جريدة الوطن الأربعاء 15
مارس 2017 م - ١٦ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
مجلس
الدولة يقر مشروع قانون التراث الثقافي المحال من مجلس الوزراء
أقر مجلس الدولة أمس
مشروع قانون التراث الثقافي المحال من مجلس الوزراء ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام
والسياحة وتقرير مجلس الشورى حوله ، مع الأخذ بملاحظات المكرمين الأعضاء وتشكيل
لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.. وذلك بعد مناقشة التقرير
المعد من قبل اللجنة حول مشروع القانون وإدخال التعديلات عليه ، على ضوء ما أسفرت
عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة التي شهدتها الجلسة العادية الخامسة لدور
الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة للمجلس والتي عقدت برئاسة معالي الدكتور
يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة
الدكتور الأمين العام للمجلس وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.
في مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء ،
مستعرضاً جدول أعمال الجلسة، وقال : إن الجلسة ستخصص لمناقشة مشروع قانون التراث
الثقافي ، المحال من مجلس الوزراء وتقرير لجنة الثقافة والإعلام وتقرير مجلس الشورى
حوله ، بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ، سائلا
في ختام كلمته الله تعالى التوفيق لتحقيق أهداف المجلس والمساهمة في دعم مسيرة
التنمية في البلاد تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .
عقب ذلك،استعرض المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام
والسياحة بالمجلس أهمية وأهداف القانون المتمثلة في الحفاظ على التراث الثقافي
المادي والمعنوي وتطوير سبل تنظيمه وإدارته والترويج له، واتساق ذلك مع الاتفاقيات
العالمية ومنها اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972)،
واتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.
كما استعرض المكرم الدكتور أحمد المشيخي الجهود التي بذلتها اللجنة في دراستها
لمشروع القانون ، موضحا في هذا الصدد أنه قد تم تشكيل فريق لدراسته وإعداد تقرير
حوله،مبينا بأن اللجنة تدارست مشروع القانون مع اللجنة القانونية بالمجلس.
وأفاد بأن مشروع قانون حماية التراث الثقافي تمت إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس
الشورى ومن ثم إلى مجلس الدولة استناداً إلى المادة (37) من المرسوم السلطاني رقم
(99/2011)، معربا عن تثمين اللجنة للتعديلات والملاحظات التي أبداها مجلس الشورى
على مواد مشروع القانون ، مشيرا إلى أن اللجنة اتفقت مع رأي مجلس الشورى في جلّ
المواد مع وجود تباين محدود في 9 مواد ، كما أجرت تعديلات شكلية في 15 مادة ، ودمجت
مادتين في مادة واحدة.
وبين أنه تم الأخذ بجل مقترحات المكرمين أعضاء المجلس التي وردت للجنة إضافة إلى
مجمل الملاحظات التي أبداها أعضاء المكتب ، وتم تضمينها في مقترح مشروع القانون .
يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة تدارست مشروع القانون من عدة جوانب تأكيدا
لأهمية التراث الثقافي باعتباره ركناً أساسياً من الهوية الوطنية العمانية وقاعدة
للانطلاق في بناء الدولة العصرية حيث تدارست اللجنة مشروع القانون من الجوانب
القانونية والاجتماعية والاقتصادية، ففي الجانب القانوني تكمن الأهمية القانونية
لمشروع قانون التراث في اعتباره جزءاً من منظومة القواعد القانونية المنظمة لسلوك
الأفراد في المجتمع وفقاً لحاجات ومتطلبات المحافظة على التراث الثقافي التي تستدعي
بيان السلوك المجرّم وما يترتب عليه من عقوبة مقررة تتناسب مع الآثار المتوقعة من
ذلك السلوك المجرّم.
وفي الجانب الاجتماعي يمثل قانون التراث الثقافي الجديد ركيزة استراتيجية كبرى ضمن
جهود السلطنة المتواصلة وذلك من عدة نواح أهمها : استدامة الهوية الوطنية ، والحفاظ
على التراث الثقافي المادي والمعنوي وتطوير سبل تنظيمه وإدارته والترويج له ،
وتشجيع المجتمع على صونه وممارسته بمختلف أشكاله ، وخاصة عبر حماية المباني
والمواقع التاريخية والحث على الاستمرار في ممارسة التراث الثقافي المعنوي المتمثل
في العادات والتقاليد والمهارات الشعبية ، وتضمين وتدريس أهمية التراث وحمايته في
المناهج التعليمية.
أما في الجانب الاقتصادي، فإن التراث الإنساني يشكل أحد الموارد الاقتصادية
للمجتمعات، التي يمكن أن توظف في الحصول على عائدات اقتصادية تدر دخلاً يضاف إلى
الاقتصاد الوطني ، لذلك اتجهت غالبية الدول إلى التخطيط العلمي لاستثمار التراث
الثقافي ، حيث يرتبط التراث بالقطاع السياحي بشكل مباشر، مما يستلزم توسيع قاعدة
السياحة لتشمل السياحة التراثية والثقافية والعمل على تطويرها إلى جانب السياحة
الكلاسيكية.
ويناقش المجلس في جلسته السادسة اليوم مقترح لجنة التعليم والبحوث حول دراسة
“مراجعة ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي “، كما يناقش مقترحا
برغبة اللجنة الاقتصادية بشأن تعديل قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم (9/75) ويطلع المجلس خلال الجلسة كذلك على تقرير حول مشاركة المجلس في
المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية ،إضافة إلى
الاطلاع على برنامج التعاون بين المجلس وجامعة السلطان قابوس ،وتقرير الأمانة
العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية الرابعة والجلسة
الخامسة والسادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة علاوة على الاطلاع
على محضر اجتماع مكتب المجلس مع المكرمين رؤساء اللجان الذي عقد خلال شهر يناير
الماضي.
مرسوم
سلطاني رقم 99/ 2011 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 56/2005 بالتصديق على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 75 بإصدار قانون التنمية الاقتصادية
رسوم
سلطاني رقم (40) لسنة 2016 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها
التنظيمي
قرار وزارة
التراث والثقافة رقم (212/2016) بإصدار اللائحة التنظيمية للمبادرات الثقافية
قرار وزارة
التراث والثقافة رقم 228 /2015 بإصدار اللائحة التنظيمية للإنشاد
الثقافة والإعلام بالدولة
تناقش قانون التراث الثقافي