جريدة عمان - الأربعاء 16 من ربيع الثاني 1434 هـ . الموافق 27 من فــبــرايـــر 2013م

مجلس الدولة يقر مشروعات قوانين
تمديد صلاحية تراخيص المحاسبة والرفق بالحيوان ومزاولة المهن البيطرية

يناقش مقترح تعديــل درجات التقاضي في الجنايات ويراجع قانون التأمينات الاجتماعية اليوم - أقر مجلس الدولة في جلسته العادية العامة الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة أمس مشروع قانون تمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع وشركات المحاسبة الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء شروط التفرغ للمكاتب العمانية المحال من مجلس الشورى ومشروع "قانـون الرفق بالحيوان" المحال من مجلس الشورى ومشروع "قانـون مزاولة المهن الطبية البيطرية" المحال من مجلس الشورى.
ورفع مشروعات القوانين الثلاثة هذه الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مع الأخذ بالملاحظات التي أبداها المكرمون الأعضاء.
وكان مجلس الدولة قد عقد جلسته برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير.
وقد اشاد معالي رئيس المجلس في كلمته بما تمخضت عنه الجولة السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في ربوع السلطنة من نتائج عكست حرص جلالته الدائم على توفير كل ما من شأنه الرقي بالخدمات المقدمة لأبناء شعبه الوفي في مختلف الأصعدة والمجالات.
وقال معاليه: إن الإعلان عن إنشاء صندوق الرفد لمشروعات الشباب في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة إنشاء كلية الأجيال للصناعات الحرفية، إلى جانب الأمر باستحداث العديد من المشروعات الخدمية في محافظتي الداخلية والوسطى يبرز بوضوح الحرص الأكيد لجلالته – أعزه الله – على استمرارية برامج التنمية وتنوعها وتوزعها على سائر التراب العماني.
مؤكدا معاليه على إن الاقتصاد هو العمود الفقري لأي أمة في هذا العالم، وهو بمثابة الوقود المحرك لعجلة التنمية فيها، والاهتمام به ورعايته ودعمه إلى جانب سن التشريعات المنظمة له ولممارساته هو من الواجبات التي تهتم بها الدول حول العالم. ونحن هنا في السلطنة فإن الدولة منذ بداية عصر النهضة المباركة قد اهتمت بتنمية هذا القطاع لما له من إسهام كبير في الناتج المحلي.
ومن بين سبل اهتمام الحكومة بالاقتصاد دعمها المستمر للقطاع الخاص العماني من حيث كونه شريكا في عملية البناء والتنمية في البلاد، وقد تجلى ذلك الاهتمام في أشكال عدة من بينها القروض الميسرة والتسهيلات البنكية والإعفاءات الضريبية والمناقصات الحكومية، إلى جانب تسهيل الحصول على خدمات البنى الاساسية كالأراضي الاستثمارية والماء والكهرباء والغاز وغيرها من الامتيازات، حاثا معاليه مؤسسات القطاع الخاص على ان تتناغم مع توجهات الحكومة في كل ما يتعلق بتوفير الحياة الكريمة للإنسان العماني، كالتوظيف، والأجور العادلة، وتقديم أجود الخدمات وأرقاها لكل مستهلك يعيش على هذه الأرض الطيبة عمانيا كان أم وافدا.
وقد وجه معاليه النداء الى أصحاب الأعمال العمانيين بأن يساهموا في القضاء على ما أفرزته بعض الممارسات غير المسؤولة من قبل البعض فيما يتعلق بالتجارة المستترة التي أصبحت – كما قال جلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – في حديثه بسيح الشامخات مؤخرا – تأكل وتنخر في عظم الاقتصاد العماني مما قلل من فرص العمل المناسبة لأبنائنا وبناتنا العمانيين، إلى جانب الزيادة غير المبررة أحيانا لأعداد الوافدين.
وقد أكد معالي رئيس المجلس قائلا: ونحن هنا – في مجلس الدولة – ندعو من جانبنا كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة الإسراع في تصحيح هذه الأوضاع بما يحقق ما نصبو إليه جميعاً من خير عميم ونفع عظيم لهذا البلد العزيز. وستعمل لجان المجلس المختصة بإذن الله إلى ترجمة توجيهات جلالته – حفظه الله – إلى برامج عمل خلال الفترة القادمة بهدف الوصول إلى الطرق المثلى للمساهمة في تحقيق الأهداف السامية لهذه التوجيهات.
في الوقت نفسه اشاد معالي الدكتور الرئيس بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك، حيث قال معاليه: تابعنا جميعا خلال الفترة الماضية الأصداء الطيبة للرأي العام فيما يتعلق بقيام الهيئة العامة لحماية المستهلك ومعها الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية مشكورين بالقبض في حالة تلبس على عدد من المستثمرين والتجار الذين خالفوا القوانين السارية في البلاد، ولم يراعوا حرمة الإنسان وأخلاقيات التجارة ، فعمدوا لغش السلع وتدليس المنتج، الأمر الذي يشكل انتهاكا لأمن الإنسان في غذائه ومعيشته، وهو أمر مخالف لكافة الشرائع والقوانين، ومجانب للفطرة السليمة، وهنا يجب على الجهات المختصة – ومن خلال التنسيق والتعاون فيما بينها – أن تقف بالمرصاد على كل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن وبحياة القاطنين فيه.
يذكر ان المجلس سوف يواصل اليوم جلسته العامة الخامسة من دور الانعقاد السنوي الثاني للفترة الخامسة، والتي سوف تناقش مجموعة من المواضيع من بينها: مناقشة مقترح اللجنة القانونية حول "تعديــل درجات التقاضـي في الجنايات"، وكذلك مناقشة تقرير لجنة تنميــة الموارد البشـرية حول موضـوع مراجعـة "قانون التأمينات الاجتماعية رقم (72/91)" وتعديلاته، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

ذات صلة :ــــــــــــــــــــــــ
مرسوم سلطاني رقم 43/96 بإصدار نظام مزاولة مهنة الطب البيطري وإنشاء العيادات البيطرية الخاصة
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 37/97 بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة
الشورى يقر قانوني الرفق بالحيوان ومزاولة المهن الطبية البيطرية
لجان الشورى تبحث قوانين الحريات ومزاولة المهن الطبية البيطرية ومواضيع الأمن الغذائي
اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تناقش تقرير مشروع قانون الرفق بالحيوان 
لشورى يقر قانوني الرفق بالحيوان ومزاولة المهن الطبية البيطرية