جريدة الوطن الخميس 9
فبراير 2017 م - ١٢ جمادي الأولي١٤٣٨ هـ
توقيع اتفاقية المرحلة الأولى لبرنامج العدل الإلكتروني
وقع معالي الشيخ عبد
الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل صباح أمس اتفاقية برنامج العدل الالكتروني مع
شركة بهوان سايبرتك تمثلها هند بنت سهيل بهوان رئيسة مجلس إدارة الشركة بحضور سعادة
عيسى بن حمد العزري وكيل الوزارة وعبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي مدير عام
الخدمات الإلكترونية بهيئة تقنية المعلومات وذلك بمكتب معاليه بديوان عام الوزارة
بالخوير
وقد صرح معالي الوزير بأن البرنامج هو من أكبر مشاريع تقنية المعلومات. ويأتي تنفيذ
الوزارة له في إطار المشروع الوطني الكبير المتمثل في نظام الحكومة الإلكترونية.
وتم تصميمه بصورة تتواكب مع توجه حكومة السلطنة في هذا المجال الذي تتحقق فيه
منجزات متوالية تهدف إلى تيسير إنجاز المعاملات بواسطة نظم تقنية المعلومات التي
تتيح خدمات مثالية توفر لجميع الأطراف الوقت والجهد والكلفة، من خلال تحسين جودة
الخدمات، وتيسير سبل تقديمها وفق ضوابط ومعايير تحقق الأمان والثقة، وتتوافق مع
أهداف تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات للمواطنين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.
وهذا البرنامج يُيَسّرْ للمواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الوزارة في مجال
الكاتب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة والمحامين والخبراء والتصديقات وهو مرتبط
بتسعة عشر جهة حكومية كمرحلة أولى. كما أنه مرتبط بنظام التصديق الإلكتروني المتاح
من قبل الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية وهذا النظام يوفر درجة
عالية من الأمان والمصداقية.
كما يوفر البرنامج خدمات أخرى مساندة للجهات المعنية في الوزارة لرفع مستوى الأداء.
ويصل عدد الخدمات التي يقدمها (150) خدمة وقد بني على أساس تمكين المواطنين
والمقيمين والجهات الأخرى من الوصول إلى خدمات الوزارة من حيث أماكن تواجدهم بواسطة
الحواسيب والهواتف المحمولة. وتتضمن البوابة الإلكترونية للوزارة أيقونات لجميع
الخدمات يستطيع الأفراد والجهات من خلالها إنجاز معاملاتهم أيا كان نوعها.
وبجانب ذلك أخذت الوزارة في حسبانها وجود أفراد في المجتمع قد لا يحسنون استخدام
تطبيقات الحواسيب والهواتف الذكية فعملت على توفير خدماتها الإلكترونية في مكاتب
سند ليكون في إمكان هذه الشريحة من الناس أن تستفيد منها من أقرب موقع لمكتب سند من
مقر سكناها أو عملها كما تتيح البوابة مجموعة من قنوات الاتصال مثل البريد
الإلكتروني والرسائل النصية وغيرها.
جدير بالإشارة أن هذا المشروع ينفذ حاليا في مرحلة أولى ستتبعها مرحلة ثانية ستشمل
إضافة المزيد من الخدمات الأخرى ، وصولا بالبرنامج إلى المستوى المنشود.
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي
السلطنة
تشارك في اجتماع وزراء العدل بدول المجلس في الرياض