جريدة الوطن الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ

إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي

تأتي أهمية إقرار الذمة المالية في كونه أحد أهم أدوات حماية المال العام وحماية المسؤول الحكومي من التشكيك في ذمته وذلك بهدف رصد أي ملامح للإثراء تطرأ على المسؤول أثناء شغله لوظيفة عمومية، إلى جانب الحد من تضارب المصالح الخاصة مع المصالح العامة، ولما لإقرار الذمة المالية من أهمية فقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة على ضرورة أن تقوم الدول الأطراف فيها بإنشاء أنظمة فعاله لإقرار الذمة المالية ، وقد انضمت السلطنة لهذه الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/2013 الصادر بتاريخ 20/11/2013م والجدير بالذكر بأن السلطنة تطبق نظام إقرار الذمة المالية قبل الانضمام الى الاتفاقية وهي أول بلد يطبق نظام لإقرار الذمة المالية من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
فهد بن أحمد الفارسي
مدير دائرة إقرارات الذمة المالية:
تأتي أهمية إقرار الذمة المالية في كونه أحد أهم أدوات حماية المال العام وحماية المسؤول الحكومي من التشكيك في ذمته
منذ أن خول القانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة طلب إقرارات الذمة المالية بموجب حكم المادة (12) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011 والذي فوض رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إصدار نموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي سارع الجهاز الى القيام باختصاصه وواجباته في هذا الصدد فأصدر القرار رقم 101/2012 في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي بتاريخ 14/11/2012م ونشر في الجريدة الرسمية عدد 990، على أثر ذلك قام الجهاز بتفعيل ذلك القرار وطلب من المخاطبين بأحكام القانون تقديم إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي، ويتطلب إقرار الذمة المالية أن يقوم المسؤول بالحكومي بالإفصاح عن الأموال المملوكة له أو لزوجه ولأبنائه القصر سواء الأموال العقارية أو المنقولة تلك الموجودة في أراضي السلطنة أو خارجها كما أن إقرار الذمة المالية لا يفرق أكان المسؤول الحكومي عمانيا أو غير عماني.
وتم العمل بنموذج الإقرار الصادر بالقرار رقم 101/2012 منذ عام 2012م ولغاية يوليو 2016م وذلك لأنه مع التطبيق العملي للنظام وما تبين من ملاحظات برزت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012م و2016م تم خلالها تقييم التجربة ودراستها الأمر الذي ترتب عليه إعادة النظر في النموذج المستخدم فضلا عن آليات طلب ومراجعة الإقرار والتي كانت تتم بالشكل اليدوي والمراسلات الورقية، وكان صدور القرار رقم 61/2016 والذي مثل نقله في نموذج الإقرار من الناحية الموضوعية والشكلية حيث إن الإقرار أصبح الكترونيا يتم طلبه من خلال الموقع الالكتروني لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة www.sai.gov.om والذي استحدث نافذة جديدة بمسمى إقرار الذمة المالية ضمنت نماذج الإقرار بالغتين العربية والانجليزية، وتم تضمينه بيانات لم تكن موجودة في النموذج السابق أصبح معه الإقرار أكثر شمولية ووضوحا.
وسعيا من الجهاز في تسهيل تعبئة الإقرار وتوضيح البيانات التي شملها قام بإعداد دليل لتعبئة نموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي الصادر بالقرار رقم 61/2016 وهذا الدليل يتضمنا شرحا مفصلا لكل مصطلح أو بيان ورد في ذلك الإقرار وهو متاح على الموقع الالكتروني للجهاز، كما قام الجهاز بتخصيص أرقام
هواتف للرد على استفسارات مقدمي الإقرار وأرقاما أخرى تعنى بتقديم الدعم الفني والتقني لمن يقوم بتعبئة الإقرار، كما يقوم الجهاز بتقديم ورش عمل بشأن تعبئة إقرار الذمة المالية وذلك بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته.
ويقوم الجهاز بالتعامل مع إقرارات الذمة المالية بكل سرية ومهنية حيث منحها قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح حماية قانونية وذلك بأنه لا يسمح بالاطلاع عليها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكل دون إذن مسبق من رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وتم إنشاء دائرة إقرارات الذمة المالية تتبع لرئيس الجهاز وذلك بغرض التعامل مع كل ما يُعنى بإقرارات الذمة المالية وحفظها وترتيبها، وتقوم هذه الدائرة بالاختصاصات المكلفة بها.
طلب إقرار الذمة المالية ليس مجرد إجراء يتم خلاله الإفصاح عن البيانات المالية للمسؤول الحكومي وأولاده القصر الى جهاز الرقابة دون مراجعة أو متابعة من قبل الجهاز للبيانات المقدمة ويتبع الجهاز كافة الإجراءات القانونية في متابعة التأكد من البيانات التي ترد في إقرارات الذمة المالية لأي من المسؤولين الحكوميين ، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية ، كما يتم الاطلاع والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال إقرارات الذمة المالية، كما أكدت نتائج استعراض تنفيد السلطنة للفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة الى أن السلطنة بحاجة للنظر في تجريم الاثراء غير المشروع .

مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

 مرسوم سلطاني رقم 112/ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح 

مرسوم سلطاني رقم 27/ 2011 في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته

قرار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 61/ 2016 في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي

قرار رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 13/ 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

مكتب الشورى يناقش تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والآلية الخاصة بإقرار الذمة المالية للأعضاء