جريدة الوطن الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ

أكثر من 214 ألفا عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص بنهاية ديسمبر الماضي

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية ديسمبر المنصرم بلغ 16462 منشأة، وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص “داخل السلطنة” 214558 مؤمنا عليه، كما بلغ إجمالي حالات التسجيل خلال العام حتى نهاية ديسمبر 57318، وتركّز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية “26 ـ 30″ سنة وبما نسبته “23,8%” من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، أما بالنسبة لمتوسط الأجر الخاضع للاشتراك للمؤمن عليهم النشطين فقد بلغ “652″ ريالاً عمانياً، وذلك بناء إلى البيئة الجاذبة التي يتمتع بها القطاع الخاص وقدرته على استقطابه لكثير من الكفاءات والقدرات كونه يعد قطاعا متناميا يساهم بكفاءة في ازدهار الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد بلغ 1810 وذلك لما يوفره هذا النظام من حماية اجتماعية تساهم في إمكانية انتقال الخبرات بين دول مجلس التعاون وتوفر العدد من فرص العمل.
وفي نطاق الأعمال الحرة وريادة الأعمال فقد شهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعاً في عدد المؤمن عليهم حيث بلغ 10786 مؤمناً عليه، ويعود هذا الارتفاع إلى نمو قطاع ريادة الأعمال وتوجه الشباب إلى تبني مشروعات صغيرة ومتوسطة حرصاً منهم في توجيه أفكارهم وإبداعاتهم خدمة للاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا النظام نظاما اختياريا صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم “44/2013″ وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل.
أما بالنسبة لمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية فقد وصلت عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 13603 حالة، وشكّلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته “40,5%” من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته “33,5%” من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته “18,8%”، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته “3,0%” و”4,2%” على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية ديسمبر.
وبما أن الهيئة هي المعنية في التأمين على إصابات العمل والامراض المهنية وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر المرسوم السلطاني رقم “72/91″ وتعديلاته في المادة “9″ حيث جاء في تعريف إصابات العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقا لهذا القانون، فقد بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية شهر ديسمبر “525″ حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته “36,6%”، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع على المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل، ويشترط دائماً أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، أو اثناء السفر بتكليف منه أو ممن ينوب عنه.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72/ 91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

قرار وزارة القوى العاملة رقم 10/ 2016 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية وتحديد اختصاصاتها

مرسوم سلطاني رقم 44/2013 بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

الشورى يستضيف وزير القوى العاملة لمناقشة تحديات التشغيل في القطاع الخاص