جريدة عمان الأحد 29 يناير
2017 م - ٣٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
رفع
الحد الأدنى لأجور العمانيين بشركتي الاستقرار العمانية والرؤيا للحلول والتقنية
وقعت وزارة القوى
العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار مع شركتي الاستقرار
العمانية والرؤيا للحلول التقنية بصلالة على محظر اتفاق تعهدت بموجبه الشركتان برفع
الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية بحيث لا يقل إجمالي الراتب عن 400 ريال
عماني وذلك اعتبارا من أجور فبراير2017 سواء العاملين حاليا أو الذين سيتم تعيينهم
مستقبلا.
وقع الاتفاقية خالد بن حمد الرواحي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة
ظفار بينما وقعها من جانب الشركتين المندوب التجاري.
وبعد توقيع الاتفاقية قال مدير عام القوى العاملة بمحافظة ظفار ان هذه الاتفاقية
تأتي بناء على الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص ووزارة القوى العاملة وان مثل هذه
الخطوة سوف تشجع القوى العاملة الوطنية على الاستمرار في أداء أعمالها بشكل سليم
وكذلك تشجيع المواطنين الراغبين بالعمل على الالتحاق بالفرص التي قد توفرها
الشركتان مستقبلا، وقدم الرواحي جزيل الشكر الى إدارة شركتي الاستقرار العمانية و
الرؤيا للحلول التقنية على هذه المبادرة الوطنية داعيا كافة الشركات والمؤسسات في
القطاع الخاص الى تقديم المزيد من المبادرات والإسهامات التي تشجع وتحفز القوى
العاملة الوطنية للعمل والاستمرار في مواقع العمل والإنتاج، الجدير بالذكر ان
المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار تقوم بالتنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع
الخاص بالمحافظة على رفع مستويات الأجور في كافة الوظائف المختلفة والتي تم من
خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات الخاصة برفع الأجور للقوى العاملة الوطنية.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل
- مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار
نظامها
قرار وزارة القوى العاملة رقم 10/
2016 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية وتحديد اختصاصاتها
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة
غير العمانية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت
القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له
وفود (التعاون) لـ(العمل الدولي) تؤكد أن قوانينها تمنع تقديم عقود مخالفة للعمال
الوافدين.. وتشدد على أنظمة حماية الأجور