جريدة الوطن الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ

مؤشر سوق مسقط يتراجع بنسبة 0.59% الأسبوع الماضي مع حذر وتأني المستثمرين في قراراتهم وقرب نتائج الربع الأول

قال التقرير الأسبوعي لـ(أوبار كابيتال) إنه رغم العوامل العامة الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني والأسعار الجاذبة للشركات المدرجة في السوق إلا أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 5,635.08 نقطة على خلفية أثر توزيعات الشركات وبالتالي التداول على أسعار ما بعد التوزيع وهو أمر طبيعي في مثل هذا الوقت من الموسم ولا يعكس بشكل أو بآخر الأداء الحقيقي للشركات.
وأوضح التقرير أنه وبشكل عام شهدت الأسهم التي تم انعقاد الجمعيات العمومية المتعلقة بشركاتها حركة نشطة تتعلق بشكل خاص برغبة المستثمرين الحصول على التوزيعات المقترحة وأيضا الاستفادة من تحركات مديري المحافظ والصناديق فيما بين الأسهم، ولوحظ حدوث عدد من الصفقات الكبيرة مثل تلك التي تمت على سهم سيبمكورب صلالة الأمر الذي ساهم بدعم حركة التداول في السوق. كذلك لا تزال حالة الحذر والتأني مصاحبة لقرارات المستثمرين مع قرب نتائج الربع الأول وبالتالي معرفة ـ ولو بنظرة عامة ـ أثر الضرائب وارتفاع الكلف التشغيلية على ربحية الشركات وكيفية تعامل هذه الشركات مع المستجدات.
وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 0.06% عند مستوى 845.91 نقطة.
وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية، فمنذ بداية شهر مارس الجاري تمت الموافقة على توزيعات نقدية بمبلغ 190.4 مليون ريال عماني بناء على بيانات السوق المالي
وأوبار كابيتال، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي توزيعات نقدية مقترحة بمبلغ 227.8 مليون ريال عماني منها 62% يعود لشركة عُمانتل والبنك الأهلي وبنك ظفار والبنك الوطني العُماني.
وسجل المؤشر المالي انخفاضا بنسبة 0.3% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,981.36 نقطة وتم خلال الأسبوع تحويل السندات القابلة للتحول الإلزامي والتي تم إصدارها في عام 2014 من قبل بنك مسقط إلى أسهم عادية في البنك بتاريخ 20 مارس حيث بلغت قيمة السندات 31.9 مليون ريال عماني بسعر تحويل 362 بيسة للسند الواحد ما يعني خصم بنسبة 20% من متوسط سعر سهم البنك المتداول في سوق مسقط للأوراق المالية خلال التسعين يوماً التي سبقت تاريخ التحويل طبقا لتصريح البنك. وطبقا للبيانات المتاحة لا يزال هنالك سندات بنك مسقط المجانية 3.5 والتي يأتي تاريخ استردادها في يوم 19 مارس من عام 2018 ويبلغ عدد سنداتها 324.16 مليون سند.
وسجل مؤشر الصناعة أداء مستقرا ليغلق عند مستوى 7,882.87 نقطة في حين انخفض أداء مؤشر الخدمات بنسبة 1.95% عند مستوى 2,930.32 نقطة.
ويشير التحليل الفني الأسبوعي، الذي يتضمن المؤشرات الفنية إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من المحتمل أن يقطع مستوى 5,600 نقطة وفي حال تم ذلك سيكون مستوى الدعم الأول للمؤشر عند 5,520 نقطة. فنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات. على المدى القصير يشكل المؤشر العام الجزء الأخير من نموذج الرأس والكتفين والذي يشير إلى أن المؤشر في الفترة القادمة سوف يعكس من اتجاهه. وتشير تحليل الفئات الاستثمارية لتسجيل كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي إجمالي صافي بيع 1.53 مليون ريال عماني في الوقت الذي سجل فيه الأفراد المحليون والاستثمار المؤسسي الخليجي صافي شراء 1.59 مليون ريال عماني.
وبلغت القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية 17.8 مليار ريال عماني (بما في ذلك الشركات المقفلة) في نهاية الأسبوع الماضي، وهذا يمثل زيادة بنسبة 2.9% مقارنة مع نهاية عام 2016، كما شهد سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 9.6% مع نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015، وبلغت مساهمة السوق النظامي في ذلك نسبة 29.7% في حين بلغت مساهمة السوق الموازي بنسبة 21.4%، وباستثناء الشركات المقفلة، فإن مساهمة السوق النظامي في القيمة السوقية ستصبح 47% كما في نهاية عام 2016. وتكمن النقطة الرئيسية هنا، أنه على الرغم من الضغوط التي واجهتها وتواجهها السوق المالية المحلية، فإننا نستمر في رؤية قيم سوقية أعلى على مر السنوات، ويرجع ذلك في الأساس إلى الإدراجات الجديدة وأرباح الأسهم والارتفاعات في بعض أسعار الأسهم. كما أنه من المتوقع صدور المزيد من الإدراجات هذا العام، ونحن نعتقد أن إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية ستشهد زيادة ملحوظة بحلول نهاية العام.
محليا، وطبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغ استهلاك السلطنة من الغاز الطبيعي (يشمل الإنتاج المحلي والاستيراد) ما يقارب 40.8 مليار متر مكعب خلال عام 2016 بارتفاع سنوي نسبته 2.6%. نتوقع عند البدء في حصد نتيجة المشاريع المتعلقة بالغاز فإن كمية استيراد الغاز (لم تحدد في البيانات) سوف تقل. تجدر الإشارة إلى أن نسبة 56.4% من استهلاك الغاز خلال عام 2016 كانت من نصيب المشاريع الصناعية
وفي موضوع آخر، وافق مجلـس محافظي البنـك المركـزي العُمـاني على زيادة رأس مال البنك المركزي العُماني من 760 مليون ريال عماني إلى مليار ريال عماني وذلك اعتبارا من الأول من أبريل القادم في إشارة قوية للرغبة بتقوية قدرة البنك على الاستمرار وزيادة دوره الفاعل في الاقتصاد الوطني.
خليجياً، سجلت سوق الكويت للأوراق المالية أفضل المكاسب بارتفاع أسبوعي نسبته 3.42% تلاها سوق أبوظبي للأوراق المالية (+1.59%). في حين الخاسر الأكبر كان سوق دبي المالي بنسبة 1.7%
وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية الطويلة الأجل بالعملة المحلية والعملة الصعبة إلى +A من -AA وتم وضع النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية على أنها مستقرة.
نبقى خليجيا، في قطر تحديدا، حيث أشارت وكالة بلومبيرغ الإخبارية الى أن جهاز قطر للاستثمار بصدد نقل جزء من أصوله المالية الذي يقدر بنحو 100 مليار دولار أميركي إلى وزارة المالية حيث يخضع الصندوق السيادي لعملية المراجعة الثانية له خلال ثلاث سنوات.
عالميا، ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة إلى مستويات قياسية حين وصلت الى 533.1 مليون برميل طبقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. هذا الارتفاع الذي فاق التوقعات ألقى بظلاله على قدرة منظمة أوبك للحد من تراجع أسعار النفط عبر التخفيضات في الإنتاج التي تقودها بالتنسيق مع المصدرين من خارج المنظمة.
التوصيات
مع اقتراب موسم التوزيعات على الانتهاء فإن العديد من الجمعيات العمومية ستنعقد خلال الأسبوع الحالي مع توقعات أن تبلغ التوزيعات النقدية 227.8 مليون ريال عماني بناء على التوزيعات المقترحة وبالتالي فإننا نرى بأن الأسهم ذات الصلة ستشهد المزيد من الحركة الاستثمارية وهو الأمر الذي قد رأيناه بالفعل خلال الأسبوع الماضي، وسيكون الأسبوع الحالي الأخير في الشهر والربع الأول من العام وعليه نتوقع حدوث إغلاق لعدة مراكز استثمارية وتغير في الاستراتيجيات قبل بدء الشركات بالإعلان عن نتائجها والتي ستكون مهمة أخذا بعين الاعتبار المتغيرات الأخيرة التي طالت الضرائب وارتفاع الكلف التشغيلية خاصة في الشركات الصناعية. وينصح التقرير المستثمرين بعدم التسرع في أخذ القرارات الاستثمارية والدراسة بشكل متأن للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وأن تتسم قراراتهم بالانتقائية.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 1/ 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال   

مؤشر سوق مسقط يحافظ على مكاسبه وحجم التداولات يرتفع إلى 4 ملايين ريال