي دبلوم التعليم العام للملتحقين للدراسة بالكليات التقنية، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تم قبولهم للالتحاق بالكليات التقنية خلال الفترة من العام الأكاديمي 2010/2011م إلى 2016/2017م (69930) طالبًا وطالبة، منهم (1,64%) ذكور و (9,35%) إناث.
ويشكل أعداد الطلبة الذين تم قبولهم للالتحاق بالكليات التقنية في العام الأكاديمي 2016/2017م حوالي ثلث العدد الإجمالي من الطلبة المقبولين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. كما بلغ أعداد الطلبة المسجلين بالكليات التقنية العام الأكاديمي ذاته وفي جميع السنوات الدراسية (043,41%) طالبًا وطالبة، منهم: (461,22) ذكور بنسبة (7,54%)، (582,18) إناث بنسبة (3,45%).
وفي الجانب الآخر أدت الزيادة في أعداد الطلبة المقبولين للالتحاق بالكليات التقنية منذ بداية تنفيذ خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015) م إلى حصول زيادة في أعداد الخريجين حيث بلغ عددهم للفترة (2011-2015) م (349,26) خريجًا وخريجة. فقد بلغت نسبة الخريجين من بمستوى الدبلوم التقني (50%)، أما مستوى الدبلوم التقني المتقدم (5,5%) وبمستوى البكالوريوس التقني (5,44%).
الحكومة الالكترونية
وفي المحور الأخير الخاص بالربط الالكتروني والانتقال إلى الحكومة الالكترونية أوضح معالي الوزير الإنجازات التي حققتها الوزارة في تنفيذ خطتها للتحول نحو الحكومة الرقمية منها نظام الترخيص الإلكتروني للمؤسسات التجارية، ونظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص، ونظام السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وكذلك نظام الترخيص الإلكتروني لفئة الخدمات الخاصة (عمال المنازل، مربيات أطفال، سائقي سيارات خصوصية)، بالإضافة إلى نظام البيانات الإحصائية لسوق العمل (قوى عاملة وطنية ووافدة والمنشآت…)، وتسجيل عقود العمل إلكترونيًا، وكذلك نظام إدارة الكليات التقنية وغيرها.
كما بلغ عدد الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيًا (142) خدمة تستفيد منها الوزارات والجهات الحكومية والمستثمرون ومنشآت القطاع الخاص والقوى العاملة والطلبة والمتدربون والباحثون عن عمل والمتعاملون مع الوزارة وجميع المستفيدين من خدماتها، حيث بلغ عدد المتفاعلين مع خدماتها حوالي (40) جهة حكومية و(000,179) صاحب عمل وأكثر من مليون عامل (عماني وغير عماني) ونحو (000,40) طالب و(375,4) مواطنا باحثا عن عمل وغيرهم.
وحول التحديات التي تواجه عملية الانتقال إلى الحكومة الرقمية في هذه المرحلة، أوضح معالي الوزير بعضها، ومنها: الجاهزية الإلكترونية والتعاون الحاصل فيما بين مختلف الجهات من حيث التعاون في نوعية ومدى وقدرات هذه الجاهزية ويشمل ذلك التقنيات واستخداماتها والموارد البشرية وقدراتها ومعارفها ومهاراتها في الجوانب التقنية والإدارية ذات العلاقة بالتحولات الرقمية والحصول على الخدمات إلكترونيًا، بالإضافة إلى التفاوت في قدرات الجهاز الإداري لدى الجهات المعنية بالتفاعل مع هذه التحولات من خلال تبسيط الإجراءات والسرعة في إنجاز المعاملات إلكترونيًا، وكذلك الموارد المالية والبشرية المطلوبة والتي تعد عاملا أساسيا لنجاح عملية التحول نحو الحكومة الرقمية.
مناقشات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى
بعدها فتح باب المناقشة أمام اصحاب السعادة حيث تم مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بمحاور البيان في الجلسة، خاصة في موضوع الباحثين عن عمل والتعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص، وقانون العمل المنتظر، وجملة من المقترحات والملاحظات التي تقدم بها أعضاء المجلس، والتي شأنها النهوض والرقي بقطاع القوى العاملة في السلطنة.
وناقشت الجلسة موضوع منح تسهيلات وامتيازات للشركات التي تعمّن الوظائف العليا، وموضوع تطبيق سلّم وظيفي وتطبيق لائحة للعمل لتجذب الباحثين إلى العمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى طرح بعض التساؤلات منها الأسباب التي تجعل الشباب يرفضون فرص العمل المقدمة لهم، وعما إذا قامت الوزارة بدراسة تلك الحالات، ونوعية الوظائف المقدمة وأجورها، للتعرف عن قرب على الاشكالات وراء عزوف الشباب عن وظائف القطاع الخاص.
كما أشار بعض أصحاب السعادة في الجلسة إلى وجود بعض الثغرات القانونية في بعض الاجراءات المنظمة للقطاع، ووجود الوقوف عليها وحلها، مع التأكيد على ضرورة التركيز على تعمين الوظائف الفنية ونشر الإيجابية حول هذ الوظائف للخريجين، والمطالبة بتحسين كفاءة معاهد وكليات التدريب لتضمن جاهزيتها في تدريب الخريجين.
كما تطرقت المداخلات إلى التأكيد على ضرورة استحداث دليل وصفي وطني للتصنيف والتوصيف المهني، كما تساءل أحد أصحاب السعادة حول خطة الوزارة لتعمين الهيئات الأكاديمية إلى 50%، ومدى نجاح الوزارة في تحقيق هذه النسبة؟، إضافة إلى تطرق المداخلات إلى التسهيلات المقدمة لذوي الإعاقة في القطاع الخاص ومدى كفاءتها وملاءمتها.
المناقشات
وأبدى سعادة محمد بن سالم البوسعيدي في بداية مداخلته أسباب تأخر بيان الوزارة الى المجلس وخلوه من خطط الوزارة المستقبلية وتساءل عن الرؤى المستقبلية للوزارة فيما يتعلق بتشغيل المواطنين في القطاع الخاص والجدوى من الاستمرار بالسياسات ذاتها، والحلول المبتكرة التي ستتبناها الوزارة لتوفير فرص عمل مشيرا الى مدى الحاجة الخطة الخمسية الحالية لايجاد أكثر من 200 الف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ويتساءل عن خطط الاستيعاب ودعوته الى النظر في سياسات سوق العمل.
معرض تشغيل
ورد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن مسألة إعداد القوى العاملة والباحثين عن عمل تتطلب تكاتف الجميع .. وجود القوى العاملة الوافدة مطلوب ولكن ينبغي ان ندرس أين يتطلب وجودها مشيرا الى ان عملية التوظيف تتطلب في بعض الاحيان طرح 6 فرص عمل قبل أن يتم تثبيته في وظيفة مقترحا مشاركة على مجلس الشورى في معرض التشغيل، وتشكيل لجان متخصصة في هذا الجانب لمساندة الوزارة في هذا الشان حيث ايده سعادة رئيس مجلس الشورى مسندًا المهمة للجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس.
قانون العمل
وقال سعادة أحمد بن سيف البرواني في معرض مداخلته عن مصير قانون العمل والى ضرورة المساواة في امتيازات القطاعين الحكومي والخاص من مبدأ العدل وأسباب عدم جذب العمالة الوطنية للقطاع الخاص مثل قلة الميزات الجاذبة وعدم وضوح السياسة والرؤية
ورد معاليه أن قانون العمل اشبه بـ “العقد الاجتماعي” موضحا ان القطاع الخاص هو المشغل حيث اقر معاليه بتأخر قانون العمل، ويؤكد على ضرورة الاستفادة من التأخير ومعطيات 2015 و 2016.
سعادة النابي بن العبد جداد أشاد بالتعمين في القطاع المصرفي، مقترحا تكرار التجربة في قطاعات أخرى بالاضافة الى التنسيق بين دول التعاون الخليجي في مجال التوظيف عوضا عن توظيف الوافد، ويتساءل عن غياب خطة واضحة لتعمين الوظائف القيادية كما قارن سعادته بين نسب توظيف العمانيين(3%) مقابل الوافدين 97% في الأعمال التجارية، ويقترح التركيز على مهن معينة للعماني.
ورد معالي الشيخ وزير القوى العاملة : إن القطاع المصرفي وصلت فيه نسبة التعمين أكثر من 80%، وفي البنوك تحديدا أكثر من 90%. وذلك يعود لبيئة العمل المكتبية والادارية اما فيما يتعلق بالصندوق الوطني للتدريب فيضم في مجلس إدارته 50% من القطاع الخاص و50% من القطاع الحكومي مشيرا معاليه الى ان نسبة المسجلين في التأمينات الاجتماعية من حملة البكالوريوس 7% موضحا معاليه ان هناك تغيرا سوف يطرأ في العديد من القطاعات والتي تعتبر من القطاعات الجاذبة العمانيين، بزيادة في التعدين واللوجستيات والنقل والعقار والوساطة المالي وان هناك قطاعات تشهد انخفاضا في جذب العمالة الوطنية،منها السياحة والفنادق والإنشاءات والبيع بالتجزئة داعيا معاليه القطاع الخاص للتوسع في الانشطة الاقتصادية.
كفاءة المعاهد
من جانبه دعا سعادة جمال بن احمد العبري لرفع كفاءة معاهد وكليات التدريب لرفع جاهزية الخريجين للعمل، بما يتضمنه ذلك من إعادة النظر في المناهج متسائلا لماذا يتم توظيف العمانيين عبر وسطاء متعاقدين مع الوزارة، ويحصل هؤلاء الوسطاء على جزء من راتب المتوظفين؟ واشار سعادة جمال العبري الى ضرورة استغلال العمالة الوافدة لثغرات قانونية يدفع ثمنها الكفيل الذي يتكفل بمصاريف سفرها مطالبا سعادته بقوانين وتشريعات تحمي الكفيل وبتوحيد ساعات العمل في قطاع بيع السيارات أو الوكالات مع غيرها من القطاعات، حيث رد معاليه بأن الوزارة لا يجب أن تتدخل الا أن سعادة رئيس مجلس الشورى رئيس الجلسة قد عارض معاليه وأكد على ضرورة تدخل الحكومة في القطاع الخاص لدعم العمانيين الخريجين من الكفاءات وأوضح معاليه أن على مجلس الشورى تقديم مقترحاته وستتم دراستها.
واشار معاليه الى ان الوزارة تعتبر من الداعمين الاساسيين لمكاتب ومراكز سند وعلى هذه المراكز إدراك التحول الحكومي الالكتروني وأن 50% من خدمات الوزارة تتم عبر منافذ سند موضحا معاليه الى ان هناك لجنة وزارية تعمل على دراسة حول عمال المنازل، واحد الحلول تأسيس شركة خدمات بالساعة أو اليوم حيث ان هناك لجنة لدراسة أوضاع العمالة المنزلية تتألف من وزارة الخارجية، ووزارة التنمية، ووزارة القوى العاملة، وحماية المستهلك.
وعلق سعادة جمال العبري الى مدى تأثير العمالة الوافدة التي تبدأ بالتوسع في أنشطتها، الا أن معاليه تساءل عن دور الكفيل والمؤسسة المشغلة وأن العمالة الوافدة لن تتوسع إن لم تجد الطرف الآخر المرحب مشيرا الى بعض ممارسات العمانيين في تشغيل هذه العمالة .
من جانبه تساءل سعادة سالم بن محمد زعبنوت عن وجود خطة واضحة لتعمين الوظائف القيادية العليا ويطلب توضيح اجور ارتفاع أسعار استقدام عمالة وخطط الاحلال حيث رد معاليه الى التحديات التي تواجه عملية التعمين في الوظائف بالقطاع الخاص وأن عددا من أصحاب الأعمال يستخدمون “شماعة”(حجة)عدم توفر الكفاءات لتعيين الوافدين، وبعض العمانيين لا يقبلون بفرص معينة مشيرا معاليه الى ان الوزارة قد قامت بمخاطبة البنك المركزي لدعم العاملين في القطاع الخاص للحصول على قروض ميسرة لتسيير امورهم.
وطالب سعادة سليمان بن عامر الراجحي في مداخلته الوزارة بعمل حصر لنوع وحجم الوظائف التي يشغلها الوافدون اليوم وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التعليم بغرض الاحلال .كما اوضح معاليه في حديثه عن القوى العاملة الوافدة الهاربة والمسرحة الى استمرار جهود الوزارة في التفتيش وتغريم المخالفين .
كما اشاد معاليه بمخرجات كليات التقنية بأنهم أكثر توظفًا في القطاعين الحكومي والخاص .
سعادة رئيس مجلس الشورى في مداخلة له طالب بتحديد مسار وظيفي واضح ليشغل العمانيين الوظائف القيادية والإشرافية خاصة وأن منهم خريجي أعرق المؤسسات وتساءل معاليه : إذا كان العماني يقبل بالعرض المقدم له من القطاع الخاص.
وقال سعادة شماس بن خالد الريسي في معرض مداخلته الى دور الوزارة في دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية والتوصية لعمل دليل التوصيف الوظيفي. وقال سعادة شماس بن خالد الريسي ممثل ولاية لوى أن الدليل الخليجي الموحد لم يتم تجديده منذ عام 1998وهذا ما يؤثر سلبا في العاملين بالقطاع الخاص، وعدم وجود توصيف وظيفي في القطاع الخاص ، فما هو دور الوزارة في هذا الجانب، يضيف سعادته أن المواطن أثبت جدارته في العمل، ونسبة التعمين تكون مرتفعة في الوظائف الدنيا بالقطاع الخاص ولا تكون في الوظائف الإشرافية والقيادية، فما هو دور الوزارة في تحايل بعض الشركات في سياسة التعمين؟.
من جانبه قال سعادة فهد بن سلطان الحوسني في مداخلته الى انه يتساءل عن المنح السكنية التي لا يمكن لمن يتقاضى أجرا أعلى من الحد الأدنى الحصول عليها وما هي إجراءات الوزارة ضد العمالة الوافدة المخالفة حين يتكفل العماني بالابلاغ عنها وتكلفة الترحيل؟ ولا يتحمل الوافد وما هي الاسباب التي تدعو الى الزام الكفيل بدفع رسوم تجديد بطاقات العمالة الهاربة.
وتساءل سعادة فهد بن سلطان الحوسني ممثل ولاية الخابورة عن تقييم معالي الوزير لبرنامج سند في دعم المشاريع والتي تواجه تعثر في ظل النظام الالكتروني الجديد، وحول تحديات التشغيل في القطاع الخاص.
وبهذا الخصوص قال البكري إن الوزارة تسعى إلى ان تتحول الخدمات الألكترونية إلى 100% ومتى ما اكتملت هذه المنظومة لن يحتاج المواطن للقدوم الى الوزارة ما يوفر الجهد والوقت وبالنسبة لتشغيل العمانيين فهي مسألة تهم الجميع وليس الوزارة فحسب.
ورد معاليه إن هروب العمالة الوافدة باتت مسألة تؤرق الكثير. ونعاني من تسريح بعض العمانيين للوافدين ثم التقدم بالابلاغ عنهم لإخلاء مسؤوليتهم وان هناك حوالي 5000 شركة محظورة بسبب مخالفاتهم. لكن نحتاج تعاون الجميع “العامل الهارب مسؤولية الكفيل لا الحكومة” مرحبا معاليه بمقترحات المجلس حول الحد من ظاهرة هروب العمالة .
وقال سعادة شماس بن خالد الريسي: في مداخلته بان هناك إحدى الشركات قامت بتوظيف 50 عمانيا في وظيفة حارس، وأخرى 25 عمانيا في وظيفة سائق الا ان سعادته قد انتقد عددا من الشركات الاستثمارية التي توظف عشرات العمانيين في وظائف مثل حارس وسائق، وليس في وظائف فنية مشيرا معاليه في رده على ما طرحه سعادته الى ان الوزارة تعتبر من أولى الجهات التي دعمت سند، ولكن عليهم البحث مع الجهات الحكومية لما يواكب مرحلة التحول الإلكتروني القادمة خاصة في بعض التخصصات غير المتوفرة في السوق المحلي، وبعضها يرفض المواطن المؤهل ان يعمل فيها، والشركة ترفض توظيف غير المؤهل. لذا قامت الوزارة بالسماح لهذه الشركات باستقدام العمالة الوافدة
كما تحدث معاليه أن هناك دراسة تجري حاليا حول المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل أعدتها تحت إشراف مجلس التعليم بالاضافة الى عدد العاملين في القطاع من ذوي الإعاقة اليوم يزيد على1000شخص حيث طالب احد الاعضاء بضرورة رفع نسبة المواطنين من ذوي الاعاقة الى5% مع الزام الوزارة الشركات العاملة بتوظيف العمانيين ذوي الكفاءة، مقارنا بين الارباح وارتفاع التكلفة التشغيلية.
وفي مداخلة لسعادة سليمان عامر الراجحي ممثل ولاية جعلان بني بو حسن قال إن الكم في مخرجات التعليم لا تجدي نفعا إن كانت لا تغطي سوق العمل في ظل كثرة الوافدين بسوق العمل، ومخالفة بعض مؤسسات القطاع الخاص للقوانين دون رقيب أو حسيب، وأكد سعادته على ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإيجاد مناهج تؤهل الطالب للعمل وهو في المدرسة، وتعزيز التعليم التقني.
وجاء رد معالي وزير القوى العاملة أن التعليم التقني في أولويات الوزارة والدليل على ذلك أنه تم تطوير منظومة التعليم التقني وهذه البرامج مرتبطة بسوق العمل ومتطلباته، وفيما يتعلق بواقع الباحثين عن عمل لوجدنا أن مخرجات التعليم التقني تتوظف في القطاع العام أو الخاص،
يضيف معاليه أن هذه الكليات والمعاهد التقنية، تحوي برامج تأتي لتلبي احتياجات سوق العمل، ومنظومة التعليم التقني تزيد وتنقص في ضوء احتياجات سوق العمل.
ـــــــــــــــــ
رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى:
هناك حاجة لوجود معالجات سريعة لمشكلة الباحثين عن عمل
قال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في مداخلته: حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة حاليا فإن عدد الباحثين عن عمل مع نهاية ديسمبر الماضي تجاوز 43 ألفا غالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية.
وقال ان القطاع الخاص بوضعه الحالي غير قادر على استيعاب عدد الباحثين عن عمل ان لم يكن هناك معالجة جوهرية لهذا القطاع رغم ان القطاع خلال سنوات الخطة الخمسية السابقة استطاع ان يوفر اعدادا كبيرة جدًا من الفرص الوظيفية ولكن أغلبها ذهبت الى القوى العاملة الوافدة واعتقد اننا بحاجة الى وجود معالجات سريعة جدًا لمشكلة الباحثين عن عمل وتم الإشارة الى أهمية وجود توحيد الجهود كما جاء في مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوحيد جهود تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال مركز وطني يعني بالتشغيل واعتقد يجب الإسراع في هذا الحل .
وأوضح سعادته ان وزارة القوى العاملة مثقلة بالمهام ويكفي انها تعنى بمتابعة اكثر من (50) بالمائة من تعداد السكان في السلطنة فهناك قرابة مليوني وافد يعملون في القطاع الخاص و(220) الفا من العمانيين يعملون في هذا القطاع وهي ارقام كبيرة جدا وبالتالي المهام والمسؤوليات عليها كبيرة جدا واعتقد انه خلال المرحلة المقبلة يجب الإسراع في انشاء المركز الوطني للتشغيل ومده بالكفاءات اللازمة حتى تكون محطة واحدة للباحثين عن العمل حتى تقوم بمتابعة سوق العمل ومعرفة الاحتياجيات الحقيقية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لمواءمة الدارسين مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وتقوم بالتعامل مع الشركات كما نعول كثير على الصندوق الوطني للتدريب ونأمل ان يرفد هذا الصندوق بالموازنات اللازمة حتى يتمكن من أداء دوره لاكساب الشباب العماني الداخلين الجدد في سوق العمل المهارات الأساسية وكذلك من هم على رأس العمل لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها للترقي الوظيفي وتولي المناصب القيادية والإشرافية واعتقد الحل الأمثل يتمثل في الصندوق الوطني للتدريب والمركز الوطني للتشغيل، وكذلك يعول على القطاعات الاقتصادية الواعدة الجديدة التي تم دراستها وتحديدها خلال البرنامج الوطني ” تنفيذ ” هناك 3 قطاعات واعدة تم تحديدها بشكل كامل وإمكانية هذه القطاعات لرفد القطاع الخاص ورفد الشاب العماني بوظائف لائقة ومجزية .. ومن المهم جدًا تنفيذ المبادرات ويجب على الحكومة خلال المرحلة الحالية ان تكون سريعة جدا في التعامل والتجاوب مع القطاع الخاص فيما يخص تشغيل وإيجاد فرص عمل مناسبة للشباب العماني .
وطالب سعادته بضرورة وجود تنسيق بين وزارة القوى العاملة وجهات الاختصاص فيما يخص تنظيم عملية التوظيف.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

قرار وزارة القوى العاملة رقم 10/ 2016 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية وتحديد اختصاصاتها

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

القوى العاملة : تعيين 53 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال العام الجاري