جريدة الوطن الإثنين 30 يناير 2017 م - ١ جمادي الأولي١٤٣٨ هـ

“حماية المستهلك” تسترد أكثر من نصف مليون ريال عماني بمسقط خلال 2016

تمكنت حماية المستهلك خلال العام الماضي 2016م من استرجاع أكثر من نصف مليون ريال عماني بمحافظة مسقط وحدها، واستبدال 21 مركبة معيبة و337 جهازاً مسترجعا، وسلعاً أخرى لصالح عدد من المستهلكين وذلك بالطرق الودية من خلال تسوية النزاع بين الطرفين.
وقال وليد بن علي الرواحي مدير الشكاوى إن الهيئة قامت باسترجاع (593198) ريالا عمانيا أي أكثر من نصف مليون ريال عماني لجميع السلع والخدمات لصالح المستهلكين بالطرق الودية من اجمالي 3071 شكوى للعام المنصرف 2016م، و 153 من الأجهزة الالكترونية والكهربائية المعيبة، أما فيما يتعلق باستبدال المركبات التي قد توجد بها عيوب تصنيعية فقد تم استبدال 21 مركبة.
وتطرق مدير الشكاوي إلى أن معظم الشكاوي التي تلقتها الدائرة تركزت على شكاوى المركبات بوكالات السيارات وورش الإصلاح، والإطارات، والاجهزة الكهربائية والإلكترونية، وعلى مقاولات البناء، والمطابخ، وورش الألمنيوم، وكذلك على خدمات مكاتب الطيران والسفريات ومكاتب جلب الأيدي العاملة مؤكداً على أن هذه المؤشرات تدل على الدور الذي تقوم به الهيئة في إطار حماية المستهلك من أي مساس لحقوقه التي كفلها له القانون ؛ كما أنها دليل على مدى استجابة المؤسسات التجارية وتوجهها نحو تسوية الأمور ودياً مع المستهلك عند استدعائها من قبل الهيئة، مع التأكيد على ضرورة تحري الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك والالتزام بأحكام القانون ، وتجنب أية إشكالات تعرضها للعقوبات المقررة قانوناً تحقيقا للمصلحة العامة.
من جهة اخرى تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من استرجاع مبلغ وقدره 1050 ريالا عمانيا لأحد المستهلكين من مؤسسة فنية لإنتاج الأبواب والنوافذ والمطابخ وذلك من خلال التسوية الودية بين الطرفين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع مؤسسة فنية لإنتاج الأبواب والنوافذ والمطابخ لتفصيل 80 باباً لغرف النوم ودورات المياه والمطابخ حيث تم الاتفاق على إنجاز العمل وتسليمه للمستهلك حسب التعاقد، إلا أنه وبعد تسليم الأبواب اتضح للمستهلك وجود أعطال في 19 بابا، وبعد مطالبات عدة ماطلت المؤسسة في استبدال الأبواب أو ارجاع قيمتها الأمر الذي بدوره تسبب في تضرر المستهلك نتيجة لالتزامه مع مقاول البناء، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه إلى مديرية حماية المستهلك بصحار.
وبعد بحث الشكوى واستكمال الإجراء اتضح بأن المستهلك التزم بدفع المبالغ المستحقة للمؤسسة وفق ما اتفق عليه، وتم الاتفاق فيما بينهما على عقد تسوية تنص على استرجاع المبلغ الذي قام المستهلك بدفعه مقابل إعادة الأبواب كما كانت للمؤسسة.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار والمزودين بضرورة التحلي بالمصداقية والأمانة والحرص على تسليم التعاقدات في موعدها المحدد كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد موضح بها مدة تسليم العمل وآلية دفع المبالغ.

مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

مجلس إدارة «حماية المستهلك» يؤكد على تبسيط الإجراءات

«حماية المستهلك» بشمال الباطنة تنظم دورة تدريبية لموظفيها