جريدة الوطن الأحد 22
يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرقابة المحكمة للبنك المركزي ساهمت في الاستقرار المالي وتعزيز متانة النظام
المصرفي
مسقط ـ العمانية: واصل
البنك المركزي العماني خلال العام الماضي رقابته المحكمة ومبادرته الاصلاحية التي
اثمرت في تعزيز متانة ومرونة النظام المصرفي وأدى انتهاج السياسة النقدية الملائمة
والاشراف المبني على المخاطر للبنوك وتطبيق معايير بازل وتطوير انظمة متطورة
للمدفوعات والتسوية الى دعم النمو الاقتصادي بالتزامن من احتواء للتضخم، الأمر الذي
ساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
كما حرص البنك المركزي العماني على تشجيع نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الانتاجية
ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وانعكاسا للتراجع في اسعار النفط، فقد واجهت الحكومة تحديات على صعيد الميزانية
العامة للدولة والحساب الجاري في ميزان المدفوعات، الامر الذي استدعى اتخاذ العديد
من التدابير لمعالجة هذا الامر.
وعلاوة على ما ذكر سابقا، تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام وذلك في ظل المساهمة
المرتفعة للأنشطة النفطية في اقتصاد السلطنة.
وضمن هذا السياق، تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة الى تراجع الناتج
المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2016م بنسبة 11.1% مقارنة مع نفس الفترة
من العام الذي سبقه.
وقد جاء هذا التراجع كمحصلة لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 32.9%
كذلك انخفاض نظيرتها المتأتية من الانشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1.6%.
وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد بلغ 39.3 دولار لكل برميل خلال الفترة (يناير
ـ نوفمبر) من عام 2016م مقارنة مع 57.4 دولار لكل برميل خلال نفس الفترة من عام
2015.
وفي جانب الاسعار، ظل متوسط نسبة التضخم محدودا عند 1.12% خلال الفترة (يناير ـ
نوفمبر) من عام 2016م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015م، أما عند مقارنة ارقام
نوفمبر 2016م مع نظيرتها في نوفمبر 2015 فتبلغ نسبة التضخم حوالي 1.85%.
وظل القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة وقادرا على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي
وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات. وللحصول على نظرة وافية عن نشاط
التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة ينبغي الاطلاع على بيانات
الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية أو ما يعرف بشركات الايداع الاخرى.
وفي هذا الصدد تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه
الشركات بنسبة 9.6% خلال العام ليصل الى 21.9 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر
2016.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع المصرفي الذي زاد بنسبة 11% ليصل الى 19.7 مليار
ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات الى استحواذ قطاع الافراد (معظمه
تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.4% تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير
المالية بنسبة 45.4% اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1%
وقطاعات أخرى 3.1%.
وسجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.5% ليصل الى 20.3 مليار ريال
عماني في نهاية نوفمبر 2016 وضمن هذا الاجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام
المصرفي زيادة بنسبة 5.6% لتصل الى 13.1 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
وعند النظر الى توزيع اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير
الارقام الى ان حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 48.7% ثم قطاعي الشركات المالية
وغير المالية بحصة قاربت على 28.3% و19.8% على التوالي اما النسبة المتبقية 3.2%
فتوزعت على قطاعات اخرى.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
مرسوم
سلطاني رقم 37/ 2012 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني
مرسوم
سلطاني رقم 104/ 2007 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق
مسقط للأوراق المالية
البنك
المركزي العماني يؤكد ثبات قيمة العملة الوطنية مقابل أسعار العملات الخليجية
البنك المركزي العماني يعلن
عن طرح اصدار جديد من سندات التنمية الحكومية