جريدة الوطن الأحد 5 مارس 2017 م - ٦ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ

الحث على استغلال التقنية الحديثه عبر البوابة الاكترونية في قياس المؤشرات التربوية

عقدت لجنة تجويد العمل في الحقل التربوي وتطويره للعام الدراسي 2016/2017م مؤخرا اجتماعها الثاني لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتجويد العمل بالحقل التربوي .
تراست الاجتماع معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى ديوان عام الوزارة.
وخلال الاجتماع قالت معاليها : تُعْتَبر منظومة الخدمات الإلكترونية التي توفرها بوابة سلطنة عمان التعليمية لكافة فئات العاملين بالوزارة حسب صلاحياتهم والأدوار التي يضطلعون بها من أبرز المجالات التي اعتنت بها الوزارة عناية بالغة خلال السنوات الماضية .
وبينت معاليها : إن المؤشرات التربوية التي تضمنها النظام في مرحلته الأولى سعت إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالعمليات الإدارية والإشرافية التي يمكن أن توظف بمنهجية علمية للاستفادة من جوانب القوة في النظام التعليمي والوقوف على أولويات التطوير؛ لذا يأتي هذا اللقاء التربوي ضمن أعمال لجنة تجويد العمل في الحقل التربوي وتطويره للاطلاع على تجارب المديريات التعليمية بالمحافظات في توظيف النظام وآليات استفادتها منه خلال الفترة القصيرة الماضية منذ بدء العمل به؛ إيمانا بأهمية تبادل الخبرات، وتعميم الاستفادة بين مختلف المحافظات، وتأكيدا منا على ضرورة تفعيل النظام، والعناية بالمؤشرات البيانية التي لم يكن الحصول عليها سهلا حتى وقت قريب، حيث أصبح النظام يوفرها عبر إحصائيات وأشكال ورسوم بيانية ومؤشرات سهلة القراءة على مختلف المستويات.
وأكدت معاليها على “أهمية تفعيل النظام وفق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وعدم الانصراف عنها، وحثِّ العاملين المعنيين بمديريات ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات في مختلف التقسيمات الإدارية على الاستفادة من المعطيات التي يوفرها، لا سيما ما يتعلق بالمستويات التحصيلية لأبنائنا الطلبة والطالبات، من خلال تكامل الأدوار المسندة إلى لجان متابعة التحصيل الدراسي وفرق الزيارات التشاركية ومختلف زيارات الكوادر الإدارية والإشرافية، الأمر الذي يحتم علينا خلال المرحلة القادمة تقييم الأدوار التي تمارسها لجان متابعة التحصيل الدراسي واللجان الإشرافية الأخرى؛ لضمان استمرار تناغم أدوارها في تقديم الدعم المطلوب من خلال تركيزها على مناقشة الصعوبات التي تواجه المدارس، وتقديم أوجه المساندة اللازمة لها على مختلف الأصعدة، وتعميم التجارب والمبادرات المدرسية الناجحة، والتأكد من خلو الممارسات التي تعقب قراءة المؤشرات التي يقدمها النظام من الأساليب الإشرافية التقليدية القائمة على التفتيش وتصيد الأخطاء، والعناية باستغلال أية ملاحظات يتم استنباطها من النظام في تعزيز جهود المدارس والارتقاء بمستوى الأداء فيها من مختلف الجوانب، لاسيما وأن الفترة القادمة تتطلب بذل مزيد من الجهد والعطاء من خلال إيجاد طرق فاعلة وأساليب مبتكرة، واقتراح بدائل تربوية للتعامل مع الصعوبات الناتجة عن التحديات الاقتصادية التي تعاني منها العديد من دول العالم، مؤكدة في الوقت ذاته بأن المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية مستعدة لتقديم أي برامج دعم يرى مديرو عموم المديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات أهمية تقديمها لهم لتطوير مستويات الأداء المدرسي”.
عروض المحافظات
وشارك في الاجتماع كذلك مديرو دوائر تنمية الموارد البشرية ودوائر التقويم التربوي وبعض المعنيينمن مديريات التربية والتعليم في المحافظات وإدارة التربية والتعليم في محافظة الوسطى الذين قدموا عروض محافظاتهم والتي خصصت للحديث عن تطبيق “نظام المؤشرات التربوية ونتائجه خلال العام 2016م”وقدمت جميع المديريات عروضها في وفق مؤشرات كل محافظة على حدة، وتضمنت هذه العروض محاور عدة للحديث تمثلت في تصنيف المدارس خلال العام الدراسي المنصرم 2015/2016م، والدعم المقدم من المديرية لبعض المدارس، وأبرز نتائج الزيارات الاشرافية والتشاركية لمدارس المحافظة، والاجراءات الادارية المتخذة من قبل المديرية تجاه المدارس المزورة ، والخطط الموضوعة لتحسين التحصيل الدراسي.
وفي نهاية العروض أكدت معالي الدكتورة الوزيرة أن العروض التي قدمت ثرية بالعديد من المعلومات والنقاط التوضيحية التي من شأنها أن تعزز من جهود الوزارة لرفع المستويات التحصيلية للطلبة ، واقترحت معالي الوزيرة تقييم هذه العروض وتهيئتها ليتم تعميمها على مختلف المحافظات على هيئة إصدار متضمنا أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في ضوء توظيف نظام المؤشرات التربوية، وأكدت معاليها في معرض تعليقها على ورقة إدارة التربية والتعليم لمحافظة الوسطى أن الجهات المعنية بدأت في تطبيق مشروع “توطين الوظائف التدريسية” في عدد من المحافظات ومنها الوسطى والذي يهدف إلى اختيار عدد من أبناء هذه المحافظات لدراسة التخصصات التربوية التي تحتاجها الوزارة ليتم تعيينهم لاحقا في محافظاتهم وهو الأمر الذي سيسهم في استقرار الهيئات التدريسية في مدارس المحافظة سعيا من أجل تحسين نتائج التحصيل الدراسي للطلبة، كما أن هناك خصوصيات معينة تختلف من محافظة إلى أخرى وبالتالي يجب مراعاتها والتعامل معها وفق لهذه الخصوصية وإيجاد الحلول النابعة من الحقل التربوي نفسه، كما ان الحقل التربوي زاخر بالعديد من المبادرات التي تعالج جوانب معينة في العملية التعليميةوتحتاج إلى تقديم الدعم والرعاية لها.
كما قدمت خلال هذا اللقاء أوراق عمل أخرى تنوعت في موضوعاتها ، منها:”الخطة الاجرائية للاستعداد لبدء العام الدراسي 2017/2018م”والتي تناولت جوانب عدة على مستوى مديريات ديوان عام الوزارة أو على مستوى مديريات التربية والتعليم في المحافظات والتي من شأنها التغلب على التحديات التي تم حصرها عند بداية العام الدراسي الحالي من قبل اللجنة المشكلة لتقديم الدعم لمديريات التربية والتعليم في المحافظات، ووجهت معاليها إلى الأخذ بالمقترحات التي تضمنتها ورقة العمل ، وتقديم التسهيلات التي من شأنها أن تسهل انسيابية العمل على مستوى المدارس والمحافظات من أول يوم دراسي وبما يحقق رؤية الوزارة من أجل المحافظة على زمن التعلم الفعلي وبداية الدراسة من أول يوم حسب الخطة المتعمدة في هذا المجال، تلا ذلك تقديم ورقة عمل عن “الضوابط الأمنية في المطابع السرية بالمديريات التعليمية في المحافظات” والتي تطرقت إلى عدد من الضوابط التي تضمن تحقق المعايير الفنية وغيرها من المعايير التي أشارت إليها ضوابط إعداد الامتحانات ، أما ورقة” تقرير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ” التي قدمتها المديرية العامة للتقويم التربوي فقد قدمت تحليلا فنيا لنتائج امتحانات الفصل الماضي مبينة أبرز الايجابيات التي حققها الطلبة من هذه الامتحانات، وآلية التصحيح والمراجعة التي تتم على الأوراق الامتحانية، وقدمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط فقد قدمت ورقة عن “آليات التكريم المعنوي للهيئة الادارية” ، واختتم الاجتماع بورقة عن” أمن المعلومات الالكترونية بالوزارة.
فتح بعد ذلك باب النقاش للحضور حول ماورد في العروض المقدمة ورؤيتهم لتطوير بعض الجوانب التي تم عرضها، مبينين رؤاهم ومقترحاتهم في الموضوعات التي طرحت من خلال أوراق العمل وسبل الارتقاء بالمستويات التحصيلية للطلبة والطالبات.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

مرسوم سلطاني رقم 56/ 2012 بتعديل جدول الدرجات و الرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

39 وحدة حكومية تطبق نظام «مورد» لإدارة الموارد البشرية وتشغيل جزئية الرواتب في 8 وحدات