جريدة الشبيبة - السبت 23/02/2013م

قانونيون مسؤولون يؤكدون لـ"الشبيبة" يجب تشديد القوانين والتشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء

مسقط - فارس الوهيبي - أسماء الزدجالية
أكد عدد من المسؤولين والقانونيين أنه يجب تشديد القوانين والتشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء، مشيرين إلى أنه حان الوقت إلى ردع كل من تسول له نفسه بأن يتلاعب بسلامة وصحة المواطنين.
وأشاروا إلى أنه ما زال هناك الكثير من الغش والتدليس يمارسه العديد من التجار غير المبالين، الذين لا همّ لهم غير الكسب المادي، موضحين أنه بات من الضروري الاستظلال بالقوانين والتشريعات التي تحمل العقوبات الصارمة لتلافي ما قد يحدث مستقبلا من تدليس وغش.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى سعادة سعيد بن غانم المقبالي أن هناك نقصا في التشريعات المتعلقة بالقوانين التي تعنى بسلامة الغذاء، مشدداً سعادته على أهمية إيجاد التشريعات والقوانين الرادعة لمحاولة فض التجاوزات التي يرتكبها بعض التجار غير المبالين بصحة وسلامة المواطن.
وقال سعادته أنه بات من الضرورة إيجاد القوة في القوانين المعمول بها في هيئة حماية المستهلك لتكفل العمل تحت مظلة قانونية، ولتستظل بقوانين تساعدها وتساندها على أداء عملها بأكمل وجه، موضحاً أن الهيئة هي من حركت المياه الراكدة رغم وجود عدة جهات مختصة بالتفتيش والرقابة.
وفي سؤاله حول العقوبات التي طالت المتهمين في قضية حلويات الأطفال، أوضح المقبالي أن العقوبة لا تتناسب والجرم المرتكب، حيث إنه لا يتساوى بتاتا مع هكذا تجاوز أدى بموجبه إلى تضليل وخداع المستهلك وبيعه مواد غير صالحة ومنتهية.
وشدد رئيس اللجنة القانونية على أهمية إيجاد محطة تعمل على إيجاد هيئة مستقلة تعنى بسلامة الغذاء، لحماية المواطنين من الغش والتدليس ولتقليص الجهود والأدوار في محطة واحدة ونقطة واحدة.
لا تداخل في الاختصاصات
نفت مديرة الدائرة القانونية بهيئة حماية المستهلك نصرة بنت سلطان الحبسية أن يكون هناك أي تداخل في اختصاصات الهيئة والجهات الأخرى، مؤكدة أن هيئة حماية المستهلك لديها نظام صادر في 2011 ولائحة في العام 2007، وباللائحة نص صريح في المادة الثانية والمادة الثالثة ينظم عمل الهيئة، موضحة أنه ليس من المعقول منا كجهة تعمل بهذا النظام أن نتداخل في اختصاصات جهة أخرى، مؤكدة أنه لا توجد ازدواجية في عمل هيئة حماية المستهلك واختصاصاتها مع أي جهة أخرى بدليل أن موضوع تداخل الاختصاصات تم عرضه على وزارة الشؤون القانونية، وتمت مناقشته وتبين أنه لا يوجد تداخل في الاختصاصات المنوطة بكل جهة، موضحة في معرض حديثها أن الهيئة تقوم بدورها في ضبط السلع، ثم يتم إحالة الملف إلى الادعاء العام، وإذا تطلب الموضوع تحويله إلى المحكمة المختصة فإنه تتم إحالته إليها، مشيرة إلى أنه لم تصدر بحق الهيئة أية أحكام تدينها على تدخلها في اختصاصات عمل جهة أخرى.
يمارسون الغش من 3 سنوات
أما بالنسبة لأحداث ضبط مجرمي قضية حلوى الأطفال فأضافت الحبسية: وصل بلاغ إلى الهيئة، فقامت حماية المستهلك بالتحري عن الموضوع أولا، حيث قام المفتشون بمراقبة المخزن المبلغ عنه لفترة معينة للتأكد من أن البلاغ الذي وصل غير كيدي، وبعد التأكد من أن المخزن به شبهة لاحظها مفتشو السلع، قمنا باستدعاء فريق من الادعاء العام والشرطة لتفتيش المكان، وتم كشف المجرمين بالجرم المشهود، حيث كانوا يقومون بعملية تغيير تواريخ الانتهاء، وحسب اعترافات المجرمين بأنهم كانوا يمارسون هذا الغش منذ ثلاث سنوات تقريبا.
تشابه أسماء
وبالنسبة للإشاعة التي تتردد بين بعض المواطنين حول تورط أحد العمانيين كشريك مع المجرمين في قضية حلوى الاطفال، نفت الحبسية ذلك مؤكدة بأن هذه معلومة مغلوطة، حيث أوضحت أن مثل هذه الإشاعات هدفها كيدي وتسيء للأشخاص رغم أنه لا دخل لهم في هذه القضية بتاتا.
أما بالنسبة لإمكانيات الهيئة فقد أوضحت الحبسية: أنه لا توجد مختبرات خاصة لدى الهيئة، ولكن يتم الاستعانة بمختبرات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وجهات أخرى، حيث إن الهيئة حديثة العهد، وامكانياتها في طور التطوير والتحديث، كما أشارت إلى أن عدد المفتشين حوالي 30 مفتشا يتوزعون على مناطق محافظة مسقط.
تشديد الرقابة
شددت مديرة الدائرة القانونية بهيئة حماية المستهلك أنه لابد من وجود حرص أكبر في الرقابة على السلع الواردة من المنافذ الحدودية، وتشديد الرقابة فيها لضمان عدم دخول أي مواد سامة أو مغشوشة تضر بصحة المواطنين، وهذا يتطلب كادرا وظيفيا كبيرا لمواجهة ومراقبة هذا الكم الهائل من الواردات التي تصل إلى البلاد، وتشكل ما نسبته 90 %، وعدم الاعتماد على الترخيص للدخول فقط، بل يجب أخذ عينات عشوائية من هذه السلع الواردة وفحصها والتأكد من سلامتها.
تشتت وازدواجية
من جانب آخر أكد مدير دائرة الرقابة الغذائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي في تصريح سابق لـ"الشبيبة" أن هناك تشتتا وازدواجية في عمل الجهات الرقابية على سلامة الأغذية، وأنه يوجد تضارب في أعمالها، منوها إلى ضرورة إيجاد هيئة مستقلة متخصصة تعنى بسلامة الغذاء.
ورداً على سؤاله عن عدم مقدرة الجهات التفتيشية للوزارة من اكتشاف حلويات الأطفال المغشوشة رغم وجودها في السوق لفترات ليست بالقليلة، وأنه يتم توزيعها على نطاق واسع في محافظات السلطنة، أوضح مدير الرقابة الغذائية أن الموقع المكتشف لحلويات الأطفال المغشوشة لا يندرج تحت مظلة وزارة البلديات الإقليمية، وأنه خارج نطاق مسؤوليتها، وأنه توجد جهات أخرى معنية بالتفتيش في محافظة مسقط، مؤكدا أن البلديات الإقليمية مسؤولة عن التفتيش في المحافظات الإقليمية، موضحاً الأخزمي أن السؤال المطروح حالياً هو كيفية دخول المواد والحلويات عبر المنافذ الحدودية، ومن هو المسؤول عن دخولها من الأساس.
وشدد المهندس الأخزمي أنه لا بد من إيجاد حل متكامل لسلامة الأغذية والرقابة عليها، اذ من المهم إيجاد جهة موحدة، وأن الحاجة باتت ملحة في الفترة الحالية، وأنه لشيء مفروغ منه أن يكون هناك تكامل حقيقي للرقابة والتفتيش على سلامة الأغذية.
تعميم
وحول سؤاله إن كان تم الرجوع إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك لفحص حلويات الأطفال المغشوشة، أكد الأخزمي أنه تم ارسال عينات لفحصها، للتأكد من محتوياتها ومدى خطورتها.
وفي سؤاله حول سحب الحلويات من السوق، أوضح الأخزمي أن الهيئة العامة لحماية المستهلك قامت بهذا الدور، مؤكدا أنه لم يتم مخاطبتهم بشأن سحبها، موضحا المهندس الأخزمي أنه حتى اللحظة لا توجد لديهم أدنى فكرة حول مصدر الحلويات المغشوشة، ومشيراً إلى أنه تم تقديم مقترح لإنشاء قاعدة بيانات للمنتجات الداخلة إلى الدولة من حيث كمياتها وأسمائها.
دعم المنافذ الحدودية
وطالب مدير دائرة الرقابة الغذائية بأهمية دعم المنافذ الحدودية بالمختبرات، كما هو معمول به في منافذ المملكة العربية السعودية، كون لب المسألة يكمن في دخول المواد الغذائية من المنافذ دون فحص، بينما يساعد الفحص على المنافذ بدرء المخاطر التي قد تنتج جراء دخول المواد المغشوشة، ولتسهيل عملية التعميم على كافة الجهات المسؤولة لتفادي دخولها.
وقال مدير الرقابة الغذائية إن هناك الكثير من المواد الغذائية تغزو الأسواق، وهذا يتطلب تأسيس نظام صريح وصارم، ولابد أن تبدأ الرقابة من أول دخول للغذاء إلى الحدود والمنافذ بمختلف أنواعها (برية أو بحرية أو جوية)، اذ تتم العملية التكاملية من تفتيش وتحليل قبل وصولها إلى المستهلك.
إذن دخول
وأوضح المهندس الأخزمي أن البلديات الإقليمية لها دور كبير في عملية الرقابة على المصانع، بالإضافة إلى جهات أخرى لها دور أكبر، مؤكدا أن هناك الكثير من المخازن غير مرخصة، حيث أنه لا يحق الدخول إليها إلا بإذن رسمي من الادعاء العام في حالة وجود أي شكوك أو بلاغات ليتم التفتيش عليها.
عينات عشوائية
وحول سؤاله عن ما يتردد حول ضعف الكوادر العاملة في الوزارة لاكتشاف المنتوجات المغشوشة، نفى الأخزمي أن يكون هناك ضعف في الكوادر، مؤكدا بأن الكوادر مؤهلة بالشكل الكفؤ، والمختبرات مجهزة بأرقى وأحدث أنواع الأجهزة لفحص المواد والأغذية.
يذكر أن قضية حلويات الأطفال المغشوشة التي رصدتها هيئة حماية المستهلك في محافظة مسقط ساهمت في طرح الكثير من التساؤلات، وكشفت العديد من القضايا بعدها، منها كشف مخزنين بولاية صحم في شمال الباطنة تابعين لإحدى المؤسسات الموزعة للأرز، تستثمرهما في القيام بالتلاعب في نوع من أنواع الأرز الذي تم الإعلان سابقا عن سعره وشكله وحجمه، من خلال إعادة تعبئته في أكياس بمسمى آخر، وسعر أعلى، مع تعديل تاريخ الإنتاج، للاستفادة من فارق السعر، حيث احتوى المخزنيين على ما يزيد على 31 ألف كيس مغشوش من الأرز جاهز للتوزيع في محافظات السلطنة، مما يؤشر على وجود ثغرات ناجمة عن ازدواجية واضطراب عمل الجهات المسؤولة عن سلامة الغذاء.

• ذات صلة ــــــــــــــــــ
  - مرسوم سلطاني رقم 96/ 2000 بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية
  - قرار وزاري رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية