جريدة عمان - الأثــــنـــيــن 14 من ربيع الثاني 1434 هـ . الموافق 25 من فــبــرايـــر 2013م

جهاز الرقابة يستعرض سبل معالجة أسباب المخالفات الإدارية والمالية

نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الأمانة العامة للضرائب أمس ندوة تعريفية بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011)، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/ 2011)، وذلك ضمن سلسلة الندوات التعريفية التي يقوم بها الجهاز خلال هذا العام لمديري الدوائر ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية.
عقدت الندوة بقاعة الندوات بالأمانة العامة للضرائب بمسقط، وتأتي في إطار سياسة الجهاز للتعريف بالقوانين التي تنظم العمل الرقابي، وتحدد علاقته بالجهات الخاضعة لرقابته ومشاركتها في تعميق مبدأ احترام القوانين والأنظمة وتطبيقها على الجميع دون تمييز من خلال الرقابة المهنية الفاعلة التي يتبعها الجهاز القائمة على الحيدة والموضوعية والاستقلالية ووفقاً للمعايير الدولية.
تهدف الندوة إلى إبراز الغاية المشتركة مع تلك الجهات حول سبل معالجة أوجه النقص والقصور التي تؤدي إلى مخالفات إدارية ومالية والعمل على تدارك آثارها ومنع تكرارها، الأمر الذي يعد من أهم عوامل نجاح العمل المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، كما أنه يجسد مبدأ الحوار المثمر والتعاون البناء لتحقيق قيمة مضافة في مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في ضمان استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية، واستعراض اختصاصات وصلاحيات الجهاز ومنهجية عمله، وأسس إعداد الخطط السنوية لفحص الجهات الخاضعة لرقابته.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز يسعى لتقديم الدعم والمساندة إلى الأمانة العامة للضرائب كونها إحدى الجهات الخاضعة لرقابته من خلال تنفيذ العديد من مهام الفحص التي تسفر عن نتائج وتوصيات تسهم في تطوير الأداء والرقي به تحقيقاً للمصلحة العامة.
وفي نهاية الندوة قام عدد من المختصين بالجهاز بالرد على الأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركين بالندوة.

ذات صله :ـــ

مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
مرسوم سلطاني رقم 112/ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح