جريدة الوطن الأحد
19 مارس 2017 م - ٢٠ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
موشر
سوق مسقط يتراجع بنسبة 2.1% الأسبوع الماضي متأثرا بضغوطات على أسهم عدد من الشركات
القيادية
قال التقرير الأسبوعي
لـ(أوبار كابيتال) إن سوق مسقط للأوراق المالية شهد الأسبوع الماضي ضغوطات على
المؤشر العام أدت الى تراجعه بنسبة 2.13% الى مستوى 5,668.33 نقطة ليفقد بذلك
مكاسبه خلال العام الحالي، حيث كانت هناك أسباب عدة أدت الى هذا الأداء منها على
سبيل المثال التراجع في أسعار النفط والضغوطات على أسهم عدد من الشركات القيادية
خاصة تلك التي لديها نسب ملكية أجنبية مرتفعة.. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع
الشريعة خلال الأسبوع تراجعا بنسبة 1.26% عند مستوى 845.39 نقطة.
وأوضح التقرير أنه وطبقا لبيانات السوق المالي وأوبار كابيتال، شهد الشهر الحالي 18
جمعية عمومية (فقط تلك التي تم فيها توزيعات نقدية) بمجموع توزيعات نقدية 43.4
مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي 18جمعية بإجمالي توزيعات
نقدية مقترحة 151 مليون ريال عماني منها 59.4% يعود لبنك مسقط وأريد عُمان.
وسجل المؤشر المالي انخفاضا بنسبة 2.18% على أساس أسبوعي عند مستوى 8,005.12 نقطة
وسجل كذلك مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 2.16% الى مستوى 7,883.60 نقطة.
وأظهرت النتائج الإجمالية لقطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية الفرعي المتضمن
لثلاث شركات مدرجة حسب تصنيف سوق مسقط المالي انخفاضا في إجمالي الإيرادات بنسبة
12.6% على أساس سنوي الى 298.9 مليون ريال عماني خلال عام 2016 بسبب رئيسي يعود الى
تراجع نتائج شركة صناعة الكابلات العمانية بنسبة 19.3% والتي تأثرت بانخفاض أسعار
مواد أولية رئيسية مثل النحاس.. وشهدت الأرباح التشغيلية للقطاع تراجعا بنسبة 15%
على أساس سنوي إلا أن هامش الربح التشغيلي شهد تراجعا طفيفا مستقرا عند 8.7% مقارنة
مع 9% لعام 2015 في حين تحسن صافي هامش الربح من 6.9% إلى 7.1% لعام 2016، الجدير
ذكره أن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالشركة العمانية للألياف البصرية ش
م ع ع قد وافقت على تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وأغلق مؤشر الخدمات منخفضا بنسبة 0.84% عند مستوى 2,988.68 نقطة.
وأظهرت النتائج الإجمالية لقطاع السياحة الفرعي (يشمل 9 شركات مدرجة حسب تصنيف سوق
مسقط) تراجع إجمالي الإيرادات (طبقا لبيانات السوق المالي) بنسبة 4.1% على أساس
سنوي لعام 2016 الى 48.3 مليون ريال عماني وذلك بسبب رئيسي يعود الى تراجع أداء كل
من فنادق الخليج (عمان) والشركة العالمية لإدارة الفنادق، وفيما يتعلق بالأرباح
التشغيلية للقطاع فقد سجلت جميع الشركات تراجعا ما عدا فندق البريمي الذي سجل
ارتفاعا واضحا بسبب ارتفاع الإيرادات وبقاء التكاليف عند ذات المستوى، وبلغ الهامش
التشغيلي للقطاع 22.3% لعام 2016 مقارنة مع 25.2% لعام 2015. وبلغ صافي الربح
الإجمالي 12.88 مليون ريال عماني لعام 2016 بارتفاع واضح نسبته 26% على أساس سنوي
بسبب النتائج القوية لشركة عمان للفنادق والسياحة التي شهدت ربحا من بيع العمليات
المتوقفة بعد الضريبة بمبلغ 3.9 مليون ريال عماني.. بإستثناء هذا البند، يصبح صافي
الربح الإجمالي للقطاع 8.9 مليون ريال عماني، أي متراجعا بنسبة 13% على اساس سنوي.
وسجل فندق البريمي أفضل صافي هامش ربح عند 61.4% (طبعا في حال استثنينا البند
الاستثنائي لشركة عمان للفنادق والسياحة).
وفي التحليل الفني الأسبوعي، تشير المؤشرات الفنية الى أن المؤشر العام لسوق مسقط
للأوراق المالية سيتذبذب خلال الأسبوع بين مستوى 5,660 نقطة ومستوى 5,720 نقطة.
وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة الأسية نجد أن
المؤشر قطع بشكل ايجابي متوسط 14 يوما، وما زال مؤشر القوة النسبية حالياً يقف فوق
مستوى 30 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة.
ولا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي وبشكل واضح يمتص الضغوط من الفئات الأخرى خاصة
الاستثمار المؤسسي الأجنبي مسجلا صافي شراء بمبلغ 7.49 مليون ريال عماني.
خليجياً، سجلت بورصة البحرين أفضل المكاسب بارتفاع أسبوعي نسبته 1.56% تلاها سوق
الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.48%.
وأعلنت الكويت عن إصدار سنداتها الدولية والبالغة 8 مليارات دولار، مما يجعلها
الأحدث بين حكومات الشرق الأوسط في اللجوء للمستثمرين الأجانب للمساعدة في سد العجز
في الموازنة.. وقد جذبت السندات طلبات بحوالي 29 مليار دولار، مما يسمح للحكومة
الكويتية بتغيير السعر الاسترشادي المبدئي المعلن عنه. ويعتبر الإصدار ثالث أكبر
إصدار في منطقة الخليج بعد إصدار السعودية الذي بلغ 17.5 مليار دولار وقطر 9
مليارات دولار خلال العام الماضي.
نبقى خليجيا حيث قامت أربعة بنوك مركزية خليجية (من أصل ستة) برفع أسعار الفائدة ـ
بسبب ربط عملاتها مع الدولار الأميركي ـ وذلك بعد ساعات من قرار الفيدرالي الأميركي
رفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس مما يشير الى بقاء الدول الخليجية بشكل عام على
التزامهم بهذا الربط. وقد أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ومصرف
الإمارات المركزي وبنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة
الأساسي بواقع 25 نقطة أساس.
وفي سياق مختلف، شهد عدد من الشركات الصغيرة في سوق التأمين السعودي الذي يعد أحد
أكبر الأسواق (التأمين) في منطقة الخليج معاناة بسبب التباطؤ والتراجع في قيمة
أسهمها الأمر الذي جعل العديد من هذه الشركات يدرس إمكانية الإندماج. وفي الآونة
الأخيرة، اتفقت شركة ملاذ للتأمين والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني على دراسة
إمكانية الاندماج المحتمل بين الشركتين.. سبق ذلك، تصريح “الخليجية العامة للتأمين
التعاوني” و”الأهلية التعاونية” المتعلق بقرارهما البدء في محادثات أولية لاندماج
محتمل. نرى بأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذه الإعلانات ليس فقط في مجال
التأمين ولكن في القطاعات الأخرى أيضا.
عالميا، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة القياسية بشكل يتماشى
وتوقعاتنا في الأسبوع الماضي استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية الأميركية الإيجابية.
وقد تم رفع أسعار الفائدة بربع نقطة لتتراوح بين 0.75% و1% وهي الزيادة الثانية في
ثلاثة أشهر. وطبقا لتصريحات صحفية قالت رئيسة البنك المركزي جانيت يلين أن ذلك يعني
ببساطة أن الإقتصاد يعمل جيدا.
التوصيات
مع الوضع بعين الاعتبار قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة تبعه
عدة بنوك مركزية في المنطقة، فإن ذلك من شأنه دعم أداء الأسواق خاصة في القطاعات
المالية وضعا بعين الاعتبار بأن العام الحالي قد يشهد المزيد من رفع أسعار
الفائدة.. وسيشهد الأسبوع الحالي العديد من الجمعيات العمومية التي ستشمل عددا من
الشركات المهمة مثل بنك مسقط وأريد ما يعني حدوث تحركات ونشاط على أسهم الشركات ذات
الصلة. وينصح التقرير المستثمرين بمراقبة القطاع المالي واغتنام الفرص التي قد
تتوفر فيه خاصة في ضوء التوزيعات القادمة. كذلك فإن المزيد من الوضوح فيما يتعلق
بتأثيرات الضرائب على التوزيعات للشركات من شأنه أن يساعد المستثمرين على اتخاذ
قرارات أكثر وضوحا.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار رقم 1/ 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
مؤشر سوق
مسقط يحافظ على مكاسبه وحجم التداولات يرتفع إلى 4 ملايين ريال