جريدة عمان الأحد 12
فبراير 2017 م - ١٥ جمادي الأولي١٤٣٨ هـ
الوزارة تواجه تحديا في قطاع العمل بسبب تزايد الطلب على القوى العاملة الوافدة
أعلن معالي الشيخ
عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن الوزارة تواجه تحديا في قطاع العمل
من خلال الطلب المتزايد على القوى العاملة الوافدة وبالتالي لابد من مراجعة
الإجراءات وتقييم الوضع سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى كل مديرية على حدة
لمعرفة المنشآت الجادة والملتزمة والتي توفر فرص عمل حقيقي للمواطن من غير الملتزمة
والمتاجرة ببيع السجلات ، مشددا معاليه على أهمية استمرار وتطوير الجهود في مجال
التشغيل الإلكتروني وإيجاد آلية لمعالجة عدم تجاوب بعض المنشآت مع هذا النظام
بالإضافة إلى استكمال تحويل كل الباحثين إلى التقديم عن طريق برنامج التشغيل
الإلكتروني على مراحل في الفترة القادمة ، مشددا معاليه على أهمية التعاون لإنجاح
برنامج إعادة هندسة الإجراءات الذي وقع مع الشركة المتخصصة وذلك للانتقال إلى خطوات
متقدمة سواء فيما يتعلق بالتنظيمات الداخلية للوزارة أو الجودة والشفافية في تقديم
الخدمة .
وطالب معاليه بإعطاء المزيد من الاهتمام لقطاع الرعاية العمالية خاصة ما يتعلق
بالتفتيش والسلامة والصحة المهنية والعمل على ضبط المخالفين من القوى العاملة
الوافدة في كافة المحافظات وزيادة الرقابة على المنشآت التي لا تلتزم بأحكام قانون
العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، مشيرا إلى ان الوزارة تضبط سنويا ما بين 19
إلى 20 ألف عامل وافد هارب أو مخالف لنظام العمل .
وأشار معاليه إلى أن منظومة التحول الإلكتروني داخل الوزارة قطعت شوطا كبيرا خاصة
في قطاع العمل حيث نتطلع إلى الاستغناء عن التعامل الورقي في كافة الخدمات المقدمة
والوصول في عملية التحول الإلكتروني وعدم الحاجة إلى طلب المستندات الورقية عند
اكتمال الربط مع المؤسسات المختلفة ومدى جاهزيتها ليصبح تعامل المؤسسة أو طالب
الخدمة مع الجهاز وليس الموظف، وشدد معاليه خلال اللقاء السنوي بمسؤولي الوزارة من
قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة
والمستشارين، على أهمية الاستمرار في تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع،
وبما يضمن تحقيق المزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمة للقطاع
الخاص والأفراد ويوفر دقة البيانات التي يحتاج إليها سوق العمل . مشددا على
الاستمرار في تذليل كافة المعوقات والاهتمام بتأهيل الموظفين ليكونوا أكثر قدرة على
التفاعل الإيجابي مع هذا التحول من خلال سرعة الاستجابة لإنهاء الطلبات المقدمة .
وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها القائمون على تقديم خدمات الوزارة المختلفة خلال
العام الماضي في مختلف القطاعات مما نتج عن ذلك تحقيق العديد من الإنجازات في قطاعي
العمل والتعليم التقني والتدريب المهني وما حققته الوزارة من فوز سواء بحصولها على
ثلاث جوائز في جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية وكذلك
فوز طلبة الكليات ومراكز التدريب المهني بعدد من المراكز في المسابقات المحلية
والعربية والدولية .
ودعا معاليه إلى ضرورة الترشيد في الإنفاق مع الاستمرار في المحافظة على مستوى
الأداء والجودة والعمل على تطوير الآليات المستخدمة والسعي الجاد نحو استحداث
المزيد من البرامج التي تسهم في النهوض بخدمات الوزارة ، والعمل على إبراز الخدمات
التي تقدمها الوزارة وعرضها على المجتمع من خلال استخدام وسائل التواصل المتاحة ،
مشيرا معاليه إلى أن على كل المسؤولين في الوزارة التفاعل مع المبادرات التي طرحت
في برنامج تنفيذ وتعنى بالوزارة وان تكون هناك حلقات عمل لتقييم ما تم إنجازه في
هذا المجال .
وقال البكري إن منظومة التعليم التقني أثبتت نجاحها ولله الحمد ومخرجاتها تلقى
إقبالا ورغبة من مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الأمر الذي يجعل تلك
المخرجات تشارك بفاعلية في سوق العمل مشيرا إلى ان الوزارة مستمرة في ربط مؤسساتها
التعليمية والتدريبية بسوق العمل والعمل على استمرار العلاقة مع القطاع الخاص
انطلاقا من الشراكة في إعداد البرامج وطبيعة التخصصات التي يحتاج إليها في كافة
مجالات عمله ، والاهتمام بمجالس الأمناء في الكليات وكذلك مراكز التدريب المهني
والمعاهد ، مشيرا معاليه إلى ان قطاع التعليم التقني والتدريب المهني يستوعب سنويا
أعدادا كبيرة من مخرجات التعليم العام وبالتالي لابد من الاستمرار في تطوير البنية
الأساسية للكليات والتوسع في الطاقة الاستيعابية شريطة ان لا تكون على حساب الجودة
وان تكون المناهج ملائمة لسوق العمل وان نحافظ على المستوى الذي وصل إليه التعليم
التقني باعتباره من أفضل المستويات التعليمية بالسلطنة.
موضحا معاليه أهمية إشراك القطاع الخاص في البرامج المتعلقة بالتعليم في مؤسسات
الوزارة المختلفة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج زيارة الرؤساء
التنفيذيين ومديري عموم المنشآت بالقطاع الخاص إلى الكليات التقنية ومراكز التدريب
المهني والمردود الإيجابي الذي يمكن ان يتركه على مستوى التعاون بين الوزارة وهذا
القطاع الحيوي المهم .
وفي ختام اللقاء حث معاليه مسؤولي الوزارة على ضرورة رفع مستوى الإنتاج للموظفين
والتركيز على التدريب والتأهيل وتنظيم قطاع التعليم التقني والتدريب المهني لحلقات
عمل مع بعض القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص لتأمين المزيد من قنوات التواصل
والاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الجودة وتقييم الأداء وفق المعايير التي تعزز من
تنمية وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات التي تسهم في تبسيط
وتسهيل الاجراءات ومتابعة تشغيل الخريجين من المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة
للوزارة وتطوير برامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص من مختلف المهارات،
متمنيا معاليه أن يكون هذا العام عام خير وبركة على عمان وقائدها مولانا جلالة
السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ والشعب العماني وعلى ما تقوم به الوزارة من جهود في
سبيل تطور وتقدم الوطن وخدمة المؤسسات والأفراد.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
المرسوم
السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل
القوى العاملة وإصدار نظامها
قرار وزارة
القوى العاملة رقم 10/ 2016 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية وتحديد اختصاصاتها
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط
استقدام القوى العاملة غير العمانية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
القوى العاملة : تعيين 53 ألف
مواطن في القطاع الخاص خلال العام الجاري