جريدة عمان الإثنين 16 يناير 2017 م - ١٧ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ

البكري أمام الشورى: قانون العمل يصل قريبًا إلى مجلس عمان ويأخذ فـــي الاعتبار المتغيرات الحالية والمستقبلية

■ تحديات سوق العمل كثيرة.. و28 وظيفة للعمانيين بين كل 1000 بالقطاع الخاص –
■ مبادرتان لدعم التعمين في الوظائف القيادية و50 % من الرؤساء التنفيذيين بالقطاع الخاص حاليًا عمانيون –
■ أحد نتائج «تنفيذ» هو عدم التدخل في القطاع الخاص ببرامج لا تتوافق معه –
■ الشورى يرحب باقتراح الوزير تكوين فريق مشترك لوظائف القطاع الخاص –
■ مداخلات وأسئلة الأعضاء تتناول تحديات التعمين وأسباب رفض الشباب فرص العمل المقدمة لهم وأهمية تنويع جنسيات القوى العاملة الوافدة –
تغطية : أمل رجب –
قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن قانون العمل وصل إلى مرحلة متقدمة، وقريبا سيصل القانون إلى مجلس عمان موضحًا أن تعديلات القانون تأخذ بالاعتبار كافة المتغيرات الأخيرة وكذلك المتوقعة مستقبلا، وتم العمل في القانون عبر شراكة وحوار بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية، وأوضح معاليه أن هناك تحديات كثيرة في سوق العمل وهو ما يبرز أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية بتوظيف الباحثين عن عمل، وفيما يتعلق باستراتيجية التوظيف فقد أشار إلى التزام الوزارة ببرنامج زمني سنوي ويوجد تقييم من الحكومة والمجلس الأعلى للتخطيط حول ذلك، موضحا أن دراسة تعمين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص التي قامت بها لجنة الشباب بمجلس الشورى ، قد تم الأخذ بها ووضعها ضمن برنامج التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، وفي الوقت الحالي من بين كل 1000 وظيفة بالقطاع الخاص هناك 28 وظيفة للقوى العاملة الوطنية، و972 وظيفة للقوى الوافدة ورغم التحديات فإن الإحصائيات تشير إلى أن 50 بالمائة من الرؤساء التنفيذيين بالقطاع الخاص هم عمانيون وفي الوقت الحالي توجد مبادرتان لتدريب قيادات القطاع الخاص، ومنهم من أصبحوا رؤساء تنفيذيين ومنهم مساعدين لرؤساء تنفيذيين كما أن صندوق التدريب قد تم اعتماد إدارته بنسبة 50 بالمائة من قبل الحكومة، و50 للقطاع الخاص، كما أن هناك جهودًا كبيرةً لتشجيع ريادة الأعمال والوزارة تشجع هذه المؤسسات وحاليا 50 بالمائة من خدمات الوزارة تتم عن طريق المؤسسات الصغيرة ومكاتب سند . وأكد معاليه على أهمية انخراط الشاب العماني في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزارة على أتم الاستعداد للعمل على مساندتهم بعمال فنيين.

وجاءت تصريحات معاليه خلال مناقشات مجلس الشورى أمس لبيان وزارة القوى العاملة، وذلك في الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني 2016-2017 من الفترة الثامنة للمجلس 2015/‏‏‏‏2019 برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس وأوضح أن بيان القوى العاملة سيشمل تطور حجم الطلب على القوى العاملة بالقطاع الخاص، ومدى التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص ونظام الترشح الإلكتروني لتشغيل الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، وماهية التحديات التي تواجه الوزارة في تشغيل القوى العاملة الوطنية ومدى توفر العرض النوعي المطلوب من القوى العاملة الوطنية من حيث المستوى التعليمي ومستويات المهارات التي تحتاجها مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأسباب تزايد أعداد القوى العاملة الوافدة بفئة الأعمال التجارية بالقطاع الخاص، ومقدار التطور في أعداد المنشآت وانعكاس ذلك التطور على حركة التشغيل في السلطنة. كما أوضح سعادة رئيس المجلس أن البيان يتضمن آليات تفتيش العمل كإجراء رقابي ومدى انسجامه مع معايير العمل الدولية، ومراقبة تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، ومشروع قانون العمل والمراحل التي وصل إليها، والذي نأمل أن يلقي معاليه الضوء عن مدى استجابة مشروع القانون لمتطلبات سوق العمل الآنية والمستقبلية وتحديثات وتطوير التعليم التقني والمهني، ودعم الإبداع وتعزيز مشاركة الطلبة في العملية التعليمية، وتزايد أعداد المؤسسات التدريبية الخاصة المرخص لها بالعمل على تنظيم وتنفيذ الدورات، وبرامج التدريب المهني، وخطة التحول والانتقال إلى الحكومة الرقمية ومدى جاهزية الوزارة التقنية للربط مع الجهات الحكومية الأخرى.
واستعرض وزير القوى العاملة البيان وتضمن محوره الأول تطور حجم الطلب بالقطاع الخاص على القوى العاملة، حيث ازدادت أعدادها من 1.2 مليون عامل وعاملة عام 2010م إلى 1.9 مليون حتى أغسطس عام 2016م. مشيرًا إلى أن تلك الفترة شهدت حصول تطورات عدة منها زيادة أعداد القوى العاملة الوافدة من مليون إلى 1.7 مليون عامل وعاملة، إلى جانب زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية بأجر من 207 آلاف مواطن ومواطنة إلى 226 ألف مواطن ومواطنة، كما أن فرص العمل الجديدة بلغت 701 ألف فرصة عمل، أي بمتوسط مقداره 123725 فرصة عمل سنويًا، والتي تم خلالها شغل 19111 فرصة عمل منها بقوى عاملة وطنية، وبمتوسط مقداره 3370 فرصة عمل سنويًا، كما بلغت فرص العمل التي سمح للقطاع الخاص باستقدام قوى عاملة من الخارج لشغلها 682417 فرصة عمل، وبمتوسط مقداره 120355 عاملًا وافدًا في السنة الواحدة.
كما تطرق البيان إلى عدة موضوعات ذات علاقة بحركة التشغيل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص منها التحولات التي شهدها سوق العمل مع بداية تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة 2011-2015 بتوفير المزيد من فرص التوظيف للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع العام المدني وغير المدني وما صاحبها من حراك في سوق العمل بالقطاع الخاص بانسحاب القوى العاملة الوطنية من أعمالها في هذا القطاع سواء بالاستقالة أو بترك العمل بهدف الحصول على وظيفة حكومية. كما تناول معاليه موضوع تعاون الحكومة الوثيق مع القطاع الخاص من خلال توفير فرص التدريب المقترن بالتشغيل للباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية، وتلبية متطلبات القطاع الخاص بتوفير احتياجاته من القوى العاملة غير المتوفرة محليًا بالسماح لمنشآته بالحصول عليها من مصادر خارجية، إلى جانب التطرق إلى موضوع تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز قدرات المنشآت لاستقطاب القوى العاملة الوطنية لشغل فرص العمل المتوفرة بهذه المنشآت ودعم الاستقرار لها في وظائفها وأعمالها.
وحول تحديات التشغيل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، تطرق معالي الوزير إلى مجموعة من التحديات، منها التركيبة الهيكلية للعرض من القوى العاملة الوطنية من حيث المستوى التعليمي أو مستوى المهارة المهنية، الذي أشار إلى أنه ما زال غير منسجم مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل بالقطاع الخاص للقوى العاملة سواء من حيث الكم أو النوع الأمر الذي جعل من الضروري السماح للمنشآت باستقدام قوى عاملة من مصادر خارجية لتلبية احتياجاتها.
إلى جانب تحديات ذات علاقة بالبنية الهيكلية لتوزيع وتصنيف القوى العاملة الوطنية وفقًا لحاجتهم العملية أصحاب الأعمال، عاملون لحسابهم، عاملون بأجر، عاملون للأسرة أو بدون أجر، وقد أشار معاليه بأن هذا التوزيع وفقًا للإحصائيات المحلية لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م مقارنة بالإحصائيات الدولية تشير إلى أن نسبة أصحاب الأعمال من العدد الإجمالي للمشتغلين العمانيين بلغت 2,2 بالمائة وهذه النسبة عالميًا 5 بالمائة، كما أن نسبة العاملين لحسابهم الخاص من العدد الإجمالي للمشتغلين العمانيين بلغت 5 بالمائة، وهي عالميًا 10 بالمائة، في حين بلغت نسبة العاملين بأجر من العدد الإجمالي للمشتغلين العمانيين 92.3 بالمائة وهي عالميًا 84 بالمائة. أما نسبة العاملين لحساب الأسرة بدون أجر من العدد الإجمالي للمشتغلين العمانيين فقد بلغت 5.0 بالمائة وهي عالميًا واحد بالمائة.
وكذلك أوضح بيان معاليه التحديات المتعلقة بالتركيبة الهيكلية لمنشآت القطاع الخاص، منها تعدد السجلات التجارية وعدم تفرغ أصحابها لإدارتها مما يؤثر بصورة غير إيجابية على التنمية والسياسات الوطنية الموجهة لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع ظاهرة التجارة المستترة للقوى العاملة الوافدة في سوق العمل المحلي.
كما أشار البيان إلى التحديات ذات العلاقة بظروف العمل والتشغيل في المنشآت الخاصة، منها تطبيقات الحد الأدنى للأجور وضرورة أن تكون مقتصرة على الحد الأدنى من المهارات، وأوضح أن ما تمت ملاحظته هو أن بعض المنشآت الخاصة قامت بتطبيقه باعتبار أنه الحد الأدنى للأجر للداخلين الجدد من القوى العاملة الوطنية إلى سوق العمل باختلاف مستوى مهاراتهم أو تحصيلهم المهني أو العلمي، وساهم بدوره في عدم إقبال القوى العاملة الوطنية ذوي المؤهلات المهنية والتقنية والعلمية على العمل في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ظاهرة ارتفاع دوران العمل في صفوف القوى العاملة الوطنية وارتفاع معدل ثبات التعيين الناجم عن الزيادة الحاصلة في عدد حالات الاستقالة من العمل وحالات الفصل أو إنهاء الخدمات للعامل من عمله.
وخلال البيان أكد معالي الوزير على بعض التحديات ذات العلاقة بالمجتمع منها تفضيل الباحثين عن عمل الحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي وسعي المجتمع لترسيخ فكرة أن الحكومة هي المشغل الأول للقوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى عزوف المواطنين الباحثين عن عمل عن بعض المهن التي لا تحظى بالنظرة الإيجابية من المجتمع.
وحول التحديات ذات العلاقة بالقوى العاملة الوافدة فقد تضمنت منافسة العامل الوافد للمواطن بالعمل من الباطن وخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفضيل العامل الوافد العمل مع عمال من جنسيته أو مع عمال من جنسيات ذات قيم ثقافية ومجتمعية مشابهة لأحواله، بالإضافة إلى عدم رغبة بعض العمال الوافدين في نقل معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم لزملائهم العمانيين في العمل.
وقد أكد معاليه أن معالجة هذه التحديات يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وبين فعاليات المجتمع بهدف الحد من الآثار غير الإيجابية لهذه التحديات.
وبعدها جاء بيان لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى وقال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة إن بيان القوى العاملة تأخر في الوصول للمجلس وجاء بعيدًا عن المحاور التي اقترحتها اللجنة وتم إقرارها من قبل مجلس الشورى وإرسالها إلى مجلس الوزراء، معتبرًا أن البيان جاء مطابقًا من حيث المحاور لبيانات الوزارة في السنوات السابقة وخلا من أي خطط مستقبلية كما لم يحمل البيان تقييما للخطة الخمسية التاسعة والتي كانت تستهدف توفير ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة للمواطنين في القطاعين العام والخاص لكن الأرقام تشير إلى أن عدد العمانيين بأجر في القطاع الخاص كان 207 آلاف مواطن وارتفع إلى 221 ألف مواطن بنهاية الخطة مما يعني حوالي 14 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وفي المقابل ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة في فئة الأعمال التجارية بشكل كبير خلال الخطة الثامنة، بزيادة 563 ألف وافد ولم تكن الزيادة في فئة الوظائف محدودة المهارات بل في جميع المستويات الوظيفية والأرقام توضح وجود نمو قوي للقطاع الخاص خلال فترة الخطة، لكن لم يكن للشباب العماني نصيب جيد.
وفيما يتعلق بالخطة التاسعة أشار رئيس اللجنة إلى أن إجمالي الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص خلال أول سنوات الخطة 2016 هي 6600 وظيفة وهذا يعني أن القطاع الخاص بوضعه الحالي غير قادر على استيعاب عدد الباحثين عن عمل إن لم يكن هناك معالجة جوهرية لهذا القطاع، خاصة مع متغيرات تؤثر على هذا القطاع منها قرارات تعديل الرسوم أو إضافة رسوم جديدة وإيقاف استقدام القوى الوافدة دون تمييز بين حاجة الشركات لتلك القوى العاملة لضمان نموها، وقيام وزارة القوى العاملة بتحديد أعداد القوى العاملة الوافدة في الشركات دون اعتبار لوجهات نظر واحتياجات أصحاب الشركات، والإصرار على التعمين الكامل لبعض المهن التي لا يرغب العمانيون في العمل بها، وهذه القرارات تعمل على نفور المستثمرين وتقييد نمو بعض الشركات وقد يلجأ البعض أيضا للتحايل عليها، وعلى الحكومة وضع ضوابط محددة بالشراكة مع أطراف الإنتاج وتحرير التجارة من القيود والقرارات المفاجئة أو التدخل المستمر في تحديد احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة.
وأوضح انه في المقابل تشير البيانات إلى أن 44 ألفًا يدخلون سوق العمل سنويا، كما أنه حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة فإن عدد الباحثين عن العمل مع نهاية ديسمبر الماضي تجاوز 43 ألفا معظمهم من حملة الشهادات الجامعية .مما يعني الاحتياج إلى 220 ألف فرصة عمل جديدة مع نهاية الخطة الخمسية. كما تطرق بيان لجنة الشباب والموارد البشرية إلى عديد من المحاور منها دور اللجان القطاعية للتعمين والقوى العاملة الوافدة المسرحة والاستثمار في الشباب وأهمية توحيد جهود التشغيل من خلال المركز الوطني للتشغيل.
وتساءل البوسعيدي: هل لدى الوزارة استراتيجية أو أهداف لتوفير فرص العمل تتبعها وفق جدول زمني؟ وما هي المؤشرات التي تستخدم لمعالجة التحديات في سوق العمل؟ وما هي خطط استيعاب هذه الأعداد في سوق العمل في ظل عدم وجود تغيير في السياسات؟ ولماذا لا يتم الاستفادة من التوصيات والمقترحات التي وردت في دراسة مجلس الشورى حول الباحثين عن عمل والتي تستهدف تشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص والاستقرار فيه؟ وأوضح أن القطاع خلال سنوات الخطة الخمسية السابقة استطاع أن يوفر أعدادا كبيرة جدًا من الفرص الوظيفية ولكن أغلبها ذهبت إلى القوى العاملة الوافدة واعتقد أننا بحاجة إلى وجود معالجات سريعة جدًا لمعالجة مشكلة الباحثين عن عمل وتمت الإشارة إلى وأكد على أهمية وجود توحيد الجهود كما جاء في مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» وتوحيد جهود تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال مركز وطني يعنى بالتشغيل كما يجب الإسراع في هذا الحل .
وقال سعادته إن وزارة القوى العاملة تعنى بمتابعة أكثر من 50 بالمائة من تعداد السكان في السلطنة فهناك اكثر من مليوني وافد يعملون في القطاع الخاص و220 ألفًا من العمانيين يعملون في هذا القطاع وهي أرقام كبيرة جدًا وبالتالي المهام والمسؤوليات عليها كبيرة جدًا. واكد سعادته على ضرورة الإسراع في إنشاء المركز الوطني للتشغيل ومده بالكفاءات اللازمة حتى يكون محطة واحدة للباحثين عن العمل لمتابعة سوق العمل ومعرفة الاحتياجات الحقيقية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لمواءمة الدارسين مع احتياجات سوق العمل الحقيقية والتعامل مع الشركات. وحول الصندوق الوطني للتدريب أعرب سعادته عن أمله في أن يرفد الصندوق بالموازنات اللازمة حتى يتمكن من أداء دوره لإكساب الشباب العماني الداخلين الجدد في سوق العمل بالمهارات الأساسية وكذلك من هم على رأس العمل لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها للترقي الوظيفي وتولي المناصب القيادية والإشرافية مشيرًا إلى أهمية وجود تنسيق بين وزارة القوى العاملة وجهات الاختصاص فيما يخص تنظيم عملية التوظيف.
ورد معالي وزير القوى العاملة بأن التطورات التنموية واتساع نطاق العمل للقطاع الخاص أدي إلى زيادة المنشآت والقوى العاملة لديها خلال 2011 – 2016، وهناك ضرورة لتضافر الجهود لتوفير فرص العمل للمواطنين بالقطاع الخاص وتعزيز توجه الباحثين عن عمل إليه، وتعد المنشآت بالدرجة الممتازة والأولى والاستشارية والعالمية هي الأكثر تشغيلا للقوى العاملة الوطنية.
وأضاف معاليه إنه فيما يتعلق بما أشار إليه المجلس من قيود على القطاع الخاص فإن أحد نتائج برنامج «تنفيذ» هو عدم التدخل في القطاع الخاص ببرامج لا تتوافق معه، وأضاف: إن دراسة تعمين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص التي قامت بها لجنة الشباب بالمجلس قد تم الأخذ بها ووضعها ضمن برنامج تنفيذ. والقطاع الخاص يريد أن نرفع أيدينا عن سوق العمل وهناك خياران نقيضان في القطاع الخاص. . إما توظيف المواطنين أو رفع أيدينا وترك الباب مفتوحا للقوى العاملة الوافدة ومن هنا فان قراراتنا تستهدف تنظيم السوق، وفيما يتعلق برفع رسوم استقدام القوى العاملة أو وقف استقدامها في بعض الأنشطة فان الهدف أيضا هو تنظيم السوق والحد من الشركات التي لا يتفرغ لها أصحابها والتي تمثل اكبر مصدر للقوى العاملة المخالفة والهاربة، وأشار وزير القوى العاملة إلى أن نسبة الهروب هي 3 بالمائة من إجمالي القوى العاملة الوافدة وسنويا يتم ضبط نحو 20 ألف عامل مخالف والمتوسط 300 أسبوعيًا وأحد المشاكل هي عدم التعاون من قبل مشغلي هذه الأيدي العاملة وأشار معاليه إلى أن هناك 558 قضية ضد مكاتب الاستقدام خلال 2016 بعضها تم حله وديًا.. وعلينا أن ندرك أن اليد الواحدة لا تصفق فرغم كل جهود الضبط والتفتيش من قبل الوزارة لابد أن نتساءل من يشغل هذه القوى العاملة.. ومن يستفيد منها؟.
أما ظاهرة هروب عاملات المنازل فهي تتواجد في دول أخرى، وفي السلطنة هناك لجنة من أطراف متعددة منها حماية المستهلك والخارجية لدراسة موضوع العاملات بالمنازل ونأمل الخروج بمقترحات منها السماح بالعمل الجزئي والعمل بالساعة لعاملات المنازل من خلال شركات.
وأوضح معاليه أنه يجري العمل على تقريب الفوارق بين العاملين في القطاعين العام والخاص وبالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص فقد تمت تعديلات جوهرية سابقًا أهمها أن التقاعد أصبح 80 بالمائة من الراتب الشامل بعد أن كان 80 بالمائة من الأساسي. وهناك مطالب بمساواة المزايا مع القطاع العام واستعنا بمنظمة العمل الدولية في هذا الصدد وجاري دراسة الموضوع، وأحد الجوانب التي ندرسها هي التبعات المالية وعلى الرغم من أن المساواة الكاملة أمر صعب لكن نسعى إلى تقريب أفضل ما يمكن للمزايا التقاعدية بين القطاعين العام والخاص.
وقال معاليه: إن 80 ألف وظيفة هي صافي فرص عمل المطلوبة في الخطة الخمسية، وفي الخطة الخمسية السابقة حرصنا على رفد القطاع الخاص باحتياجاته من القوى العاملة، والخطة الخمسية التاسعة تعمل على توظيف المواطنين.. ومشروعاتها موجهة لهذا الهدف، وهناك 128 ألف وظيفة للمواطن زادت بين الخطتين الثامنة والتاسعة، أيضًا لدينا 163 ألف مؤسسة مسجلة بالسلطنة ولو كل منها يعمل بها مواطن واحد معناها 163 ألف مواطن يعمل بها والعدد يتضاعف كلما زاد عدد المواطنين في هذه المؤسسات.
وأشار معاليه إلى أن خطط التنويع الاقتصادي ومبادرات مختبرات تنفيذ توفر 88 ألفًا منها 30 ألفًا للمواطنين، وإذا تم تنفيذ الخطة تتوفر هذه الوظائف وإذا لم يتم تنفيذها فهذه ليست مسؤولية القوى العاملة وإنما مسؤولية جهات متعددة.
واعتبر معاليه أن رفع الرسوم لاستقدام القوى العاملة الوافدة قرار إيجابي ويستهدف تنظيم سوق العمل والحد من القوى الوافدة غير المفيدة وغير المنتجة، كما أن وقف الاستقدام يستهدف تشجيع ريادة الأعمال والقضاء على المؤسسات التي لا يتفرغ لها أصحابها ومعظم القوى الهاربة والمسرحة تأتي من الأنشطة التي توقفنا عن الاستقدام لها وعلى كل صاحب عمل أن يتفرغ لسجله التجاري ومشروعه وان يضع حدا أدنى للأجور للمواطنين.
وقال معاليه: في بعض الحالات يتم تعيين المواطن 6 مرات في القطاع الخاص ويستمر الدوران الوظيفي.. التحديات تحتاج تكاتفا وعملا جماعيا بدءًا من المجتمع ووصولا للجهات المعنية.
وعقب سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن المجلس قدم سابقًا عدة مقترحات لتقليص الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وجعل القطاع الخاص بيئة جاذبة، ومنها توفير قروض سكنية ومنح أرض سكنية.
وأكد سعادته على أهمية مناقشة برامج التعليم التقني والتدريب المهني، والطاقة الاستيعابية لمخرجات دبلوم التعليم العام ومن هم دون ذلك ودعا رئيس المجلس إلى التركيز على السياسات والبرامج العامة المعتمدة كبرامج عمل للوزارة في قطاعات التشغيل، والتوظيف؛ لاستيعاب القوى العاملة الوطنية.
وردًا على تساؤلات أعضاء الشورى حول واقع التوظيف في القطاع الخاص اقترح معاليه تشكيل فريق بين وزارة القوى العاملة ومجلس الشورى للمشاركة في معرض للتشغيل ومعرفة الوظائف المعروضة للتوظيف في القطاع الخاص، ورحب الشورى بالاقتراح وتمت إخالته إلى لجنة الموارد البشرية للتنسيق.
وتساءل أعضاء الشورى: لماذا لا يتم الاقتداء بتجربة التعمين الناجحة في القطاع المصرفي وتطبيقها في كافة القطاعات، كما اقترح الأعضاء توثيق العقود للقياديين الوافدين بهدف وضع مسمى وظيفي يتيح معرفة مهام ومتطلبات الوظيفة.
ورد معاليه بأن إجمالي القوى العاملة بالقطاع المصرفي نحو 16 ألف وظيفة وليس التعمين فقط هو الناجح في المصارف لكن بيئة العمل نفسها منظمة ومشجعة ومن هنا تأتي أهمية تنظيم القطاعات وأوضح أن اللجان القطاعية تمت مراجعتها سابقًا وللقطاع الخاص أولوية في هذه اللجان.. هناك لجان قطعت شوطا مهما في التعمين.
وتضمنت مناقشات ومداخلات أعضاء المجلس العديد من المحاور والأسئلة عن الفصل في سوق العمل بين اختصاصات الوزارة كمشرع ومنظم وبين المركز الوطني للتشغيل كمنسق بين احتياجات العرض والطلب، والأسباب التي تجعل الشباب يرفضون فرص العمل المقدمة لهم، وأهمية تنويع جنسيات القوى العاملة الوافدة في السلطنة بالقطاع الخاص، وعدم تركيزهم على جنسيات محددة كما تم مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بمحاور البيان في الجلسة، خاصة في موضوع الباحثين عن عمل والتعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص، وقانون العمل المنتظر، وجملة من المقترحات والملاحظات التي تقدم بها أعضاء المجلس، كما ناقشت الجلسة مقترحات منح تسهيلات وامتيازات للشركات التي تعمّن الوظائف العليا، وموضوع تطبيق سلم وظيفي وتطبيق لائحة للعمل لتجذب الباحثين إلى العمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى طرح بعض التساؤلات منها الأسباب التي تجعل الشباب يرفضون فرص العمل المقدمة لهم، وعما إذا قامت الوزارة بدراسة تلك الحالات، ونوعية الوظائف المقدمة وأجورها، للتعرف عن قرب على الإشكالات وراء عزوف الشباب عن وظائف القطاع الخاص.
كما أشار بعض أصحاب السعادة في الجلسة إلى وجود بعض الثغرات القانونية في بعض الإجراءات المنظمة للقطاع، وضرورة الوقوف عليها وحلها، وتعمين الوظائف الفنية ونشر الإيجابية حول هذه الوظائف للخرجين، والمطالبة بتحسين كفاءة معاهد وكليات التدريب لتضمن جاهزيتها في تدريب الخريجين، والتأكيد على ضرورة استحداث دليل وصفي وطني للتصنيف والتوصيف المهني، و خطة الوزارة لتعمين الهيئات الأكاديمية إلى 50 بالمائة، ومدى نجاح الوزارة في تحقيق هذه النسبة إضافة إلى تطرق المداخلات إلى التسهيلات المقدمة لذوي الإعاقة في القطاع الخاص ومدى كفاءتها وملاءمتها.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: إصدار قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية الجديدين سيوجد الكثير من المعالجات بسوق العمل