جريدة عمان الأربعاء 8 فبراير 2017 م - ١١ جمادي الأولي١٤٣٨ هـ

الغرفة وهيئة التعدين تستعرضان تحديات القطاع

عمان: أعلن سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين عن الانتهاء من المسودة النهائية للقانون الجديد للثروة المعدنية في السلطنة، مشيرا الى ان هناك مطالبات من الهيئة وغرفة تجارة وصناعة عمان والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع والمواطنين للجهات الحكومية للإسراع في إصدار القانون لما لذلك من أهمية في تعزيز الشراكة التي تسعى الهيئة لتحقيقها كهدف أصيل من أهدافها بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين على حد سواء .
جاء ذلك خلال حضوره اللقاء الذي نظمته أمس لجنة التعدين والكسارات بغرفة تجارة وصناعة عمان الى جانب سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والشيخ بطي بن محمد النيادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعدين والكسارات بالغرفة وأعضاء اللجنة الذين يمثلون عددا من الشركات العاملة في قطاع التعدين بمختلف أنحاء السلطنة.
وأوضح البوسعيدي أن القانون الجديد يتضمن العديد من التعديلات والإضافات الجديدة التي تأتي متواكبة مع توجهات الحكومة لرفع مساهمات القطاع في الناتج الإجمالي وبالتالي دعم برنامج التنويع الاقتصادي وذلك من خلال تنشيط الاستثمار في القطاع بمنح العديد من الامتيازات، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية والحد من البيروقراطية في إنجاز المعاملات، موضحا ان من بين تلك التعديلات تمديد مدة التراخيص الدائمة وتراخيص الامتياز .
إيجاد الحلول المناسبة
وفي بداية اللقاء اكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على الدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة العامة للتعدين لتنظيم العمل والاستثمار في القطاع وتنشيطه وتطويره للمساهمة في الاقتصاد الوطني بصورة اكبر خلال المرحلة المقبلة، مقدرا الجهود التي تبذلها الهيئة وتنسيقها وشراكتها الدائمة مع الغرفة والقطاع الخاص مؤكدا سعادته على أهمية إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تعاني منها الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعدين في السلطنة بدءا من ايجاد التشريعات والقوانين التي تحدد مهام وصلاحيات كافة الأطراف والجهات في الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين وصولا الى العمل على تسهيل الإجراءات والحد من البيروقراطية لإصدار التراخيص وتخليص المعاملات الخاصة بالتصدير لمنتجات القطاع.
ونوه الكيومي الى ضرورة تهيئة الموانئ لتكون منافذ تصديرية لتلك المنتجات، مشيرا الى العديد من الملفات العالقة والتي يتعين على الحكومة حسمها بما يتوافق ومصالح كافة الأطراق واعتماد فلسفة التدرج في تطبيق القرارات والتي هي غير موجودة في الوقت الراهن لدى الحكومة لا سيما في الملفات التي تخص القطاع الخاص .
تنشيط القطاع وتنميته
من جهته رحب الشيخ بطي بن محمد النيادي رئيس لجنة التعدين والكسارات بالغرفة بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين معبرا عن تقديره للأدوار التي تقوم بها الهيئة لإعادة تنظيم القطاع ومقدرا التحديات التي تواجهها ومؤكدا في الوقت ذاته على دعم الغرفة ولجنة التعدين والكسارات وعموم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعدين بالسلطنة للجهود التي تبذلها الهيئة واستعدادها للتعاون في سبيل تحقيق أهدافها الرامية الى تنشيط القطاع وتنميته .
الصعوبات
تم خلال اللقاء مناقشة واقع قطاع التعدين والصعوبات التي تواجهه وجهود الهيئة وخططها لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك وإشراك القطاع الخاص في القرارات والقوانين ذات الصلة بالقطاع فضلا عن الحد من البيروقراطية في القطاع لا سيما فيما يتعلق بالموافقات لإصدار التراخيص التي تتطلب موافقات من 8 جهات وزارية في الحكومة، حيث أشار سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين الى أن أهمية قطاع التعدين باعتباره ثروة وطنية كبيرة يجب استغلالها بالصورة المناسبة التي تعود بالنفع على الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، موضحا ان الهيئة تسعى منذ تأسيسها في عام 2014م الى تحقيق ذلك، وتركز في عملها بصورة أساسية على تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين بشكل خاص وتؤمن كل الإيمان ان تنمية أي قطاع لا تتم إلا بتحقيق مثل تلك الشراكة ولذا لا بد أن تكون الشراكة حاضرة وفاعلة من الجميع وفي كافة مراحل العمل في قطاع التعدين لا سيما وان القطاع يعتبر في الوقت الراهن من القطاعات الخمسة الواعدة التي تعتمد عليها الخطة الخمسية للسلطنة لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. وفي هذا الإطار اكد المهندس هلال البوسعيدي على أهمية إيجاد آلية مناسبة لتفعيل الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين تضمن إيجاد قيمة مضافة للقطاع وتؤدي لشراكة مجتمعية ملموسة وفاعلة .
وأشار البوسعيدي الى أن الهيئة العامة للتعدين تعتمد في عملها على مجموعة من الركائز ومنها بل من أهمها اعادة ثقة المواطنين في أنشطة التعدين في السلطنة حيث أشار الى ان الهيئة تعكف بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على إيجاد الحلول المناسبة لذلك، كما تعمل الهيئة على إيجاد قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار في قطاع التعدين تهدف الى اعادة تنظيم القطاع وخلق الفرصة العادلة للجميع بالإضافة الى العمل لتشجيع الاستثمار لنقله من استثمار خجول الى استثمار فاعل وقادر على دعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة .
550 ترخيصا
وأوضح ان الهيئة تركز بصورة رئيسية على جانب الرقابة والتفتيش حيث تعمل على إيجاد الآلية الناجعة في هذا الجانب مشيرا الى انه يوجد في الوقت الراهن ما يقرب من 550 ترخيصا في قطاع التعدين 50% منها تراخيص دائمة والـ 50% الأخرى تراخيص مؤقته . الى جانب تركيزها على جانب مواكبة التقنيات الحديثة لتسخيرها في تسريع انجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات مشيرا في هذا الصدد الى ان الهيئة ستنضم الى المحطة الواحدة لوزارة التجارة والصناعة وذلك بعد اكتمال التجهيزات التقنية والبشرية اللازمة لذلك.
تنسيق حول التصاريح البيئية
وفيما يخص إشراك المؤسسات والشركات العاملة في قطاع التعدين في صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع اكد المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين على حرص الهيئة لأخذ آراء ووجهات نظر تلك الشركات التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال ورحب بجميع المقترحات التي من المؤكد أنها تهدف الى تطوير القطاع وتنشيطه خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى لإنجاز التشريعات اللازمة وتسهيل الإجراءات ولكن تواجه تحديات تتعلق بالإمكانات المادية والبشرية المحدودة مقارنة بحجم النمو في أعمال القطاع كما أشار الى ان الهيئة تجري التنسيق مع وزارة البيئة فيما يخص التصاريح البيئية بحيث تبنى الاحترازات البيئية وفق دراسات بيئية علمية متخصصة بالإضافة الى اختصار الزيارات البيئية لتسريع صدور التراخيص كما يجري إعداد استراتيجية للرقابة والتفتيش يتم خلالها تحديد مسؤوليات الهيئة ووزارة البيئة والشؤون المناخية .
مقترح بتخصيص ميناء
وأشار هلال البوسعيدي الى دعمه لمقترح القطاع الخاص لتخصيص ميناء شناص لتجميع وتصدير منتجات قطاع التعدين مشيرا الى أن وزارة التجارة والصناعة تدعم أيضا مثل هذا التوجه ولذا من المهم إيجاد التقنين الملائم له وفتح المجال للشركات لاستغلال الميناء بما يعود بالنفع على الجميع . كما اكد على أهمية تطوير المختبرات الحكومية لتكون فاعلة ومهنية ومعتمدة خارجيا ولذا من الضرورة دعمها بالأجهزة اللازمة وايضا الكفاءات المتميزة مشيرا الى اهتمام الهيئة بهذا الموضوع موضحا وجود خطة لتفعيل المختبر وتوثيقه عالميا . وأشار البوسعيدي الى أن الهيئة اجرت مسحا شاملا للسلطنة وحددت المواقع الاستثمارية التعدينية المحتملة وتم التنسيق بشأن ذلك المسح مع الجهات الحكومية الأخرى وسيتم طرح تلك المواقع للاستثمار ضمن مناقصات عامة خلال العام الجاري .

مرسوم سلطاني رقم 27/ 2003 بإصدار قانون التعدين

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 77/2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

مجلس إدارة الغرفة يبحث مسودة تعديلات القانون