جريدة الوطن الثلاثاء 17
يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
وزير
القوى العاملة: عدم الانسجام في سوق العمل سببه صغر حجم السوق وتعدد قطاعاته
رئاسة سعادة خالد بن
هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور اصحاب السعادة اعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن
ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى.
سعادة عبدالله بن مسلم الراسبي قال إن هناك تزايدا في سعر التدريب المهني، وتطرق
سعادته إلى أن هناك تهميشا للمواطنين في القطاع الخاص وأشار الى قضية التجارة
المستترة وأنها تمتص النقد الوطني
وجاء رد معاليه ان التدريب المهني قطاع مهم، وعملت الوزارة مسحا شاملا في هذا
المجال، كما تم تشكيل فريق الشراكة بين القطاع العام والخاص واقتراح صندوق التدريب
الذي يعمل على تأهيل ابنائنا برئاسة وزير النفط وسيعمل هذا الصندوق على حل هذه
المشكلات التي تواجه التدريب، وأشار معاليه إلى أن مسألة التجارة المستترة محل
اهتمام الجهات المعنية جميعا، وأكد معاليه ان الحكومة تعمل على ايجاد فرص العمل
وتبذل جهدا في هذا المجال، من خلال العديد من برامجها، اما التدريبي المهني فلن
يتوقف وسيستمر، وسيتم تطوير المنظومة والتوسع في بعض الإجراءات.
وفي مداخلة لسعادة حمود بن أحمد اليحيايي ممثل ولاية ضنك أوضح فيها ان نسبة تشغيل
الأشخاص ذوي الإعاقة ٢% من الوظائف المعلن عنها لكن لا يتم العمل بها من قبل بعض
المؤسسات، فيجب دراسة العوائق التي تواجه واقع ذوي الإعاقة.
وقال معاليه في هذا الخصوص انه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات
المعنية للتعامل مع مشكلة ذوي الإعاقة، واكد ان التقدم التقني سيحل بعض الوظائف
مستقبلا ويجب التفكير في الحلول للتعامل مع هذا التسارع بمختلف المجالات.
التحويل الأجنبي
من جانب آخر أشار سعادة ناصر بن خميس الخميسي ممثل ولاية المصنعة الى ان التحويلات
الأجنبية للمبالغ أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وتشكل عائقا أمام ميزانية
الدولة فهي سرطان خفي يهدد الاقتصاد، وأكد سعادته على أنه يجب العمل على الحد من
هذه الظاهرة، مع العلم ان التحويلات الأجنبية أعلى من اجور العمال السنوية.
رد معاليه أن موضوع التحويلات المالية الأجنبية مهم جدا، وبهذا الخصوص اطلعنا على
تجارب الدول المجاورة لإيجاد بعض الحلول وتم التنسيق مع البنك المركزي لعمل مشروع
نظام مراقبة الأجور الذي يجبر الشركات على الالتزام بآلية معينة في التعامل مع
الأجور وهو الآن محل اهتمام لدى الوزارة ويوجد تنسيق دائم مع البنك المركزي للتعامل
مع هذه المشكلة.
أما سعادة ناصر بن حميد العامري ممثل ولاية ازكي فأكد على أهمية موضوع الربط
الالكتروني مع مختلف الجهات الحكومية كي يتمكن المواطن من تخليص المعاملات بسهولة
أكبر، وتساءل سعادته حول آلية التطوير في الجانب الالكتروني من قبل وزارة القوى
العاملة،يضيف متسائلا: الى متى ستظل العمالة الوافدة تضايق الأهالي في الأحياء
السكنية.
ورد معاليه أن التحول الالكتروني وصل إلى ٨٠ % في تخليص الاجراءات بالقوى العاملة
المتمثلة في البطاقات والدفع الالكتروني وغيرها كما أنه يجري التطوير في هذه
المنظومة، والعمل على تقليل الضغط على اصحاب العمل على مدار ٢٤ ساعة وليس مثل ما
كان في السابق، أما في ما يخص مساكن العمالة الوافدة هو موضوع محل اهتمام الجهات
المعنية جميعا وليس الوزارة فقط مثل وزارة الإسكان ووزارة البلديات الاقليمية
وموارد المياه.
إعلان الوظائف
من جانبه أشار سعادة محمد بن سعيد الحجري ممثل ولاية بدية إلى أن إحصاءات الباحثين
عن عمل في تزايد ،فيجب أن ننتبه لحجم هذا التحدي واتخاذ قرارات واضحة للتعامل مع
هذه الاعداد، يضيف سعادته أن الحركة البطيئة في هذا المجال تضعف الإنجاز ويجب كشف
أسباب هذا التباطؤ في التعامل مع مشكلة الباحثين عن عمل، ويوضح الحجري أن بعض
المحللين الاقتصاديين يتحدثون عن تشوهات في سوق العمل فما هي الأسباب التي تؤدي إلى
ذلك.
وجاء رد معاليه الواقع أن عدم الانسجام جاء نتيجة لأن سوق العمل العماني ما زال
صغيرا مقارنة ببعض الدول الاخرى وأنه سوق غير تخصصي وإنما عام لمختلف القطاعات.
خطة واضحة
وطالب سعادة هلال بن حمد الصارمي ممثل ولاية السيب بخطة عمل واضحة للتعامل مع مشكلة
الباحثين عن عمل، مشيرا إلى أن البلد تعول الكثير على القطاع الخاص، فإن ٥٥ الف
باحث عن عمل مشكلة يجب تداركها. يضيف الصارمي: التهرب الضريبي للشركات، شركات لا
تدفع استحقاقاتها، ضعف المواءمة بين مخرجات الكلية التقنية العليا مع سوق العمل.
ورد معالي وزير القوى العاملة أن مشكلة الباحثين عن عمل ليست مسؤولية الوزارة وحدها
إنماعدد من المؤسسات تتكاتف فيما بينها للتعامل معها، وأكد معاليه أنه فعلا هناك
شركات تتهرب من الدفع وهيئة التأمينات تعمل على احالة بعضها للقضاء ان تطلب
الامرذلك.
وتساءل سعادة علي بن محمد العلوي ممثل ولاية ينقل حول آلية التفتيش بالشركات وأوجه
التنسيق بين الوزارة والشركات الحكومية، يضيف كيف تتابع الوزارة المتدرب بعد
الانتهاء من التدريب فهناك شركات تدرب المواطنين ولا توظفهم، وطالب سعادته بإنشاء
مركز للتدريب المهني في ولاية ينقل
وجاء رد معاليه أن اليه التفنيش موجودة، وهناك ثلاثة برامج تقوم بها الوزارة، أما
متابعة المتدربين هناك فريق لذلك وتوجد مخالفات لدى بعض الشركات في هذا الخصوص ونحن
نقوم بالإجراءات اللازمة، مع العلم بأن هناك نسبة معينة من ابنائنا لا يلتزمون
بالتدريب، أما فيما يتعلق بإنشاء مركز تدريب مهني في ينقل فإن مركز التدريب المهني
عبري يلبي احتياجات المحافظة خلال هذه الفترة.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
المرسوم
السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل
القوى العاملة وإصدار نظامها
قرار وزارة
القوى العاملة رقم 10/ 2016 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية وتحديد اختصاصاتها
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط
استقدام القوى العاملة غير العمانية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
القوى العاملة : تعيين 53 ألف
مواطن في القطاع الخاص خلال العام الجاري