جريدة عمان الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ

استراتيجية عمل لقطاع التعدين قبل نهاية العام وقانون جديد يشجع الاستثمار قريبا

أكد سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين أن الهيئة تعكف على بناء استراتيجية عمل لقطاع التعدين في السلطنة لتوجيه الخطط والسياسات الخاصة بتنمية قطاع التعدين، وأنها تولي اهتماما كبيرا لجذب وتشجيع الاستثمار في القطاع معربًا عن أمله في أن تنتهي الهيئة من هذه الاستراتيجية في النصف الثاني من العام الجاري.
وأضاف في تصريح صحفي أن الهيئة ستتمكن عبر هذه الاستراتيجية من تحديد الأهداف وتحديد نسب النمو التي يمكن تحقيقها في المستقبل وأن التوقعات بناء على البيانات المتاحة حاليا تشير إلى وجود خامات معدنية وغير معدنية وكلاهما يحتاجان مزيد من عمليات التنقيب. وأشار إلى أن توفر البنية التحتية من العوامل المشجعة لمستقبل قطاع التعدين خاصة مع توفر شبكة الطرق المتطورة. وأضاف: تتم حاليا مناقشة إنشاء سكة حديد من الشويمية الى الدقم للتغلب على بعض التحديات اللوجستية في عدد من مناطق التنقيب.
وقال سعادته في كلمة له أثناء مؤتمر التعدين على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض عُمان للتعدين 2017 أمس أن الهيئة قد قامت بإعداد قانون جديد للتعدين بما يتناسب مع الوضع الحالي لهذا القطاع الحيوي ومع التوجهات لجذب وتشجيع الاستثمار، حيث أن هذا القانون سيوفر قاعدة قانونية تشجع على الاستثمار وزيادة الفترة الزمنية للتراخيص التعدينية وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية، وتوفير مناطق تعدينية للاستثمار وتحديد إجراءات التنافس لاستثمارها، وتشديد أكثر للعقوبات فيما يتعلق بالمخالفات التعدينية ومنح صلاحيات أوسع للمفتشين وحاملي الضبطية القضائية وتوفير الحماية القانونية للتراث الجيولوجي والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، معربًا عن أمله في أن يصدر هذا القانون في المرحلة القريبة القادمة.
وبيّن أن الهيئة العامة للتعدين تواصل تطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للسلطنة آخذة في الاعتبار أهمية الاستثمار في عمليات التنقيب للكشف عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة لزيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره.
وأوضح البوسعيدي أن التطوير في هذا القطاع واستمرارية العمل الجاد تتطلب إيجاد آليات ووسائل تساهم في تطوير العمل في القطاع، حيث بدأت الهيئة بوضع عدد من المشاريع الهامة نصب عينها والتي ستمثل أولويات في سبيل تطوير وإدارة القطاع بالشكل الأمثل منها: مشروع الموازين، ومشروع دراسة الاستغلال لخام الجبس، ومشروع تحديد مواقع تعدينية للاستثمار لطرحها للاستثمار الجاد من خلال مبدأ التنافسية في تقديم عروض الاستثمار. كما أن الهيئة تعمل على مشاريع قائمة كإعادة تنظيم طلبات التراخيص التعدينية وتبسيط الاجراءات عبر اشتراكها في المحطة الواحدة. كذلك فإن الهيئة تولي اهتماما بالغا بالشراكة مع المجتمع المحلي من خلال نظام الشركات الأهلية والذي سنعكف على تطوير هذا النظام ليحقق الأهداف المرجوة منه، وكذلك الشراكة من خلال مساهمة الشركات العاملة في القطاع لتنمية المجتمع المحلي بجزء من أرباحها. وأخيرا، من خلال الرقابة على الشركات بمدى التزامها باشتراطات التعدين بحيث أن لا يؤثر على قاطني هذه المناطق.
وقال سعادته في الكلمة: إن خطط وبرامج الحكومة نحو دفع عجلة التنمية والتطوير الشامل لمختلف القطاعات في السلطنة، وحثها المستمر لتنويع مصادر الدخل، يحتم استغلال القطاعات المتنوعة والمتعددة الاستغلال الأمثل، وأن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية قطاع التعدين تحقيقا لهذه الغاية، واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة، حيث أولت الحكومة أهمية كبيرة لهذا القطاع، فجاء إنشاء الهيئة العامة للتعدين واصدار نظامها، مؤكدا على اهتمام وحرص الحكومة لهذا القطاع الواعد. كذلك يأتي قطاع التعدين أحد خمسة قطاعات ركزت عليها الخطة الخمسية التاسعة وهذا تأكيد آخر على هذا الاهتمام الكبير بالقطاع.
وأكد على أن ما تختزنه أرض السلطنة من ثروات معدنية وبمستويات عالية من الجودة والتنوع، يعطيها أهمية اقتصادية متميزة. فالسلطنة تحتوي على كم كبير من الخامات اللافلزية مثل الجبس والحجر الجيري والرخام والجابرو، وكذلك تحتوي على عديد من المعادن الفلزية كالنحاس والكروم والمنجنيز وغيرها من المعادن. تأتي هذه المؤشرات من خلال الدراسات والبحوث والخرائط الجيولوجية والتعدينية والبيانات التعدينية التى تراكمت على مدى عقود من الزمن.
افتتاح المعرض
وافتتح المعرض صباح أمس بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية ، وبحضور عدد كبير من أصحاب السعادة ومديري العموم ومديري الدوائر الحكومية وسفراء الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الشركات المحلية العاملة بقطاع التعدين، وبرعاية رسمية من قبل الهيئة العامة للتعدين وبتنظيم كل من شركة (ُمان إكسبو ) و (مكتب أوتاد للإستشارات الجيولوجية والبيئة) وسيستمر حتى 18 يناير الجاري.
ويهدف هذا الحدث والذي يمثل النسخة الثانية منه في تسليط الضوء على أهمية التعدين والصناعة التعدينية ذات القيمة المُضافة على المستوى التجاري وذلك من خلال التعريف بكيفية الاستثمار في هذا المجال ومدى أهميته وأهمية إسهاماته في الدورة الاقتصادية ، وقد تم تنظيم هذا الحدث ليكون بمثابة منصة تجارية مهنية لمجال الصناعة التعدينية والصناعات التحويلية التي تعتمد على الخام المعدني في السلطنة الذي يشهد نموا متسارعا، وهو كذلك يمثل نقطة هامة في معالجة القضايا التي تعيق تطوير القطاع التعديني وتقديم الدعم الحكومي لتحسين أداء قطاع التعدين في السلطنة، كما يساعد في الاستفادة من الفرص المتوفرة في قطاع التعدين والمتاحة في منطقة الخليج ، والذي من المتوقع أن يتوسع فيه هذا القطاع بصورة كبيرة وأن يمتلك حصة من الاستثمارات الجديدة حيث يضيف إلى صناعة الطاقة الإنتاجية لتلبي الطلب المتزايد على الصعيد المحلي، ويمكن من خلاله اغتنام الفرص الناتجة عن النمو القوي لقطاع التعدين في السلطنة.
من جانبه دعا عبدالستار المرشدي في كلمة أمام المؤتمر إلى زيادة الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب والذي انخفض في السنوات العشر الأخيرة، وإلى تطوير القوانين المرتبطة بالقطاع وأن يتم معاملته كقطاع النفط من حيث الأيدي العاملة والتعمين أخذا في الاعتبار أعمار المناجم ومدة الاستثمار المتاحة. وأكد المرشدي على أهمية تنمية هذا القطاع لرفع مساهمته في الناتج المحلي للبلاد.
مشاريع معروضة
وتشارك الهيئة العامة للتعدين في المؤتمر بورقتي عمل تبرز من خلالهما الفرص الاستثمارية في السلطنة في قطاع التعدين، وأهمية مساهم القطاع بفعّالية في التنمية، حيث يشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين من داخل وخارج السلطنة لتقديم خبراتهم في مجالات التعدينية المختلفة.
كما تشارك الهيئة بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، تبرز خلاله دورها في تنمية وتنظيم وتطوير القطاع، كما تبرز ما تختزنه أرض السلطنة من معادن متعددة ومتنوعة فلزية ولافلزية، كما تعرض الهيئة مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع في عدد من الخامات المعدنية، كالجبس، والحجر الجيري، والبازلت، والجابرو ، ومواد البناء ، والدولوميت، والسيلكا والكوارتز، حيث تتوفر احتياطيات مبشرة لهذه الخامات المعدنية ومتوزعة في أماكن متعددة ومختلفة في السلطنة، والتي تسعى الهيئة إلى تحويلها لمشاريع استثمارية ومرتبطة بمصانع لتحقيق قيمة مضافة لهذه الخامات.
وتعرض الهيئة فرص مشاريع مقترحة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في قطاع التعدين، كما تعرض من خلال ركنها في المعرض ما يتميز به القانون الجديد للهيئة، الذي هو قيد الإعداد، بما يتناسب والوضع الحالي لهذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر احد روافد الاقتصاد الوطني.
وكذلك تخصص الهيئة ركنا خاصا في المعرض لمختبر المعادن يُقدم فيه شرح كامل عن دور المختبر والذي يمثل محطة أساسية لتحديد العناصر الموجودة في العينات المختلفة ونسب تركيزها ومواصفاتها الكميائية والفيزيائية، وذلك من خلال إجراء التحاليل والدراسات والأبحاث المختبرية، حيث تتوفر أجهزة متنوعة وحديثة، قادرة على تحليل كل أنواع العينات من الخامات المعدنية بدقة عالية.
وتتطلع الهيئة العامة للتعدين إلى تحقيق أهداف سامية دعما لهذا القطاع الواعد كما ينبغي، آمع التركيز على أهمية الاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة، وكذلك الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة بالبلاد لتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع قاعدته الإنتاجية، وكذلك الاستمرار في المسوحات الجيولوجية والتعدينية، وسيعمل القطاع أيضا على الاهتمام بجذب وتشجيع الاستثمار في قطاع المعادن، والتشجيع أيضا على قيام صناعات تعتمد على المعادن المتوفرة مثل صناعة الزجاج وإنتاج السبائك النحاسية والصناعات المعدنية الأخرى، وسيركز القطاع على زيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره من خلال إصدار اللوائح المنظمة لذلك وتحفيز المستثمرين على الدخول في العمليات التصنيعية، التي تعتمد على الخامات المعدنية المحلية، وكل ذلك سيسهم في توفر فرص عمل.
ويشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين الدوليين لتقديم خبراتهم في مجالات التعدينية المختلفة، ويتطرق المؤتمر الى عدة موضوعات تهتم بتطوير قطاع التعدين بالسلطنة وزيادة قيمته المضافة وذلك من خلال نقل الخبرة العملية والتكنولوجيا المتقدمة والتقليل من الأثر البيئي السلبي الناتج من القطاع التعديني ويبلغ عدد المتحدثين بهذا المؤتمر ( 32 ) متحدثا ويشارك به 150 مشاركا يمثلون كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
ويمثل المعرض المكان الملائم لعرض المنتجات التعدينية المحلية وتسويقها إقليميا ودوليا ، إضافة الى الاطلاع على آخر مجالات التكنولوجيا المتقدمة في المسح الجيولوجي والتنقيب المعدني والاستخراج التعديني وتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التعدينية ، إضافة الى فتح المجال للشركات العاملة في هذا القطاع من السلطنة لتقديم خدماتها اللوجستية والاستشارات الفنية والمالية ، كل ذلك تحت سقف واحد من شأنه زيادة القوة الشرائية وتأسيس قاعدة أعمال إقليمية تدعم القطاع التعديني في السلطنة على المدى البعيد ، وتشارك بهذا المعرض 60 شركة تمثل عشر دول الى جانب السلطنة منها دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وإيطاليا والهند وتركيا وإيران والمملكة المتحدة.
وستكون أبواب المعرض مفتوحة أمام الزوار من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء على مدار الأيام الثلاثة التي سينفذ بها هذا الحدث .
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتعدين تسعى الى تحسين نسبة مساهمة قطاع المعادن في الناتج المحلي بزيادة القيمة المضافة لتلك المعادن، حيث أن قطاع المعادن يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في الناتج المحلي عن طريق المساهمة في قطاع الانشاءات والبناء أو في ما يتعلق بالعديد من المواد الخام الداخلة في العديد من الصناعات المحلية كصناعة الاسمنت والسيراميك وغيرها من الصناعات.
ويوفر قطاع التعدين فرص عمل في قطاع المعادن حيث ان قطاع المعادن يحظى بنسبة كبيرة من التعمين في مجالات المحاجر والكسارات والمصانع المرتبطة بتلك المحاجر ويوفر العديد من فرص التوظيف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث إتاحة تأسيس شركات مساهمة محلية قادرة على تأسيس وإدارة المشاريع المتعلقة بالمحاجر والكسارات. كما أن فرص العمل تتمثل في الحصول على أعمال مباشرة في شركات التعدين، وفرص غير مباشرة تتمثل في الدعم اللوجستي للشركات العاملة في مجال التعدين مثل خدمات النقل والصيانة وتوصيل المياه للمحاجر والتصدير. وقيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة يعتمد عملها على الخامات المعدنية والتي تنتجها الشركات المرخصة كمؤسسات تقطيع وتلميع الرخام.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال