جريدة عمان الإثنين 23 يناير 2017 م - ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ

«البحث العلمي» موّل أكثر من 40 مقترحا بحثيا في القطاع الصحي

ركزت نشرة «إضاءات علمية» الصادرة من مجلس البحث العلمي على دور المجلس في تمويل البحوث العلمية الصحية من خلال الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية. وأكدت النشرة سعي المجلس إلى بناء القدرات البحثية لبناء نظام صحي مستجيب ومبني على الأدلة العلمية يعزز أنماط الحياة الصحية ويشجع الطب الوقائي ويكفل إيصاله لجميع المواطنين ويسهم في دعم و إجراء بحوث تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة للمجتمع وترصد باستمرار المسارات والظواهر الاجتماعية فيه.
وبلغ عدد البحوث الصحية التي مولها المجلس خلال الفترة من (2009 إلى 2016) أكثر من 40 مقترحا بحثيا توزعت على عدد من الجامعات والكليات بالسلطنة حيث أسهمت هذه البحوث في بناء الكوادر الوطنية المؤهلة حيث بلغ عدد طلاب الماجستير 23 طالبا بالإضافة إلى 10 منح لطلبة الدكتوراه.
ومن جانب آخر امتازت بعض هذه البحوث العلمية بنتائج علمية عالية ذات مخرجات علمية قوية ورصينة أهلتها لنيل بعض الجوائز العلمية الدولية والاستفادة منها في تطوير القطاع الصحي بالسلطنة.
وتناول العدد 13 من النشرة للأشهر (يناير، فبراير، مارس 2017م) تقارير إخبارية بعنوان «10 بحوث تفوز بالجائزة الوطنية للبحث العلمي في نسختها الثالثة، وحوار مع باحث حول دراسة بحثية تقدم حلولا علمية لتقليل استهلاك الماء في الزراعة.
كما تطرقت النشرة إلى استعراض سيرة الباحثة البروفيسورة صباح بنت أحمد السليمان، وموضوع دراسة بحثية تكشف مستوى ممارسة معلمي اللغة العربية ومعلماتها لأدوارهم في غرس قيم المواطنة في نفوس طلبتهم من وجهة نظر الطلبة، وغيرها من المواضيع الثرية.

وتطرق ملف العدد 13 من نشرة «إضاءات علمية» إلى إيضاح الدور الذي تقوم به الأبحاث العلمية الصحية في التنمية البشرية والمعرفية وتحسين نوعية الحياة والرعاية الصحية الشاملة للبشرية في مختلف دول العالم، والباحث العماني أسهم بدوره في القيام بأبحاث علمية رصينة في مجالات متعددة مشاركا نظراءه الباحثين في مختلف دول العالم من أجل تطوير المنظومة الصحية ورفدها بعصارة نتائج الدراسات العلمية وصولا لرفاهية الكائن البشري، ومع التقدم الكبير الذي حققته السلطنة في جميع أوجه الرعاية الصحية والذي تمثل في نشر شبكة واسعة من الخدمات الصحية غطت جميع محافظات السلطنة، كان له الأثر المباشر في تحسين الوضع الصحي العام في البلاد، وتمخض عنه انخفاض ملموس في معدلات الوفيات، ومعدلات حدوث الأمراض، وارتفاع في متوسط العمر المتوقع، والقضاء على العديد من أمراض الطفولة، وتحسن واضح في معدل انتشار بعض الأمراض، مما أثر إيجابيا على مستوى الصحة العامة للمواطنين، ويعد القطاع الصحي من أسرع القطاعات نموا كما انه بحاجة الى مواكبة مستمرة وجهود مكثفة.
وسلطت النشرة الضوء على موضوع البحوث العلمية ودوره. وقال فيها الدكتور سليمان بن علي بن سعيد الهاشمي عضو كرسيّ النَّباتات الطَّبيَّة العُمانيَّة ونواتج الأحياء البحريَّة بجامعة نزوى : إن كل مجتمع له تركيبة سكانية تختلف عن غيرها من المجتمعات من حيث التركيب الوراثي للسكان وتأثير البيئة، وهذه العوامل وغيرها تسهم بشكل كبير في اختلاف الأمراض المنتشرة في مجتمع وآخر، يصل الى حد أن ليس كل دواء ناجح في فئة معينة له نفس التأثير في فئة أخرى، علاوة على ذلك قد توجد أمراض معينة في مجتمع ما ربما لا توجد في مجتمع آخر، مما يصعب المقارنة واستخدام العلاج المتوفر. لذا يتطلب القيام بأبحاث متخصصة ودراسات تخص كل مجتمع بعينه، من هنا تبرز أهمية البحث العلمي في المجال الطبي من ناحية تخصيص الدواء الأمثل للمرضى وفقا لمعطيات كل مرض.
وأضاف: إن هناك أمثلة من هذه الأبحاث المنشورة محليا سواء عن طريق باحثين من جامعة السلطان قابوس أو باحثين من وزارة الصحة أو من مختلف الجامعات بالسلطنة التي أجريت في دول أخرى ونشرت في مجلات علمية وتجرى أبحاث مماثلة لها في السلطنة، ويكمن الفرق في العينات التي أخذت من العمانيين. حيث إن كثيرا من هذه الأبحاث خرجت بفروق واضحة بينها وبين تلك الأبحاث المنشورة من مجتمعات أخرى.
وفي الجانب المقابل يرى الدكتور سليمان الهاشمي أنه ربما لم تصل البحوث العلمية في المجال الطبي في السلطنة الى المستوى المنافس ولهذا فإسهاماتها محدودة في القطاع الصحي. ومع هذا أجريت بحوث طبية ساهمت ولو بطريقة غير مباشرة في القطاع الصحي، من ضمن هذه البحوث، البحث الممول من مجلس البحث العلمي بالاشتراك مع جامعة السلطان قابوس لدراسة الأنماط الصحية في ولاية نزوى.
ونشر هذا المشروع في عدة منشورات علمية وأيضا خرج بحصيلة من المعلومات التي من ضمنها تأثير العامل الوراثي والبيئة في طبيعة بعض الأمراض ومضاعفاتها.
ويقول الدكتور سليمان الهاشمي معلقا على مخرجات البحوث الطبية وتبنيها من القطاع الخاص: إن هناك فجوة كبيرة بين الشركات العالمية التي تستطيع الاستفادة من البحوث في المجال الطبي وبين الشركات المحلية في عمان. وما زالت مخرجات البحوث الطبية تحت مستوى التصنيع، بمعنى أن جودة البحوث الطبية ما زالت متواضعة ولا ترقى إلى أن تتبناها شركات تصنيعية، وفي المقابل شركات القطاع الخاص لا تصل الى مستوى تبني أبحاث طبية على الأقل في الوقت الحالي.
وقال الدكتور الهاشمي من أبرز التحديات التي يواجهها الباحث في القطاع الطبي هي عدم وجود مراكز متخصصة في هذا المجال من الأبحاث. حيث إن معظم الأبحاث التي تقام في السلطنة هي أبحاث على المستويات الفردية أو المجموعات الصغيرة المتناثرة في الكليات أو المستشفيات، كما أن نسبة تمويل البحث العلمي بشكل عام قليلة جدا ولا تتماشى مع طموحات الباحثين، عوضا عن أن البحوث في القطاع الطبي تشملها كثير من الأخلاقيات سواءً في أخذ العينات أو البيانات أو المتطلبات الأخرى للبحث العلمي من الأشخاص المرضى والأصحاء.
كما لا توجد قوانين أو تشريعات مختصة تنظم قانون الأخلاقيات وإنما توجد توصيات فقط من اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا. حيث إن عدم وجود تشريعات في هذا المجال يعيق كثيرا من الباحثين في القيام ببحوثهم في هذا المجال.

حلول جديدة للمرضى
وحول دور البحوث الصحية في اكتشاف آليات عمل ومؤشرات جديدة على مستوى الخلايا والأنسجة أو الأعضاء بما يساعد على إيجاد حلول وأدوية أو لقاحات جديدة للأمراض التي لا علاج لها أو التي لا يكون فيها الدواء أو اللقاح المتوافر فعّالا بالدرجة اللازمة قال الدكتور إلياس سعيد الباحث المساعد بقسم الأحياء الدقيقة والمناعة بجامعة السلطان قابوس إن بعض الأمراض والعلاجات والمعايير المتعلقة بالمرضى قد تخضع لتغيرات بحسب البلدان، وذلك بسبب الاختلاف في الجينات بين الأشخاص وكذلك الاختلاف في البيئة التي يعيشون فيها.لذلك فان دراسة هذه الأمراض والمعايير لدى العمانيين يفيد في تأمين العلاج والخدمات الطبية بما يتناسب مع المريض العماني.
وأضاف: إن بعض الأبحاث التي تجرى حاليا في السلطنة تفيد في الحصول على اكتشافات وحلول جديدة للمرضى في عمان وفي العالم أجمع. فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة أجريت في عمان أن عوز فيتامين (د) منتشر لدى النساء العمانيات ، وأظهرت أبحاثنا أن جينا معروفا بارتباطه بمقاومة فيروس نقص المناعة المكتسبة غير موجود بشكل كبير لدى العمانيين ولكن لوحظ وجود جينات أخرى لدى العمانيين مرتبطة بتحسن أداء الجهاز المناعي لدى المرضى المصابين بهذا الفيروس مما يساعد على إيجاد علاجات متلائمة مع كل مريض.
وأوضح الدكتور إلياس سعيد أن البحوث الطبية تحتاج الى تجريبها على مستوى واسع من أجل التحقق قبل تبني نتائجها للتطبيق على المرضى وهو ما يتطلب إمكانات تكون عادة أكثر توافرا في القطاع العام ولكن القطاع الخاص يستفيد من هذه النتائج في المحصلة. حيث إن بعض الأبحاث قد تحفز شركات الأدوية في القطاع الخاص على متابعة البحث في مجالها أو حتى تبني نتائجها كما هي لإنتاج علاجات ولقاحات جديدة. والعديد من الأدوية المتوافرة هي نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأبحاث طبية أجريت في الجامعات والمراكز البحثية. ومن جانب آخر تزخر البيئة العمانية بتعدد ثرواتها الطبيعية وخاصة النباتات التي تعرف بفوائدها الطبية والعلاجية فعن طريق توجيه البحث العلمي ربما ينتج عنها مستخلصات تستخدم في إنتاج الأدوية الطبية لعلاج كثير من الأمراض وخاصة المستعصية منها سواءً في عمان أو لخدمة الإنسانية على نطاق أشمل.
وتحدث الدكتور حول تجربته الشخصية لبعض الأبحاث التي قام بها قسم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس والتي أدت الى اكتشاف طفرات جديدة في أحد مستقبلات فيروس نقص المناعة المكتسبة لم تكن معروفة من قبل والتي تم نشر مخرجاتها في المجلات العلمية المحكمة وهذا يفتح الباب لدراسة هذه الطفرات لإيجاد آليات جديدة لمقاومة الإصابة بهذا الفيروس.
كما أظهرت طرق تعرف الجهاز المناعي الفطري للإنسان على فيروس التهاب الكبد الوبائي وبينت أسبابا جديدة لعدم قدرة الجهاز المناعي على مقاومة المرض بشكل فعال.
الأمر الذي يساعد على إيجاد لقاحات ضد هذا المرض كما يساعد على فهم آلية عمل الجهاز المناعي عند الإصابة بالأمراض الفيروسية بشكل عام.
ويضيف الدكتور إلياس بأن مثل هذه النتائج كما هو واضح ذات فائدة للبشرية بشكل عام حيث تشكل هذه الفيروسات تهديدا كبيرا لحياة مئات الملايين من البشر حوالي 220 مليون شخص مصاب بهذين الفيروسين حول العالم، وأن البحوث الطبية تحتاج إلى كفاءات علمية عالية متفرغة بشكل لا بأس به ولو كان جزئيا للبحث العلمي. كما أن البحوث الطبية تحتاج إلى وجود كفاءات على مستوى المساعدين لتأمين سرعة وجودة العمل. حيث إن هذه المشاريع مكلفة جدا وتحتاج إلى ميزانيات كبيرة وقد تطلب وقت طويلا، كما تحتاج هذه الأبحاث الى وعي لدى المرضى والأصحاء للتبرع بعينات تفيد في القيام بالعمل البحثي.
مساهمة علمية محلية
ومن جانبها ركزت الدكتورة عائشة البلوشية من شركة مجان للخدمات الصحية حول مساهمات الباحثين المحليين بالعديد من البحوث العلمية المبتكرة التي ساهمت في تنمية القطاع الصحي بالسلطنة ومنها على سبيل المثال دراسة بحثية للباحثة د. عائشة الخياط حول دراسة الأمراض الوراثية المتنحية التي تدور حول استخدام التكنولوجيا العلمية المتطورة في الكشف عن هذه الأمراض ومعرفة أسبابها حيث هدف هذا المشروع الى حصر العائلات المصابة بالأمراض الوراثية ومعرفة نوعها وتعرف على الجينات المسببة وطرق التعامل معها والوقاية منها.
كما قدم الباحث د.جاكوب شاكور من جامعة السلطان قابوس دراسة حول الاضطرابات المزيلة للنخاع في الجهاز العصبي المركزي والتي قامت باستكشاف الملف الوبائي للتصلب المتعدد والتهاب النخاع والعصب البصري والتهاب النخاع المستعرض الحاد والتهاب العصب البصري في سلطنة عمان واستكشاف الملف المصلي الخاص بالتهاب النخاع والعصب البصري من نوع IgG في مثل هذه الاضطرابات.
بالإضافة إلى استكشاف نظام قياس التصوير الضوئي الطيفي المتسلسل للشبكية وتغيرات الفحص الطولي بأشعة الرنين المغناطيسي عند الكشف عن الحالات المصابة بالاضطرابات المزيلة للنخاع والتغيرات الناتجة في أيض وكثافة المعادن في العظم في مرضى العيادات الخارجية المصابين بالتصلب المتعدد والتهاب النخاع والعصب البصري، وغيرها من الأبحاث العلمية.

مرسوم سلطاني رقم 38/2002 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة 

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 167/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة 

السلطنة قادرة على جذب الاستثمار في المجال الصحي