جريدة الوطن الإثنين 13
مارس 2017 م - ١٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
اجتماعية الشورى تناقش “مقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية” وإعادة النظر في
آلية توزيع الأراضي للمواطنين
ناقشت لجنة الخدمات
والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح امس دراستها لمقترح مشروع قانون المسؤولية
الاجتماعية والذي يعد من أبرز الدراسات المدرجة في جدول أعمالها لدور الانعقاد
السنوي الثاني، وذلك استنادا للمادة (65) من اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بأن
تتولى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية الدراسة وإبداء الرأي في السياسات والخطط
والبرامج الخدمية والاجتماعية، والأنظمة القانونية ومشروعات قوانينها واقتراحاتها.
ونظراً لما كانت منظومة المسؤولية الاجتماعية بالسلطنة تعاني من التشتت والفراغ
التشريعي والقانوني المنظم، فقد عملت اللجنة من خلال استعانتها بخبير على وضع مقترح
لبرنامج الدراسة.
وتهدف اللجنة من خلال دراستها لمقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية إلى معرفة
الواقع التطبيقي لبرامج المسؤولية الاجتماعية من الشركات والتوصل إلى مدى الحاجة
إلى تشريع أو اقتراح بدائل تشريعية يسهم في دفع عجلة التنمية ويسد الفراغ التشريعي
في هذا الجانب، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات التي تحول دون توسيع
نشاط وبرامج المسؤولية الاجتماعية، ووضع رؤية تشريعية لمشروع قانون موحد يحكم
المسؤولية الاجتماعية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ الدراسة وذلك من خلال تجميع القوانين واللوائح
التنظيمية ذات العلاقة، ودراسة الواقع التطبيقي الحالي للمسؤولية الاجتماعية
بالقيام بزيارات ولقاءات مع الجهات الحكومية والشركات للوقوف على الواقع ووجهات
النظر.
وتتوقع اللجنة من خلال هذه الدراسة أن تخرج برؤية لمسودة التشريع القانوني، ووضع
مسودة لائحة لصندوق المسؤولية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016 ـ 2017م)
من الفترة الثامنة للمجلس(2015 ـ 2019)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد
اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقشت اللجنة تقريرها حول مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة
والفتاة والعنف الأسري والذي جاء بعد دراسته والوقوف على كافة جوانبه من خلال
استضافة عدد من المعنيين بجهات الاختصاص.
واستعرضت اللجنة كذلك عدد من الرسائل والمواضيع المحالة إليها من مكتب المجلس منها
رسالة مقترح بقانون لتعديل نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني:(38
/89)، والرغبة المبداة حول إعادة النظر في آلية توزيع الأراضي للمواطنين بالسلطنة.\
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية
الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
قرار وزارة
التنمية الاجتماعية رقم 140/ 2016 بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية
الاجتماعية
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مجلس
الدولة يستعرض المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص